فضحت “هيومن رايتس ووتش” مرة أخرى الواقع الخطير لحقوق الانسان بالمغرب و أكدت يوم الخميس ان السلطات بالمملكة تستخدم منظومة قمعية لإسكات صوت المعارضة والنشطاء والصحفيين المنتقدين و إرهابهم، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا القمع الذي يزداد أكثر من أي وقت مضى.ففي تقرير جديد نشرته اليوم ويتضمن 99 صفحة تحت عنوان “فيك فيك (سينالون منك مهما كان) – دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب”, وثقت “هيومن رايتس ووتش” مجموعة من “التكتيكات التي تستخدم مجتمعة لتشكل منظومة قمعية, ليس هدفها إسكات الأصوات المعارضة فحسب, بل أيضا ترهيب كل المنتقدين المحتملين”.و “تشمل التكتيكات محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير, وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة, و استهداف أقارب المعارضين”. كما يبرز التقرير تعرض منتقدي الدولة للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي.
و قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في “هيومن رايتس ووتش”, لما فقيه : “تستخدم السلطات المغربية منظومة من التكتيكات الاحتيالية لقمع المعارضين بينما تسعى جاهدة للحفاظ على صورة المغرب كدولة تحترم الحقوق وعلى المجتمع الدولي أن يفتح أعينه و أن يرى القمع على ما هو عليه و أن يطالب بوقفه”.
و وثقت المنظمة ثماني حالات قمع متعددة الأوجه لأفراد وحالتين لمؤسسات إعلامية, شملت 12 محاكمة وعدة أشخاص مستهدفين آخرين ذوي الصلة.و لتهيئة تقريرها, قابلت “هيومن رايتس ووتش” 89 شخصا داخل المغرب وخارجه, منهم أشخاص تعرضوا لمضايقات الشرطة أو القضاء, و أقارب لهم وأصدقاء مقربون, ومدافعون حقوقيون ونشطاء اجتماعيون وسياسيون ومحامون وصحفيون وشهود في المحاكمات.
كما أشارت إلى أنها حضرت 19 جلسة محاكمة لمعارضين مختلفين في الدار البيضاء والرباط، وراجعت مئات الصفحات من ملفات القضايا ووثائق رسمية أخرى، وراقبت وسائل الإعلام الموالية للدولة عن كثب لأكثر من عامين.و جاء في التقرير أنه منذ 1999, “وثقت هيومن رايتس ووتش عشرات الإدانات التي طالت صحفيين ونشطاء بتهم تتعلق بالتعبير, في انتهاك لحقهم في حرية التعبير”، مشيرة إلى استمرار مثل هذه المحاكمات.
لكن بالموازاة -يضيف التقرير- “صقلت السلطات المغربية نهجا مختلفا للتعامل مع المنتقدين البارزين، حيث تابعتهم على جرائم لا تتعلق بالتعبير، مثل غسل الأموال، والتجسس، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وحتى الاتجار بالبشر”.و أشارت “هيومن رايتس ووتش” الى العدد الكبير من محاكمات المعارضين أو أقاربهم أو شركائهم والتي “جرت على أساس إجراءات غير عادلة انتهكت العديد من ضمانات المحاكمة العادلة”.و تضمنت العيوب الإجرائية -وفق ذات المصدر- الاحتجاز الاحتياطي المطول دون مبرر، وحرمان المتهمين من الاطلاع على ملفات قضاياهم لفترات طويلة، ورفض طلبات الدفاع الاستماع إلى الشهود واستجوابهم، وإصدار الأحكام غيابيا على المتهمين المسجونين، بعد أن تخلفت الشرطة عن إحضارهم إلى قاعة المحكمة.
الى ذلك, توصلت التحقيقات التي أجرتها “منظمة العفو الدولية” وكونسورتيوم “فوربيدن ستوريز” الصحفي إلى أن السلطات المغربية كانت وراء قرصنة الهواتف الذكية للعديد من الصحفيين والحقوقيين، إضافة إلى آخرين قد يكونون بالآلاف، باستخدام برمجية التجسس “بيغاسوس”، بين 2019 و2021. حيث وبمجرد اختراقها الهاتف الذكي، تمنح “بيغاسوس” جهات مرتبطة بالدولة وصولا غير مقيد إلى جميع محتويات الجهاز.
