التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء وهران رفع عقوبة أربع متهمين منهم موقوف والبقية مثلوا وفق الاستدعاء المباشر إلى خمس سنوات حبسا نافذا عن تهم تكوين جمعية أشرار،تزوير محررات مصرفية، النصب و الاحتيال، التهديد بالعنف، و هذا بعد استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعامين حبسا نافذا.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية حسب ما جاء في مرافعة الطرف المدني خلال جلسة المحاكمة فإنها انطلقت بناء على شكوى تقدم بها ضحيتين ضد المتهمين مفادها تعرضهما للنصب والاحتيال أين أوهموهما أنهم أصحاب شركة ضخمة تقع بمدينة آرزيو تقوم بتموين المؤسسات العسكرية و سوناطراك حيث استلموا أكثر من 900 رأس من الغنم بقيمة مالية مليار و مئتي و خمسون مليون سنتيم ، و بعد مدة شرع أصحاب البضاعة يطالبونهم بالأموال، فبدأوا يتهربون لتسديد المستحقات، حينها اكتشف الضحيتين ان هذه الشركة وهمية و ان المتهمين لديهم مقرات مختلفة فهناك من ينحدر من مدينة المالح،سيدي بلعباس و وهران، كما توصل الضحيتين الى احد المتهمين بعد عملية بحث و تحريات و طالبوه بتسديد ما عليهم من ديون، اين سلمهم شيك بمبلغ مليار و مئتي مليون سنتيم، لكنهما سرعان ما اكتشفا انه بدون رصيد، ليتصلوا بالمتهم الثاني اين طالبهم هذا الاخير بتسوية الوضعية فيما بينهم دون اللجوء إلى الشرطة، عن طريق تحويل لهم الاموال اين بعث لهم عبر الفايبر وثيقة تثبت ذلك، لكن و لدى تقربهما من البنك اتضح انه لم يتم أي تحويل و لا يملك أي حساب بنكي، و تحت طائلة التهديد ارغم احد المتهمين الضحية الامضاء على ابراء بالذمة من الشيك بدون رصيد مقابل دفعه مبلغ 500 مليون سنتيم لكنه وبعد الإمضاء لم يستلم فلسا واحدا.
المتهمون أنكروا كل ما نسب إليهم من أفعال، حيث كشف المتهم الرئيسي أنه سلم الضحيتين نصف المبلغ المالي. كما كشفت مجريات المناقشة أن أحد المتهمين هو ممرض و حسب دفاعه فإنه كان بالمكان الخطأ لحظة توقيف المتهمين و ذنبه الوحيد أنه كان جالسا برفقتهم فقط ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد في قضية الحال مطالبا بتبرئته.
بن شارف. أ
