حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض مع سبق الإصرار و الترصد المتابع فيها عامل بميناء وهران و كان ضحيته نقابيين و ممثلي اللجنة الاجتماعية بذات المؤسسة أين عاقبته ب4 سنوات حبسا نافذا.
انطلقت وقائع القضية بتاريخ الواحد والعشرين نوفمبر من سنة 2019 عندما اخطر عناصر الفرقة الأولى لشرطة الحدود البحرية بميناء وهران نداء عن وقوع شجار بمكتب لجنة المشاركة لمؤسسة ميناء وهران وقد قام أحد العمال و بواسطة سلاح ابيض من نوع ب14 بالاعتداء على اربعة اشخاص منهم مسؤولي اللجنة والذين نقلوا الى الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي بوهران ليتم ضبط اداة الجريمة المتمثلة في السلاح الابيض من نوع ب14 وتوقيف المشتبه فيه الذي صرح انه يعمل بمؤسسة الميناء بوهران گسائق رافعة منذ 2009 وانه تقدم بطلب قرض الى المؤسسة خلال سنة 2014 لتسديد الشطر الأول الخاص بسكن صيغة عدل و استفاد من قرض مالي قدره 14 مليون سنتيم ومنذ حوالي 5 أشهر تقدم بطلب الحصول على قرض مالي من مصلحة الشؤون الاجتماعية لمؤسسة ميناء وهران للمرة الثانية الا انه استفاد من القرض الأول وتم تسديده نهائيا وحسب القانون الداخلي للمؤسسة كان يستوجب عليه انتظار شهرين للمطالبة بقرض ثاني فبعد مرور شهرين تقدم الى مصلحة الشؤون الاجتماعية للاستفسار عن الملف الموجود في المصلحة وابلغوه بالاطلاع على القائمة الملصقة بلوحة النشر الخاصة بأسماء المستفيدين من القروض الا انه لم يجد اسمه وبعد استفساره من أحد عمال المصلحة صرح له بأنه سوف يتم ادراج ملفه في لجنة ستنعقد لاحقا لدراسة الملفات المودعة ،حيث تم بعدها إيداع مبلغ 15 مليون سنتيم كقرض في رصيده البنكي إلا أن المبلغ الذي طلبه هو 40 مليون سنتيم لذلك كان يتردد يوميا عند رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية للاستفسار عن سبب عدم استفادته من المبلغ المطلوب لكنه لم يجده كما اتصل بأحد الأعضاء الذي وعده بإيجاد حل لذلك لكنه لم يفعل واكتشف انهم يتلاعبون به وعليه قرر بتاريخ الواقعة حمل سلاح ابيض من نوع ب14 ذو مقبض بلاستيكي ووضعه في حقيبته الظهرية مع ملفه الإداري وتوجه إلى مكتب لجنة المشاركة فوجد رئيس اللجنة والآخرين فسأله الأول عن سبب حضوره فثار عليه متسائلا عن سبب منحه مبلغ 15 مليون سنتيم فقط فطلب منه الجلوس ودخل في مناوشات كلامية مع الحضور ثم اخرج السكين ووجه له عدة طعنات على مستوى الظهر وخرج الجميع من المكتب فلحق بهم وحاولوا مسكه والاعتداء عليه فشرع في ضرب كل من حاول الاقتراب منه ثم هرب وان سبب قيامه بذلك هو شعوره بالظلم والمحاباة والمصالح الشخصية في طريقة تسليم القروض للعمال ،كما أنه قام بتحطيم الزجاج الأمامي لمركبة من نوع بيجو. و استكمالا للتحقيق تم سماع الضحية رئيس لجنة المساهمة التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين فرع ميناء وهران الذي صرح أنه كان رفقة أعضاء اللجنة والنقابة داخل مقر الفرع النقابي لميناء وهران بصدد الإعداد لاجتماع لجنة المساهمة للبث في طلبات القروض الاجتماعية المقدمة من عمال الميناء حتى حضر المتهم وهويحمل حقيبة الظهر وخاطب الجميع بنبرة حادة و بنرفزة حول عدم منحه القرض فطلب منه الجلوس على المقعد والصلاة على النبي ثم التكلم في موضوعه فجلس غير مستويا ثم نهض واخرج خنجرا كبير الحجم وتهجم عليه فأمسك له الخنجر بيديه وبكل قوته ضربه بعنف محاولا ضربه في الرقبة فتجنب الطعن بذراعه الأيسر ثم تهجم على باقي الحضور بالخنجر ولما خرج لحق به المتهم وواصل طعنه على مستوى الظهر ثم ضربه في ساقه الأيسر سبب له تمزيق اعصاب الساق فسقط مغمي عليه ولم يستعد وعيه الا وهو في المستشفى وأجريت له عملية جراحية وبقي في العناية المركزة لمدة 05 أيام ثم سلمت له شهادة
طبية شرعية تثبت عجزه عن العمل لمدة 45 يوما. و هذا ما أكده الضحايا الثلاثة الذين استفادوا بدورهم من شهادة عجز عن العمل مقدرة ب6 و 35 يوم. خلال جلسة المحاكمة التي غاب عنها الضحايا و حضر دفاعهم،اعترف المتهم بالافعال المنسوبة إليه ساردا الوقائع مؤكدا أنه لم يكن في وعيه بعد أن تملكه الغضب نتيجة الظروف الاجتماعية و الضغوطات النفسية، خاصة و انه اصبح يتعالج بالمؤسسة العقابية بعد الحادثة.
هذا و قد طالب دفاع الاطراف المدنية بالتكييف الاصلي للواقعة التي انطلقت على أساس جناية محاولة القتل العمدي قبل ان تعيد غرفة الاتهام اعادة تكييفها للضرب و الجرح العمدي بالسلاح مع سبق الاصرار و الترصد و ذلك لخطورة الإصابات التي تعرض لها الضحايا. ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهم ملتمسا توقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
