حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية اخلاقية تعلقت بالفعل المخل بالحياء على قاصر لم تكمل سن السادسة عشر من طرف أحد الأصول وهو الأب الذي كانت ضحيته ابنته الشرعية، أين سلطت عليه عقوبة 10 سنوات سجنا مع عدم استفادته من ظروف التخفيف.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية فتعود لتاريخ السادس عشر أكتوبر من سنة 2017 على الساعة التاسعة والنصف صباحا عندما تقدمت إلى مصالح الأمن الحضري الرابع سيدة برفقة ابنتها القاصرة من أجل إيداع شكوى بخصوص تعرض هذه الاخيرة إلى الفعل المخل بالحياء من طرف والدها (س.محمد) و عليه تم فتح تحقيق في القضية.
و بسماع القاصرة رفقة ولية أمرها والدتها صرحت أنه بتاريخ 2017/10/14 كانت متواجدة بمسكن جدتها حينها تقدم شقيقها والذي أخبرها بأن والدهم قد استدعاها إلا أنها رفضت حينها قام والدها بإرسال لها ضمانات بأنه لا يقوم بالاعتراض لها مجددا خاصة بعد أن قام بالاعتداء عليها وبحرقها وذلك في سنة 2015.
و بعد الحاح شديد منه و في غياب والدتها توجهت إلى مسكن والدها حيث بقيت برفقته وكذا برفقة أشقائها وبعد ذلك أرادت الذهاب من أجل المبيت عند جدتها إلا أنه رفض وطلب من شقيقها الذهاب عند جدتة وذلك من أجل إحضار محفظتها وبعد مغادرة شقيقها طلب منها أخذ صور فوتوغرافية وهي بالملابس الداخلية، وحين رفضت هددها بالاعتداء عليها إن تكلمت وبعد ذلك قام بإرغامها على نزع ملابسها حينها رضخت لمطالبه وذلك خوفا من أن يقوم بضربها ،ولم يكتف عند هذا بل قام بأخذ صور فوتوغرافية وهي بالملابس الداخلية، بعدها نزلت برفقته ثم سرعان ما عادا وحين صعودهما إلى البيت رفقته أرغمها مجددا على نزع ملابسها و قام بصفعها ثم هددها بالضرب المبرح حينها رضخت مجددا لمطالبه حيث اعتدى عليها جنسيا كما أنه قام بتصوير كل الوقائع البشعة و التي تقشعر لها الابدان بهاتفه النقال.
كما عرضت الضحية على الطبيب الشرعي الذي اكد تعرضها للاعتداء الجنسي و أنها لازالت عذراء. هذا و قد تم سماع المشتبه فيه (س.امحمد) و اكد أن القاصر هي ابنته الشرعية وأنها حاليا تعيش برفقة والدتها وأن تصريحاتها لا أساس لها من الصحة وأنه لم يقم أبدا بالاعتداء عليها جنسيا وبعد إظهار له صور فوتوغرافية من هاتفه النقال أنكر بأن الشخص الذي كان على
تلك الصور ينطبق عليه بالرغم من أنه وجهه بالفعل ولكن لا يعلم كيف تم إدخاله في تلك الصور التي لا يعلم مصدرها وأنها فعلا ملتقطة بمسكنه العائلي إلا أنه لم يقم بالفعل المخل بالحياء ضد ابنته، مصرحا أنه خلال سنة 2015 حرر ضده إجراء قضائي قدم بموجبه إلى
وكيل الجمهورية وذلك بتهمة الاعتداء على ابنته القاصر بالضرب والحرق والكي وكذا الحيازة على أفلام خليعة معترفا بالفعل بأن الصورة التي يظهر فيها جليا قيامه بالجنس مع زوجته هو ومن حقه القيام بها معترفا بحيازته على مجموعة من الصور الخليعة المتمثلة في ممارسة الجنس مع طليقته والتي قام بحذفها حسب تصريحاته.
هذا و قد تم وضع الهاتف النقال المضبوط بحوزة المشتبه فيه تحت تصرف المخبر الجهوي للشرطة العلمية بوهران وذلك من أجل استرجاع واستخراج الصور والفيديوهات الملتقطة للضحية أثناء قيامه بالفعل المخل بالحياء ضدها وكذا الفيديوهات والصور الخليعة.خلال جلسة المحاكمة التي غابت عنها الضحية القاصرة و حضرت والدتها التي أكدت أنها تعاني من حالة اكتئاب حادة نظرا لكل ما مرت به وهي لا تزال تحت العلاج النفسي و تتناول المهدئات، اين تمسكت بتوجيه أصابع الاتهام لطليقها خاصة و انه سبق وأن قدمت ضده شكوى حول نفس الفعل اين ادين بعام و نصف واستفاد من العفو الرئاسي، ليعاود الكرة مرة أخرى.
من جهته تمسك المتهم بإنكاره الافعال المنسوبة اليه بالرغم من مواجهته بالفيديوهات والصور الموثقة بهاتفه، كما انه لم يتوقف عند هذا الحد بل بدأ يُجرّح في ابنته الضحية و ينعتها بأقبح الصفات و عن فساد أخلاقها و انه فعلا كان يضربها و يكويها بالسكين بعد تسخينه على النار انتقاما من طليقته التي رفعت ضده دعوى خلع و طلقته و نعث هذه الأخيرة على أنها بائعة هوى و كانت تخونه. ممثل الحق العام التمس مباشرة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و حرمانه من الإقامة لمدة 10 سنوات تسري بعد انقضاء العقوبة الأصلية، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
