حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية التزوير و الاستعمال المزور في محررات عمومية بانتحال شخصية الغير، و جنحة إساءة استغلال الوظيفة المتابع فيها موظف بالبلدية (ف.العربي) و كذا ثلاثة آخرين من بينهم سيدة و آخر لا يزال في حالة فرار،حيث قضت بإدانة الاول ب6 سنوات سجنا و ب 5 سنوات سجنا ضد (ب.ميلود) و المدعوة(ع.سعيدية) مع إيداعها بالجلسة،مع الحكم غيابيا على المتهم الفار (ح.عمار).
بالرجوع الى ملخص الوقائع انه بتاريخ الثامن عشر نوفمبر من سنة 2018 تقدم الشاكي (ق. فاتح) بشكوى رسمية إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء وهران جاء فيها انه راح ضحية تزوير واستعماله من طرف زوجته السابقة ( طليقته ) و الذي لدي سماعه من طرف عناصر الأمن أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية بوهران صرح انه مسجون منذ سنة 2014 و انه كان متزوج من المشكو منها وقد تطلقت منه مؤخرا وذات يوم وصل الى حد علمه من طرف أهله أثناء الزيارة أن طليقته أقدمت على بيع سيارته من نوع بيجو 208 دون موافقته او حتى توكيل منه وانه يرغب في استرجاع سيارته التي بيعت ہوثائق مزورة وإجراءات غير قانونية وأنها أبعد من ذلك فهي الآن تخطط لبيع مسكنه العائلي المتواجد بحسبان طوال و أنها قامت بتحويل فاتورة الكهرباء و الغاز باسمها تمهيدا لذلك.
لدى سماع المشكو منها (ع.سعدية) من طرف عناصر الضبطية القضائية صرحت بان زوجها هو من طلب منها أن تبيع السيارة وتوكل له محامي كما اتصل بشخص مجهول وطلب منه الوقوف معها لكي تبيع السيارة ، و بتاريخ 06-07-2014 جاء عندها المدعو (ب.ميلود) و أخطرها أن زوجها طلب منه أن يساعدها في بيع السيارة و طلب منها الذهاب إلى مندوبية بلدية بوعمامة للقيام بإجراءات البيع أين وجدا شخصا ينتظرهما وهو المكني عمار صديق المدعو (ب.ميلود) وزوجها في وقت واحد ، كما أضافت بان المدعو (ب.ميلود) هو من قام بالوقوف مكان زوجها و إظهار هوية زوجها و الإمضاء في السجل معها وعلى التصريح بالبيع ، كما أكدت بأن من قامت بالتصديق و الإمضاء على التصريح بالبيع لم تكن تعلم أن السالفي الذكر قاما بالتفاهم مع محرر التصريح بالبيع و أنها ليست لها أي علاقة بالقضية، كما أكدت بان الموظف الذي حرر لهما التصريح بالبيع طاعن في السن ،حيث اخطرها (ب.ميلود) أنه سلم له مبلغ مليون سنتيم جزاء الخدمة التي قدمها لهما ،و بأنها امتلكت السيارة من نوع بيجو 208 بتاريخ 07-07-2014 وبعدها قامت ببيعها بتارخ 09-07-2014 بمبلغ 117 مليون سنتيم قصد مساعدة زوجها وتوكيل له محامي بناءا على طلبه ، و بانها قامت بتوكيل له عدة محامين و دفعت لهم الأتعاب، وبانها تنفي قيامها بالتزوير و لم تكن على علم بكل ما يجري وانما الأشخاص الذين كلفهم زوجها هم الذين قاموا بإجراءات البيع والشراء لكونها لا تفهم في هذه الأمور.
من جهته موظف البلدية كشف انه ما حدث كان سهوا منه و لم يقصد بذلك التزوير نظرا للكم الهائل من الملفات المودعة يوميا. أما باقي المتهمين أنكروا جملة و تفصيلا ما نسب إليهم من أفعال. خلال جلسة المحاكمة تمسك كل من المتهمين بسابق تصريحاتهم، من جهته ممثل الحق العام التمس مباشرة تسليط عقوبة 12سنة سجنا للموظف و 10سنوات أخرى للبقية، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
