أشرف وزير العدل، حافظ الأختام أمس، على إجتماع ضمّ إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل، مخصص لعملية تفتيش الجهات القضائية التي ستنطلق الأحد المقبل.
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها، أن وزير العدل عبد الرشيد طبي أسدى تعليماته بضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والإختلالات وكيفية معالجتها وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء.
عملية تفتيش الجهات القضائية بداية من الأحد المقبل ..
وتم التأكيد على ضرورة حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي، والوقوف على وتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى إلتزام قضاة النيابـة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور و قضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه.
كما شدّد وزير العدل، على متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات. وتصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات. ومدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية. بالإضافة كذلك إلى تصفية ملف رد الإعتبار القانوني والقضائي.وكذا تصفية ملف رد الإعتبار القانوني والقضائي، ومراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف، والمعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي في طور الإنجـاز ورفع الإشكــالات التي تعيـق إستلامهـا .
متابعة قضايا المضاربة والمخدرات والإجرام تحت المجهر
كما أمر وزير العدل بمراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف. والمعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي في طور الإنجاز ورفع الإشكالات التي تعيق إستلامها ومدى سعي النواب العامين في ذلك.كما أشار البيان، إلى أن برنامج التفتيش العادي للجهات القضائية يشمل جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها. وكذا المحاكم الإدارية وسيكون أساسا لعملية تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية في منتصف السنة القضائية.
محمد.ل
