قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة المدعو(ال.عبد الله) ب3سنوات حبسا نافذا عن جناية تكوين جمعية أشرار، والسرقة بالتعدد والعنف وباستعمال مركبة بعد معارضته الحكم الغيابي الصادر ضده خلال 2013 ب20سنة سجنا و ادان شركائه ب3سنوات حبسا، و الذي كان ضحيتهم صاحبي محل للمجوهرات.
بالرجوع الى وقائع قضية الحال التي تعود لتاريخ السادس عشر اوت من سنة 2012 عندما تقدم (ف.خ) بشكوى أمام مصالح الدرك الوطني بسيدي الشحمي ضد مجهولين، مفادها أنه حوالي الحادية عشرة صباحا أثناء تواجده بمحله التجاري لبيع المصوغ والمجوهرات، الكائن بحي الأمير عبد القادر، بلدية سيدي الشحمي، تفاجأ بدخول ثلاث أشخاص، وبمجرد رؤيته لهم، عرف أن الأمر يتعلق بعملية اعتداء وسرقة، سأله هؤلاء الأشخاص إن كان لديه خواتم من الذهب للبيع، أجابهم أنه لا يوجد، فقاموا بإخراج أسلحة بيضاء عبارة عن خناجر كبيرة الحجم، وقاموا بتهديده بالقتل، واضعا أحدهم خنجره على رقبته، والثاني واضعا خنجره على ظهره، وكبلوا يديه بواسطة حبل، ووضعوا منديل على فمه، توجه الثالث نحو واجهة المحل الزجاجية، ووضع جميع المصوغ والمجوهرات بحقيبة يد سوداء اللون، وعند مغادرتهم، حضر أخاه (ف.ق)، فقاموا بدفعه وفروا على متن سيارة (رونو كليو)، رمادية اللون، لحق بهم خارج المحل، وتمكن من كسر الزجاج الخلفي للسيارة بواسطة كرسي، ولم يتذكر أرقام لوحة التسجيل الخاصة بالسيارة، كونها كانت أرقاما صغيرة ومكتوبة على شريط لاصق واضاف أن المصوغ والمجوهرات التي تم سرقتها، تقدر بوزن (200غرام)، ما قيمته تقريبا (100 مليون سنتيم). اما المعتدون عليه فكانوا مكشوفي الوجه، وقد رأى ملامح وجوههم جيدا، ما عدا الشخص الرابع الذي بقي على متن السيارة، وبعد حوالي شهر تعرف الشاكي على(ب.محمد) و(ب.نبيل) بمقر الدرك الوطني بسيدي البشير، ثم تعرف على (ال.عبد الله)، بمقر الدرك الوطني بسيدي الشحمي، من خلال صور فوتوغرافية، محددا انه هو من قام بتكبيل يديه.
اما الضحية الثاني(ف.ق) فقد كشف أنه عند توجهه إلى المحل الساعة الحادية عشر صباحا تقريبا، وجد ثلاث أشخاص داخل المحل، دفعوه وفروا، وقد رأى بصفة جيدة ملامح وجه شخصين تعرف عليهما بمقر الدرك الوطني، و هما (ب.محمد) و(ب.نبيل) أما الشخص الثالث، فإنه لم يتمكن من رؤيته جيدا، بسبب خوفه وارتباكه أما الرابع الذي كان على متن السيارة في انتظار زملائه، فقد رأى ملامح وجهه من خلال المرأة العاكسة، قبل مغادرة السيارة، وتعرف عليه بمقر الدرك الوطني، انه (د.مرزوق). خلال جلسة محاكمة(ال.عبدالله) أنكر علاقته بوقائع القضية جملة وتفصيلا. ممثلة الحق العام خلال مرافعتها التمست مباشرة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
