أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة سامية موالفي يوم أول أمس بولاية المنيعة عن تسليمها للسلطات الولائية دراسة حول مشروع تهيئة المنطقة الرطبة “بحيرة المنيعة” بهدف حمايتها.
وأوضحت الوزيرة خلال زيارة العمل التي قامت بها إلى الولاية ” أنها سلمت إلى السلطات الولائية بالمنيعة دراسة حول مشروع تهيئة المنطقة الرطبة (بحيرة المنيعة) التي تتضمن شروط حمايتها من الاستغلال غير القانوني, وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بخصوص المحافظة على المناطق الرطبة المصنفة عالميا”.
وأنجزت هذه الدراسة من طرف مكتب دراسات مختص في ذات المجال, وتتضمن أيضا إنجاز نظام جغرافي للمراقبة والمتابعة المستمرة لوضعية هذه المنطقة الرطبة، كما شرحت السيدة موالفي.واستهلت الوزيرة زيارتها بمعاينة وضعية المنطقة الرطبة “بحيرة المنيعة” المصنفة عالميا والتي تقع بتراب بلدية حاسي القارة (2 كلم شمال عاصمة الولاية)، حيث استمعت إلى عرض حول وضعية البحيرة وإحصاء الطيور المهاجرة والمعششة.كما تفقدت السيدة موالفي مركز الردم التقني للنفايات ببلدية حاسي القارة, وقدم لها عرض حول نشاطات القطاع بالولاية, وآخر حول تسيير مركز فرز الردم التقني للنفايات.
ودعت بالمناسبة الشباب إلى الانخراط في نشاط رسكلة النفايات, مؤكدة أن مصالحها الوزارية وجهت نداءات للاستثمار في هذا المجال, قبل أن تجدد عزم الوزارة على مرافقة المستثمرين في هذا المجال.
وواصلت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة زيارتها بمعاينة الخندق الرئيسي بالمدخل الجنوبي لبلدية حاسي القارة, واستمعت بالموقع إلى عرض حول تهيئة الخندق, داعية بالمناسبة إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية للمحافظة على السير الطبيعي للخندق.
كما اطلعت السيدة موالفي على برنامج المشاريع البيئية المستقبلية للمدينة الجديدة المنيعة والمتمثلة خاصة في مشاريع إنجاز مركز لفرز وردم النفايات الحضرية، ومحطة تصفية مياه الصرف الصحي، ومشتلة وحزام أخضر بمساحة 150 هكتار.واختتمت الوزيرة زيارتها بعقد لقاء مع الجمعيات الناشطة في مجال البيئة بولاية المنيعة، حيث كانت لهذه الجمعيات الفرصة لطرح بعض الانشغالات واقتراح الحلول الممكنة.
وفي هذا الصدد دعت الوزيرة الجمعيات للتعاون لتحقيق تنمية محلية مستدامة، مبرزة بذات المناسبة حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على مرافقة الشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة وتقديم كامل الدعم لها.
موالفي تدعو من غرداية إلى ضرورة تطوير اقتصاد دائري مستدام
و قبلها بيوم دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, سامية موالفي, من ولاية غرداية إلى ترقية وتطوير اقتصاد دائري مستدام.وأوضحت الوزيرة خلال زيارة العمل التي قامت بها إلى ولاية غرداية “أنه يتعين العمل من أجل ترقية وتطوير اقتصاد دائري مستدام حيث تعمل الوزارة من أجل وضع قاعدةصلبة لتحقيق هذا الهدف، بما يسمح بتثمين بقايا المواد والنفايات وأيضا تطوير تكنولوجيات إعادة التدوير”.
وأبرزت في هذا الصدد “أن تجسيد اقتصاد دائري مستدام يستدعي انخراط المستثمرين سيما منهم الشباب في المعالجة والفرز وتثمين النفايات من خلال إعادة التدوير، حيث يعد هذا الأخير مجالا خلاقا لمناصب الشغل والثروة”.وفي هذا الاطار استعرضت الوزيرة جهود الدولة بخصوص معالجة النفايات العضوية السائلة والثقيلة قبل أن تحث حاملي المشاريع الجزائرية سيما الشباب على الاستثمار في هذا المجال”، مشيرة في ذات الوقت إلى أن دائرتها الوزارية قد وضعت “أرضية إلكترونية” للراغبين في الاستثمار في نشاط إعادة التدوير وتثمين النفايات والطاقات المتجددة، مؤكدة أن قطاعها جاهز للمرافقة.
ولدى معاينتها لمركز الردم التقني للنفايات لبلدية عاصمة الولاية (11 كلم بمدخل شمال غرداية) والممتد على مساحة تتجاوز 16 هكتارا، أشارت السيدة موالفي “أن الاستراتيجية الحالية للقطاع ترتكز على المرور من ردم النفايات إلى التخمير من خلال إنشاء مراكز للتخمير”, مذكرة في هذا الشأن أن النفايات تتشكل من أكثر من 75 بالمائة من مواد عضوية، وأن مراكز الردم تطرح صعوبات بخصوص العقار.كما أبرزت الوزيرة أيضا أهمية تحسيس ومرافقة المستثمرين والصناعيين والبنائين بخصوص وضع أجهزة ومنشآت لحماية البيئة وتفادي التلوث بكافة أشكاله. وتفقدت الوزيرة التي كانت برفقة السلطات الولائية محطة نموذجية مصغرة للطاقة الشمسية بوادي نشو (10 كلم شمال غرداية)، قبل أن تنتقل إلى قصر تافيلالت (بني يزغن) الذي حاز على جائزة الجامعة العربية للبيئة في 2014 بمراكش، والجائزة الأولى للمدينة المستدامة في 2016 .
وشيد هذا الفضاء العمراني النموذجي الذي أطلق في 1997 على موقع صخري ويمتد على مساحة 22 هكتارا ويضم 1.050 سكنا، حيث صمم لضمان إطار حياة نوعي من خلال استغلال تصاميم النمط العمراني التقليدي مع مراعاة حماية البيئة.
وقد أبدت الوزيرة إعجابها بهذا القصر النموذجي الذي يجمع بين الأصالة والعصرنة، حيث اعتمد مصمموه على استراتيجية تسمح بتسيير النفايات المنزلية وحماية الفضاء الأخضر، والتصفية الطبيعية والبيولوجية للمياه المستعملة، وأيضا توفير فضاءات الراحة للساكنين وإنشاء حظيرة حيوانية ونباتية للمناطق القاحلة.وقدم مسؤولو مؤسسة “أميدول” الجهة المبادرة بهذا المشروع السكني شروحات حول تسيير النفايات المنزلية من خلال إرساء نظام للتجميع ثابت ونظام لتثمين وإعادة تدوير النفايات لفائدة أكثر من 1.100 ساكن، وأيضا استحداث نظام للمعالجة البيولوجية للمياه المستعملة. واختتمت الوزيرة زيارتها بتفقد وحدة البحث التطبيقي للطاقات المتجددة بمنطقة “نوميرات”، حيث قدم لها عرض حول مختلف مشاريع البحث في الطاقات المتجددة بداخل الوحدة، قبل أن تلتقي الجمعيات الناشطة في مجال البيئة.
ق.ح/الوكالات
