كشف والي ولاية وهران سعيد سعيود أمس إلى أنه سيتم التحقيق في مديرية النقل بالولاية التي أصبحت لا تستجيب لمتطلبات القطاع و خطة العمل التي وضعتها السلطات المحلية ، للحد من حالة الفوضى التي تعرفها الولاية على الرغم من تعاقب العديد من المسؤولين على المديرية غير أنه إلى اليوم لم يسجل أي تغيير بحجم ولاية وهران ..
وقال الوالي خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي إلى أنه لابد من العمل أكثر لحلحلة كل المشاكل التي يعرفها القطاع ولا تعكس تماما صورة وهران . و أضاف قائلا أنه ما تم إنجازه قليل في قطاع النقل لأسباب تبقى مجهولة في ظل غياب تام للمديرية بالولاية التي ينبغي أن تفرض القانون وتنظم القطاع، وما يثير التساؤل حسبه هو كيف للقطاع لم يتغير رغم تعاقب المسؤولين عليه.
الوالي يعرب عن امتعاضه لحالة الفوضى وعدم التغير رغم تعاقب عديد المسؤولين
وعلى المديرية أن تعمل على تغيير القطاع و وجب التحقيق في مديرية النقل لمعرفة هذا التعطل لاسيما في ظل منطق الخواص المفروض بشدة في وهران ،وعلى الجهات التحرك لسحب رخص الاستغلال للناقلين الذين يخربون القانون .وأشار المسؤول التنفيذي الأول إلى أن النقل ليس بتزويد القطاع بحافلات إضافية وإنما بتنظيمه كما سيتم التحقيق من مفتشية العامة للولاية في الحافلات المهملة بأرزيو على أمل توسعة ترامواي وإيصاله إلى المطار والجامعة والمركب الرياضي ببلقايد .
كما استفادت الولاية من مبالغ مالية هامة خارج من ميزانية الولاية وذلك لتهيئة موقع عمارات الطليان وتهيئة كورنيش العلوي وإعادة تهيئة الطرقات وغيرها من المشاريع الأخرى .وطالب الوالي بإعداد الحصيلة السنوية لعرضها خلال الدورة المقبلة قائلا أنها كانت جيدة .
للإشارة في الأخير فقد خصصت الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي للمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2023 وكذا عرض حال خاص بقطاع النقل .
1300 مليار استفادت منها بلديات وهران لسنة 2022
بلغت الميزانية الأولية لسنة 2023 لولاية وهران أزيد من 4 مليار دج ، حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي عليها خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس.
وقد بلغت ميزانية الدولة للبلديات 1300 مليار لسنة 2022 ، وهو رقم معتبر مقارنة بالسنوات الفارطة .وقد تجاوز قسم التجهيز 37 بالمائة بوهران في الميزانية الأولية على الرغم من ان تعليمات وزارة المالية تحدد أقل 10 بالمائة لقسم التجهيز وهو ما يعكس التكفل التام بإحتياجات البلديات وقطاعات أخرى ، في انتظار احصاء ممتلكات البلدية والولاية.وقال الوالي أنه غير مأخوذ بالجدية الكافية والصرامة من اجل تدارك التأخر.
فيما يفوق العجز 37 مليار و تم مراسلة وزارة الداخلية . فيما بلغ عدد العمليات 791عملية لفائدة البلديات ،منها 571 عملية بمبلغ إجمالي 2 مليار دج وتمس كافة القطاعات بداية بقطاع الري و المياه. يليه قطاع التعليم والتربية بتجهيز المطاعم المدرسية وتهيئة المدارس ، وتهيئة الطرقات و الربط بالغاز والكهرباء. مع العمل على تسريع في إحصاء الأملاك .مع صعوبة استرجاع الممتلكات وتفعيل التحصيل الجبائي وهو مشكل ميزانية الجماعات المحلية لاسيما وان البلديات تحصيلها يساوي الصفر .
ب. ليلى
