قضت محكمة فلاوسن للجنح بوهران، بأحكام تتراوح بين سنتين و 4 إلى 6 سنوات حبسا نافذا،ضد عصابة كانت تحترف النصب و الاحتيال و كذا السرقة في حق المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. حيث سبق و ان التمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبة نافذة ضد المتهمين،فيما تأسس الطرف المدني كضحية و طال بالتعويض.
و تعود أحداث القضية إلى الأسبوع المنصرم،عندما تمكنت مصالح الأمن ببئر الجير،من الإطاحة بهذه الشبكة المتكونة من ثلاثة أشخاص و من بينهم فتاة. حيث كانوا يصطادون ضحاياهم تارة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي،و تارة أخرى بانتحال صفة أو هوية. و قد جاءت عملية التوقيف ،بعد الشكوى التي تقدم بها احد الضحايا أمام مصالح الأمن،على انه تعرض لسرقة مالي بقيمة 55 مليون سنتيم أمام مصالح الأمن بميلينيوم، فانطلق البحث و التحري في حق هؤلاء المتهمين،الذين تم تحديد هوياتهم، عن طريق الاستعانة بمختلف الوسائل و التقنيات التكنولوجيا. لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي. ليتم توقيفهم،أين تبين بأنهم محل أوامر بالقبض،لتورطهم في العديد من القضايا،المتعلقة بالنصب و الاحتيال و كذا السرقة من داخل تراب الولاية و خارجها. فتم استرجاع بعض المسروقات ،كما حولت السيارة التي كانوا يتنقلون على متنها الى المحشر بعد عملية الضبط،و تم تقديمهم إلى العدالة. إذ حاول المتهمون إنكار الأفعال المنسوبة إليهم أثناء المحاكمة، ليتم مقابلتهم بالبراهين و الأدلة في حقهم، خاصة الطرف المدني الذي واجههم و طالب بالتعويض.
بن زعمية. ش
