أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء مستغانم قرار يقضي بإدانة خمسة متهمين بالفساد من بينهم إطارات بمجمع تسيير موانئ الجزائر وميناء مستغانم التجاري بثلاث سنوات حبسا نافذا، حسبما أفاد به يوم الخميس مصدر قضائي.
و أوضح المصدر أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء مستغانم قضت في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء إلى الخميس بتأييد الإدانة في الحكم المستأنف فيه مع تخفيف عقوبة الحبس النافد المحكوم بها عليهم من 5 إلى 3 سنوات من بينهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير موانئ الجزائر والرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء مستغانم وإطارين بذات المؤسسة عن جنحتي تبديد أموال عمومية من طرف موظف واستغلال الوظيفة ومتهم خامس عن جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
و ألغت ذات الجهة القضائية الحكم الابتدائي المتعلق بأربعة متهمين آخرين عن الجنح المتابعين بها وقررت التصريح ببرائتهم، يضيف المصدر ذاته.
و بخصوص الدعوى المدنية قررت الغرفة الجزائية عدم قبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني وقبول تأسيس الطرف المدني ميناء مستغانم من حيث الشكل ورفض طلب هذا الطرف (أي ميناء مستغانم) في الموضوع, كما أشير إليه.
