ثمن المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية محمد درامشي هذا الثلاثاء تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء باستنفار المصالح المختصة لإنشاء مخطط استعجالي لسن سياسة جديدة لاقتصاد الماء وطنياً، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية.
و أعتبر درامشي خلال نزوله ضيفا على برنامج ” ضيف الصباح” أن القرارات جاءت في وقتها بالنظر إلى وضعية شح الأمطار ، مؤكدا أنه لو لا الإنجازات الضخمة التي أنجزت عبر كل التراب الوطني من سدود و أنظمة للتوصيلات و محطات التحلية لكان الوضع أكثر سوءا و تأثيرا على الجزائر.
و أكد ضيف الصباح أن الجزائر كانت من الدول التي جعلت الماء كأولوية و غطت عدم التوازنات الجهوية و الولايائية بمنشئات و مشاريع كبيرة عبر الوطن و التي وفرت الماء لعدة ولايات مشيرا إلى أن قدرة الجزائر في إنتاج المياه تقدر ب 18 مليار متر مكعب .
و أوضح درامشي أن المخطط الاستعجالي فرض المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، إضافة إلى تسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة، وتفعيل دور شرطة المياه التي تختص بمراقبة استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن.ولتفادي استنزاف المقدرات المائية للبلاد وتخفيف الضغط على المياه الجوفية – يقول ضيف الصباح – أنه “تقرر اللجوء إلى تعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم” و إعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوضا عن المياه الجوفية”.
و أشار درامشي إلى الأوامر الحكومية التي صدرت بإنجاز دراسات علمية، عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية، واستحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة. وتطوير التعليم والتكوين المهني، في قطاع المياه والتحلية، من خلال شراكات مع معاهد وجامعات، ذات سمعة دولية، لتبادل الخبرات.
وزارة الفلاحة :”الوضع المائي لا ينذر بالخطر بالنسبة لزراعة الحبوب مع إمكانية اللجوء للري التكميلي”
هذا و أكد مدير ضبط و تنمية الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، علي زوبار, اليوم الثلاثاء أنه من الممكن اللجوء لاستخدام الري التكميلي لزراعة الحبوب من أجل مواجهة ندرة المياه والحفاظ على هذه الزراعة، مؤكدا أن الوضع المائي لا ينذر بالخطر بالنسبة للحبوب.و أوضح ذات المسؤول على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن “الري التكميلي هو فرصة لإنقاذ موسم الحبوب و تمكين الحبوب من النمو” ، مشيرا إلى أن “الوضع لا ينذر بالخطر بالنسبة للحبوب”.وأضاف قائلا: “في الموسم الفلاحي الماضي، كان هناك نقص في تساقط الأمطار في شهري ديسمبر ويناير، كما سمحت الأمطار في شهري مارس وأبريل بنمو الحبوب وضمان محصول جيد بأكثر من 40 مليون قنطار”.
وأوضح السيد زوبار أن المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه (INSID) “يراقب الوضع عن كثب ويصدر نشرات تحذيرية للطقس خاصة بكل منطقة” و “في كل مرة تكون هناك حاجة، يتم تشغيل الري التكميلي”.وأشار أيضا إلى أنه حسب توقعات الطقس، “يُنتظر هطول الأمطار ابتداء من 15 يناير الحالي”.
من ناحية أخرى، و خلال تطرقه إلى التحضيرات لشهر رمضان 2023، أكد المسؤول توفر مخزون كاف من مختلف المنتوجات الزراعية، مشيرا الى أن الدولة قد دأبت على تشكيل مخزونها الأمني من المنتجات الغذائية.وقال ذات المسؤول أن المخزون يتكون اساسا من الحبوب ومسحوق الحليب، وهو “متوفر ومن المفروض ان يضمن الشروط المطلوبة لمدة شهر دون توتر على هاذين المنتوجين”.كما أن هناك مخزون استراتيجي من البطاطا، مقداره 40 ألف طن، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية للبيوت البلاستيكية “المتوفرة بكميات كبيرة”، مشيرا الى أهمية آلية البيع المباشر لمكافحة المضاربة وتمكين المستهلكين من التموين بأسعار معقولة.وأوضح في هذا الجانب أن الدائرة الوزارية للفلاحة والتنمية الريفية تعمل مع وزارة التجارة و ترقية الصادرات على إنشاء نقاط بيع مباشر لمختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع عبر مناطق الوطن تحسبا لشهر رمضان.
م.حسان
