أكد مدير الأمن الداخلي لدى سوناطراك، منير بلحسين، بأن المجمع تبنى استعمال انظمة الوقاية و مكافحة الهجمات السيبرانية التي تستهدف المعطيات الإستراتيجية، و هو يتوفر على الامكانيات التكنولوجية التي تسمح له بمواجهة هذا النوع من الهجمات.
نظام جديد للمراقبة على مستوى عدد كبير من المواقع ..
وأوضح منير بلحسين، خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، بأن الشركة الوطنية للمحروقات قامت باتخاذ إجراءات و تدابير لتحسيس المستعملين من أجل الوقاية من هذا النوع من التهديدات، مضيفا أن هناك يقظة تكنولوجية و تطوير للخبرات على مستوى الشركة.
سوناطراك: المنشآت الطاقوية مؤمنة و ومحمية من الهجمات السيبرانية
و تابع قوله أن “التهديد قد عرف اليوم تطورا على المستوى التكنولوجي، حيث تواجه الشركات البترولية تهديدا جديدا يتمثل في التهديد السيبراني و الذي يمكن أن يستهدف أنظمة التسيير و الاستغلال و بنوك المعطيات المتعلقة بوضعية الاحتياطات و المنشآت و مسار الإنتاج”، موضحا أن مسألة التهديدات السيبرانية تتكفل بها مديرية مختصة على مستوى سوناطراك.
الشركات البترولية تواجه تهديدا جديدا يتمثل في التهديد السيبراني
كما أشار إلى أن المجمع النفطي يتوفر على كفاءات جزائرية في مجال الأمن السيبراني و الأمن التكنولوجي للمنشآت و سياسة السهر على ديمومة هذه الخبرات.أما فيما يخص الامن الداخلي للمواقع و المنشآت الطاقوية للشركة الوطنية و شركائها، فقد أكد ذات المتدخل على ضمان تكوين شبه عسكري منذ سنة 2013 الى يومنا هذا، ل10000 عونا لدى مراكز التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي، فضلا عن برنامج تكويني لـ8000 عونا آخرين.
تخصيص 58 مليار دج لتغطية تكاليف الأمن الداخلي
كما اشار إلى أن سوناطراك قد وضعت ضمن اتفاقية إطار مع مؤسسة مختصة تابعة للجيش الوطني الشعبي نظاما جديدا للمراقبة على مستوى عدد كبير من المواقع، مع وضع كاميرات متطورة و ذات فعالية كبيرة، فضلا عن مزيد من العوائق المادية، و أضاف أنه تم تكثيف وسائل المراقبة الجوية لمنشآتنا و خطوط الأنابيب.وأعلن المتحدث في ذات الصدد عن “توظيف مئات أعوان الأمن الداخلي خلال سنة 2023، و ذلك من أجل تشبيب مستخدمي هذا الجهاز.أما فيما يخص التمويل، فقد اوضح المتدخل بأن سوناطراك قد خصصت ميزانية تقدر بـ58 مليار دج أي ما يعادل 400 مليون دولار مخصصة لتغطية تكاليف الأمن الداخلي.
إطلاق 26 مشروعا إستكشافيا للتعرف على القدرات المنجمية
قال المدير العام لمجمع “مناجم الجزائر” محمد صخر حرامي، أن إستراتيجية القطاع ترمي إلى تجسيد مجموعة من برامج الإستكشاف. يقدر عددها بـ 26 مشروعا ستسمح بالتعرف على القدرات المنجمية.
وقام المدير العام لمجمع “مناجم الجزائر” محمد صخر حرامي، بعرض إستراتيجية تطوير هذا المجمع العمومي. أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار صخر حرامي، أن الإستراتيجية تهدف إلى تجديد الإحتياطات المنجمية عبر عملية الإستكشاف في محيط المواقع المستغلة حاليا، وذلك لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مناصب العمل. مضيفا أن هذه الإستراتيجية ستسمح بتثمين الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في الصناعات التحويلية المباشرة لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، مما سيساهم في تخفيض فاتورة الإستيراد والحصول على مداخيل بالعملة الصعبة.
كما أوضح أن هذه الإستراتيجية تشمل كذلك التجسيد الفعلي للمشاريع الهيكلية الكبرى والمتمثلة في مشروع الفوسفات المدمج. واستغلال منجم الحديد لغار جبيلات. بالإضافة كذلك إلى مشروع الزنك والرصاص بواد أميزور وثالا حمزة، إلى جانب إستكمال مخطط تطوير مؤسسات المجمع بالانطلاقة الفعلية لكل مصانع التثمين بعد الانتهاء من إنجازها. والتي ستسمح بتغطية الإحتياجات الوطنية المستوردة والتي تدخل في الصناعات التحويلية. وتثمين الإستغلال الحر في الذهب عبر إنجاز مناضد لاستلام خام الذهب المحصل عليه من المؤسسات المصغرة.
كما أكد رئيس اللجنة، أن الاحتياطات المنجمية التي تزخر بها الجزائر تعتبر ورقة رابحة. تعول عليها الدولة من أجل كسب رهان تنويع الاقتصاد والخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات. حيث تطمح الدولة للوصول إلى 7 مليارات دولار كرقم صادرات خارج المحروقات.
من جهتهم، طرح النواب جملة من التساؤلات تمحورت أساسا حول ضرورة القيام بإحصاء لمختلف الثروات المنجمية التي تزخر بها البلاد. وعن القدرات التحويلية من أجل تفادي تصدير الثروات كمادة أولية.
محمد/ل
