سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, استمرار جرائم و انتهاكات المخزن بحق اللاجئين الأفارقة في المملكة, وعلى رأسها انتهاك حقهم في الحياة, إضافة إلى الترحيل القسري, ومداهمة تجمعاتهم في عز البرد القارس ومصادرة ممتلكاتهم, في خرق سافر لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأبرز ما رصدته أكبر جمعية حقوقية في المغرب, في بيان لها أمس الخميس, العثور على 6 جثث لأفارقة من جنوب الصحراء, شهر ديسمبر الماضي, خمسة منهم دفعة واحدة, حيث تم نقل هذه الجثث ودفنها بمقبرة مدينة جرادة بعد أن تم تشريح الجثث بمدينة وجدة, ولم يتم لحد الساعة تسليم نسخة من محاضر التشريح والبحث.كما سجلت إقدام السلطات المخزنية على اعتقالات و ترحيلات جماعية (حوالي 30 مهاجرا ومهاجرة أغلبهم من السودان), ليلة الإثنين 16 يناير من مدينة الناظور في اتجاه تويست بإقليم مدينة جرادة, وهو “ما يشكل خطرا حقيقيا على وضعهم الصحي والذي قد يصل إلى حد مصادرة حقهم المقدس في الحياة في بعض الأحيان, بسبب الجوع والأمراض والبرد وصعوبة التضاريس”.
وأفادت في سياق ذي صلة أن عدم احترام وحماية حقوق المهاجرين, “خلق وضعية هشة ومزرية, تعطي صورة مقززة للمهاجرين الأفارقة”, مضيفة أن عدم توفير أدنى الضروريات لهؤلاء المهاجرين, أدى إلى خلق تجمعات لهم بالدار البيضاء, إلى جانب باقي مهمشي المدينة من المغاربة ونبهت إلى أن السلطات تقوم بين الفينة والأخرى ب”حملات عشوائية وعنيفة من أجل إفراغهم من الخيم البلاستيكية التي يحتمون بها من البرد القارس, وتصادر ممتلكاتهم البسيطة”, كما تم تأكيده في الشهادات التي أدلى بها بعض المهاجرين للجمعية المغربية.
ولفتت في سياق ذي صلة الى أن ارتفاع عدد المهاجرين بهذه المنطقة يعود بالأساس إلى ما يتعرضون له من ترحيلات قسرية من مناطق أخرى من جهة, ومن جهة أخرى إلى عدم حماية الدولة لحقوقهم, خاصة و أن العديد منهم يعتبرون من طالبي اللجوء, نظرا لفرارهم من بلدانهم الأصلية بسبب الحروب والنزاعات أو الاضطهاد.
كما نبهت إلى ما يعانيه المهاجرون الأفارقة من “تمييز عنصري بسبب لون بشرتهم وجنسياتهم, حيث يمنعون من الاستحمام بالحمامات العمومية”, مضيفة أن “هذه الوضعية المزرية أفرزت بعض التوترات مع سكان الدار البيضاء, وهو ما استغلته السلطات المخزنية من أجل تسويق صورة تمييزية و احتقارية وعدائية تجاه المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء, خاصة عبر الإعلام المسخر”.وهذا بالرغم, توضح, أن تصريحات السكان (كما استقاها أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ميدانيا), لم تتجاوز حد مطالبتها بإيجاد حل لوضعية هؤلاء المهاجرين.
وبخصوص حق اللجوء, ذكر بيان الجمعية المغربية استمرار وتعالي احتجاجات طالبي اللجوء الوافدين على بناية المفوضية السامية للاجئين بالرباط, تعبيرا منهم عن استياء كبير من ضعف فعالية تدبير المفوضية, فتحديد المواعيد تسوده فوضى عارمة, حيث تحدد مواعيد بعيدة المدى تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر قابلة لأن تؤجل أكثر من مرة.
ونظم المهاجرون الأفارقة بالمغرب في الآونة الاخيرة عدة وقفات احتجاجية أمام منظمة اللاجئين بالعاصمة الرباط, عبروا من خلالها عن صدمتهم مما يحدث لهم في المملكة على يد قوات الأمن المخزنية, مؤكدين انهم يعيشون في “رعب” ولم تعد تحميهم حتى أوراق اللجوء, بعد أن اصبحت الشرطة المغربية تطاردهم في كل مكان.وإذ تعرب أكبر جمعية حقوقية في المغرب عن قلقها وانشغالها البالغين إزاء ما يعانيه المهاجرون بالمغرب, خاصة الأفارقة من جنوب الصحراء من “قساوة ظروف عيشهم وشعورهم الدائم بعدم الاستقرار والخوف”, فإنها تطالب السلطات المغربية بضرورة احترام حقوقهم المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
وتضاف هذه الانتهاكات الخطيرة للسطات المخزنية بحق المهاجرين الأفارقة, الى مجزرة الـ24 جوان الماضي, والتي خلفت مقتل عشرات المهاجرين, جراء استخدام الأمن المغربي للعنف “المفرط” و”غير المبرر”, لمنع حوالي 2000 منهم عبور جيب مليلية الإسباني, حيث أظهرت مقاطع فيديوهات صادمة جثثا مكدسة فوق بعضها البعض.وحينها, أكد تحقيق صحفي أجراه موقع إلكتروني مغربي أن مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية, على الحدود المغربية-الاسبانية, كان “أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيها واضحة”, مضيفا أن نظام المخزن يسعى لدفن جثث القتلى دون تشريح “لطمر الحقيقة”.
