قال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة (هيومن رايتس ووتش)، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الاعلام في المغرب، جاء “ليؤكد على أن الأمور وصلت إلى حد لا يطاق” بالمملكة، مسجلا خطورة هذا النوع من السلوك القمعي على الحريات.
و أبرز غولدستين – في مداخلته خلال ندوة للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب – أن القرار الأوروبي “جاء بعد 25 سنة من صمت هذا الأخير على أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب, وذلك في أعقاب فضيحة الرشاوي التي قدمها المغرب لموظفين بالمؤسسة فيما يعرف ب/ماروك غيت/, خاصة أن الملتمس ألح على أن هناك فبركة في الملفات, مثل ما وقع في قضيتي الصحفي عمر الراضي, والمؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب”.
و شدد المتحدث على أن الملتمس الذي تبناه البرلماني الأوربي,”لم ينتج فقط عن فضيحة /ماروك غيت/ لوحدها, بل أن العنصر الذي أدى إلى هذا الوضع, هو التقهقر الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب خلال هذه السنوات والذي يؤشر عليه بشكل رئيسي إعدام الصحافة المستقلة وانتشار صحافة التشهير ووضع حريات التعبير”, مستدلا في هذه الصدد بقضيتي اعتقال النقيب محمد زيان, والمدون رضا بنعثمان ل “أسباب واهية”.
كما أشار إلى أن القرار الأوروبي, “لم يتوقف عند الحالات الأبرز التي تطبع الحياة العامة, بل طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب التضييق على حرية التعبير والرأي”.في خضم النقاش الدائر حول قرار البرلمان الأوروبي الذي طالب بالإفراج الفوري عن نشطاء حراك الريف والصحفيين المعتقلين والكف عن المضايقات التي تعرض لها محاموهم وعائلاتهم, يرى وزير حقوق الانسان السابق, محمد زيان الذي يقضي حاليا عقوبة مدتها ثلاث سنوات سجنا – وصفتها هيئات حقوقية وطنية ودولية ب “محاولة لتكميم” صوته -, بأن “جميع القوانين معمولة لحماية المواطن من شطط وتعسف السلطة وليس لحماية السلطة من تصرفات المواطن. فالقانون وضع لفائدته وليس العكس”.
و قال في هذا الشأن, أن القانون الجنائي, “هو قانون دولي يتم التوقيع عليه في مواثيق دولية, والعلاقات الدولية مبنية على الثقة وليس شيئا اخر, وهو الأمر الذي لم تعيه بعد حكومة رجال المال والأعمال التي يقودها عزيز أخنوش (…)”.
و اعتبر أن مشكلة المغرب في المنتظم الدولي, “عسيرة وهي كون أغلب المعنيين ينقصهم التكوين القضائي القانوني لفهم الآليات الدولية, فعندما يصل نقص التكوين إلى أعلى الهرم في المؤسسة القضائية, فإن الدولة تفقد مصداقيتها الدولية, وهو ما يقع حاليا في المغرب, حيث اختلط الحابل بالنابل واختلط تنفيذ القانون بتحقيق الأمن العام الذي يعتبر من اختصاص السلطة التشريعية التي تتبنى القوانين, ويراقب حسن تطبيقها القضاء”.
