أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم أول أمس العاصمة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء شهر رمضان المقبل.وأوضح هني في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من المنتظر أن تنخفض أسعار اللحوم البيضاء “في أقرب وقت”، بعد أن قررت الوزارة تسقيف سعر الكيلوغرام عند 350 دج بنقاط بيع المؤسسة العمومية لتغذية وتربية الدواجن “أوناب”.
وفي نفس السياق، وجه الوزير “تحذيرا أخيرا” للناشطين في هذه الشعبة لخفض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين “مع الاحتفاظ بهامش ربح يساعدهم على مواصلة النشاط”، مشيرا أنه إذا بقيت الأسعار مرتفعة ستكون “هناك إجراءات جاهزة سنتخذها بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات ومصالح الأمن”.
تراجع اللحوم الحمراء إلى حدود 1200 دج/كلغ خلال شهر رمضان
وعبر السيد هني عن استغرابه من الارتفاع “السريع” لسعر الدجاج من 320 دج/كلغ إلى أكثر من 400 دج/كلغ، مؤكدا أنه “لا يوجد أي مبرر لهذا الارتفاع غير المقبول، وغير الإنساني”.وتراقب وزارة الفلاحة نشاط شعبة الدواجن بطريقة شبه كلية حيث تصل نسبة تغطية الرقابة إلى 90 بالمائة، حسب الوزير الذي أعلن عن إطلاق مشاورات بين مختلف المتدخلين من أجل تنظيم أفضل للشعبة.أما بالنسبة للحوم الحمراء، فأوضح أن سعرها ستكون في حدود 1200 دج/كلغ وذلك بعد قرار استيراد “اللحوم الطازجة” عن طريق الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، وهو القرار الذي اتخذ من أجل “طمأنة المستهلكين في شهر رمضان”.وكشف ذات المسؤول أنه سيتم استيراد اللحوم “من بعض دول أمريكا اللاتينية ودول أخرى لدينا معها علاقات أخوية”، لافتا إلى أن العملية وصلت إلى مرحلة الشحن والنقل البحري.وأرجع السيد هني سبب ارتفاع اللحوم الحمراء إلى تبعات جائحة كورونا والاحتكار والمضاربة، متوقعا أن تكون الأسعار مستقرة إلى غاية نهاية سنة 2023، بفضل قرار توفير المواد الأولية للأعلاف من قبل “أوناب”.كما تطرق الوزير إلى الأسعار المرتفعة للخضر والفواكه حيث أكد أيضا اتخاذ إجراءات لضمان استقرار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وفي مقدمتها البطاطا.
هني يعلن عن إطلاق خارطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم بعد شهر رمضان
وبالنسبة لإعادة النظر في شبكة توزيع الحليب المدعم، كشف أن الدوائر الوزارية المعنية تعمل على “إيجاد حل نهائي قبل حلول رمضان، عبر ضمان مراقبة سلسلة الإنتاج والتسويق”، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للحليب والملبنات العمومية والخاصة مجندين لإنتاج كميات كبيرة تفوق احتياجات المستهلكين.هذا وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أنه سيتم بعد شهر رمضان إطلاق خارطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم عبر الوطن وهذا قصد ضمان تغطية أفضل لكل الولايات لضمان وفرة أفضل لهذا المنتج ذي الاستهلاك الواسع.
وقال الوزير خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس رابح بلخيري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار: “ستجتمع الأسبوع القادم اللجنة متعددة القطاعات التي تضم علاوة على وزارة الفلاحة كل من قطاعي المالية و التجارة. ومن الممكن أن يكون بعد شهر رمضان إعادة النظر في خارطة توزيع الحليب المدعم ووضع خارطة جديدة بشكل يجعل من كل ولاية تتوفر على الكمية اللازمة وإعطاء دفع جديد للنشاط”.
العمل جاري على إيجاد حل نهائي قبل حلول رمضان بضمان مراقبة سلسلة الإنتاج والتسويق
وردا على سؤال للنائب احمد بوبكر (التجمع الوطني الديمقراطي)، أكد السيد هني ان قيمة الدعم الذي تخصصه الدولة للحليب تبلغ 85 مليار دج سنويا فيما تقدر كميات مسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب المدعم والمقنن سعره ب25 دج للتر نحو 15.000 طن شهريا أي ما يعادل 7ر1 مليار لتر من الحليب سنويا.كما أشار في ذات الخصوص إلى أن حصة كل مواطن من الحليب المدعم تقدر ب45 لتر سنويا، مبرزا أن السلطات العمومية لها نظرة شاملة و متكاملة للقطاع تتمثل في دعم إنتاج الأعلاف و تربية المواشي في إطار برنامج مستقبلي متكامل يغطي كل مسار شعبة الحليب من الإنتاج إلى التسويق.أما بشأن ملبنة “الجنوب” التابعة للقطاع الخاص، الكائنة بولاية توقرت، و التي اكتملت الأشغال بها منذ 2017 لكنها لم تدخل بعد حيز النشاط، فقد طمأن وزير الفلاحة بإيجاد حل “في اقرب وقت” بما يسمح بانطلاق العمل بهذه الوحدة التي لها طاقة إنتاجية تقدر ب 56 ألف لتر يوميا من الحليب.
من جهة اخرى أفاد الوزير انه و تنفيذا لتعليمات الوزير الأول لإنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الوطن، أن قطاع الفلاحة اتخذ كل التدابير اللازمة لتجسيد هذا المشروع في “اقرب الآجال”، موضحا انه “سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج ذو طالع استعجالي لإنجاز مراكز جوارية للتخزين وقد تم الانتهاء من الدراسة التقنية”.و أوضح السيد هني في إجابته على سؤال للنائب عبد القادر مرابط (جبهة التحرير الوطني) أنه تم خلال هذه العملية التأكيد على إدراج ولاية سعيدة ضمن البرنامج الاستثماري الوطني الهادف إلى توسيع قدرات التخزين، مضيفا أن عملية إحصاء المستودعات غير المستغلة و القابلة للاستغلال من طرف تعاونيات الحبوب و البقول الجافة قد انتهت لتدخل حيز النشاط بداية من حملة الحصاد و الدرس 2022-2023.وفي مرحلة ثانية يعمل القطاع على تجسيد برنامج لانجاز صوامع التخزين الإستراتيجية والذي يغطي جميع الولايات خاصة التي تعرف عجزا في قدرات التخزين، مشيرا إلى انه تم تكليف مكتب دراسات للبدء في الدراسة التقنية مع وضع برنامج لأجل التنفيذ الفعلي له، وفقا للوزير.
م.حسان
