صرح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر تتوفر على إمكانات كبيرة من حيث الإحتياطات النفطية والغازية. غير أنها لا تزال غير مستكشفة نسبيًا، وهذا ما جعلنا نضع تكثيف جهود الاستكشاف والبحث في صميم استراتيجيتنا.
وقال الوزير الأول بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والخمسون لتأميم المحروقات “لا شك أن قانون المحروقات الجديد. من شـأنه أن يؤدي إلى مضاعفة فرص إطلاق مشاريع الاستكشاف خاصة مع الشراكة الأجنبية. وبالتالي تجديد احتياطاتنا من المحروقات، مما سيُمكننا من رفع قدرات البلاد فيما يخص الإنتاج والتصدير”.
تأميم المحروقات سمح للجزائر ببسط سيادتها على حقولها النفطية والغازية
وجدد الدعوة لكل الشركات والمتعاملين في قطاع المحروقات، وطنين كانوا أم أجانب. لاغتنام فرص الاستثمار المتاحة والعمل معنا على رفع قدراتنا الإنتاجية من المحروقات. لتحقيق المصالح المشتركة وضمان الأمن الطاقوي للطرفين، والمُضي قدما نحو اِنتقال طاقوي عادل وسلس في إطار تنمية مستدامة.
وكشف عن الرفع من القدرة الإنتاجية لتصل سنة 2022، إلى 26 جيغاواط مقابل أقل من 1 جيجاواط في عام 1971. وتوصيل البيوت بالطاقة، حيث تعدت 99% بالنسبة للكهرباء و 65% بالنسبة للغاز. وهي نسبة تعتبر من بين أعلى النسب في المنطقة وفي العالم. وتبقى الجهود متواصلة لربط المناطق النائية والمعزولة والفلاحية والمستثمرين الخواص عبر التراب الوطني. من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية لمواطنينا.
وأكد أن إطلاق تطوير قطاع المناجم قد أصبح هو الآخر إحدى أولويات الدولة الجزائرية. بالنظر إلى إمكاناتنا من الموارد المنجمية على غرار مناجم الحديد والزنك والفوسفات. حيث عرفت هذه السنة البداية الفعلية لاستغلال منجم غار الجبيلات؛ وهي قدرات من شأنها أن تساعد في تقليل اعتمادنا على الواردات. وخلق الثروة، وتنويع صادراتنا خارج المحروقات بالإضافة إلى استحداث أكثر من 30.000 منصب شغل جديد.كما كشف عن تبني ورقة طريق لتطوير الهيدروجين، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. من أجل تمكينها من الاندماج الكامل في الديناميكية العالـمية الـمرتبطة بالانتقال الطاقوي والبيئي.
وأضاف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة. مكنتها من تبوء مكانة مرموقة في هذا المجال، بحكم كونها أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا والمورد الثالث للغاز الطبيعي إلى أوروبا. التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري، وذلكم ما يفسر العلاقات الوثيقة والحوار الدائم بين الجزائر ونظرائها من الدول المستهلكة. على غرار دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الأمن الطاقوي وترقية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
الجزائر برهنت على الوفاء بالتزاماتها لإمداد الأسواق العالمية بالطاقة
وقال الوزير الأول بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والخمسون لتأميم المحروقات “نحتفل بالذكرى 52 لتأميم المحروقات. في ظل ظرف خاص يَتَسم بتطورات متعددة، اقتصادية، وطاقوية وجيوسياسية، حيث أصبحت مسألة الطاقة تتصدر المشهد الدولي. بصفتها أحد المحركات الرئيسية لتنمية اقتصاديات البلدان. مما أدى إلى سعي جلّ الدول إلى ضمان تأمينها بالإمدادات الطاقوية، وتعزيز القدرة التنافسية والاقتصادية، فضلا عن الأداء البيئي. الذي يعد حاليا من بين أبرز القضايا الهامة على الساحة الدولية”.
وأضاف الوزير الأول “من واجبنا جميعا ومن مسؤوليتنا أن نجد أفضل السبل. وأنسب الحلول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة،بصفة مستدامة واقتصادية، مع المحافظة على النظم البيئية”.وشدد الوزير الأول على ضرورة تكثيف جهود الاستكشاف لزيادة احتياطاتنا. فإن ذلك ليس فقط لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوقنا المحلية فحسب. بل أيضًا من أجل تعزيز مكانتنا كرائد فعال وموثوق في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أفاد الوزير الأول أن الجزائر برهنت الجزائر في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة. وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، على دورها المركزي في الوفاء بالتزاماتها من أجل إمداد الأسواق العالمية بالطاقة. حيث عملت على الرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي وتغطية حاجيات السوق الدولية. وخاصة الأوروبية، توازيا مع الأهداف المسطرة في القطاع برفع كمية الغاز المصدر على المدى المتوسط. والبحث عن أسواق جديدة تمكنها من فرض نفسها كمورد استراتيجي للطاقة في العالم نظرا لما تحوزه من إمكانيات ومميزات في استغلال هذه الموارد.
محمد/ل
