قال وزير الاتصال، عمار بلحيمر، إن مساعي الأطراف الحاقدة التي راهنت على إلغاء أو تأجيل تشريعيات 12 جوان، قد فشلت.وثمن بلحيمر، في تصريح لجريدة “الشباب الجزائري” ، دور الإعلام الجزائري في التصدي للهجمات “العدائية والمضللة” التي تطال البلاد.
وشدد بلحيمر على أن الشعب الجزائري ليس في حاجة إلى أوصياء أو من يقرر مكانه.موضحا بأن من راهنوا على إلغاء أو تأجيل التشريعيات المقررة لـ 12 جوان هم “وجوه معروفة لدى الرأي العام بأنها لا تريد خيرا لهذا الوطن.. لهم سوابق في الاصطدام”.وأكد الوزير، أن “الرد على أولئك الحاقدين سيكون يوم 12 جوان”.وتطرق وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر في حواره مع جريدة “الشباب الجزائري” إلى الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان التي وصفها بالانتخابات التشريعية المفصلية مؤكدا أن الشعب الجزائري ليس في حاجة إلى أوصياء أو من يقرر مكانه و أن الوجوه التي راهنت على إلغائها أو تأجيلها لها سوابق في الاصطدام.وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، إن التصدي للحروب السيبريانية العدائية والمضللة التي تستهدف الجزائر الشعب ومؤسسات الجمهورية، “أصبح اليوم التزاما مهنيا وواجبا وطنيا”.وأوضح بلحيمر خلال حوار له مع جريدة الشباب الجزائري، مختلف وسائل الإعلام والإتصال معنية بالتصدي للحروب السبيرانية والعدائية من خلال الإحترافية اللازمة والتي تتطلب التحكم في الرقمنة وفي الإعلام الإلكتروني، لاسيما من حيث تأمين المواقع الإخبارية وافشال محاولات اختراقها وتخريبها.وأضاف أن الإعلام الجزائري يلعب بشقيه العمومي والخاص دورا إيجابيا في الدفاع عن القضايا الوطنية التي تعد مسألة جامعة لكل الجزائريين الشرفاء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومواقعهم.وأشر بلحيمر إلى أن “تأثيرات التغيرات الخارجية والحروب الإعلامية والهجمات السيريانية التي نشهدها اليوم تبرز حجم التأثير الكبير الذي تحدثه مواقع اخبارية جزائرية و التي استحدثناها مؤخرا بكشف خطط الأعداء والتصدي لهذه الهجمات الإلكترونية”.
التصدي للحرب الإعلامية التي تستهدف الجزائر أصبح التزاما مهنيا وواجبا وطنيا
كما تطرق وزير الاتصال، في ذات الحوار، إلى مشروع قانون الإشهار الذي لا يزال قيد الدراسة والذي يرمي إلى “تصحيح الاختلالات و الممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام”، حيث صرح بأن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار “من المنتظر صدوره بعد تشريعيات 12 جوان الجاري”.ويؤكد بلحيمر على الأهمية التي يكتسيها هذا النص الذي قال بشأنه “نعول كثيرا على مشروع قانون الإشهار في تنظيم العمل الإعلامي وضبط هذا السوق، إذ شرعنا منذ شهر يناير الماضي في العمل بالمعايير الـ 15 المحددة للإشهار العمومي والاستفادة منه”.وفي ظل العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى الوصاية، وبغرض تنظيم أفضل لعملية إنشاء هذه المواقع في الجزائر، كشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت بـ “لوحة للقيادة أو التحكم” لهذه المواقع، يسهر عليها فريق من المختصين، و هو ما “سيسمح بمعرفة نشاط كل موقع”، من أجل “توزيع عادل ومنصف” للإشهار العمومي بينها.ويجري العمل حاليا على تفعيل الآلية المذكورة، لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع وتوظيف الصحفيين المحترفين وكذا مواكبة هذه المواقع لمختلف الآنيات والمستجدات، يضيف الوزير.وفي شق آخر يتعلق بمقروئية الصحف التي ما فتئت تتراجع نتيجة توجه القراء نحو الإعلام الالكتروني، توقف وزير الاتصال عند الإحصائيات الصادرة عن المطابع العمومية و التي تفيد بتدني استهلاك الورق الموجه للصحف في الفترة ما بين (2010-2020) من 59 ألف طن إلى 12 ألف طن سنة 2018، مع تسجيل انخفاض عدد العناوين من 136عنوان سنة 2019 إلى 80 عنوان خلال 2020 .
كما لفت أيضا إلى أن أغلب هذه العناوين تطبع دون سحبها أو لا تجد قراء لها، في الوقت الذي تستفيد فيه من الإشهار العمومي، و هو ما يعتبر “أمرا غير مقبول”.وفي المقابل، تشير الأرقام إلى أن عدد مستعملي الانترنيت في الجزائر تجاوز 26 مليون شخص سنة 2021 ، و هو ما لا يعد استثناء بالنسبة للجزائر، حيث يشهد العالم بأسره هجرة نحو استثمارات الإشهار التي لا تمثل الصحافة الورقية، فيها، سوى 5 بالمائة”.
وزير الاتصال: الإفراج عن قانون الإشهار عقب التشريعيات
وعلى صعيد آخر، عاد الوزير للحديث عن مسألة الاتصال المؤسساتي وأهميته ضمن مشروع عصرنة الإدارة وتحسين علاقة المواطن بالمؤسسات و الهيئات الرسمية.وذكر، في هذا الإطار، بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير منظومة الاتصال والتواصل، من خلال رقمنة مختلف القطاعات والمصالح ووضع الإطار القانوني و التشريعي الضروري للتخلص من شبح البيروقراطية.وبناء على ذلك، يتضمن هذا المشروع كذلك مخططا لتطوير القدرات البشرية، بـ”وضع الأشخاص الأكفاء في أماكنهم المناسبة وإعادة هيكلة الإدارة بمختلف فروعها مع التركيز على أهمية التكوين”.وفي سياق مغاير يتعلق بتعميم وتوحيد بطاقة الصحفي المحترف، ذكر بلحيمر بأن وزارته تعكف على “تطهير القطاع من الدخلاء وإعادة الاعتبار للمهنة لممارسيها من صحفيين، تقنيين، مصورين وإداريين” مع تحديد المسؤوليات.وفي هذا المسعى، يواصل القطاع العمل ضمن ورشات متخصصة لتحديد من هو الصحفي وما هو الإطار القانوني الذي يكفل له جميع حقوقه ويحميه من الاستغلال والابتزاز والتهميش، يضيف وزير الاتصال الذي حرص على التأكيد بأن “مشروع الجزائر الجديدة لا يبنى إلا بصحافة قوية وبإعلاميين محترفين تكون لهم رؤية استشرافية، يساهمون من خلالها في مسار البناء و التقويم ويتمتعون بمهنية ومسؤولية تسمح لهم بأن يكونوا سلطة فاعلة”.
وعليه، سجل المسؤول الأول عن القطاع التزامه بتمكين الصحفيين، مستقبلا، من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف و”إبعاد من استغلوا الفراغ والتقزيم الممنهج لمهنة الصحافة في زمن العصابة”، مثلما جاء على لسانه.
محمد/ل
