الدورة العادية للجنة المركزية:بعجي ينشر حصيلة أمانته و يؤكد أن الأفلان سيظل عنوان الساحة السياسية بالجزائر
أكد “أبو الفضل بعجي” الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزب الأفلان سيظل عنوان الساحة السياسية بالجزائر، وكلما ظن أعداؤه أنه سينتهي، يبهرهم بالانجازات والسيطرة على النشاط السياسي. وأضاف “بعجي” خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة العادية لحزب الأفلان، المؤتمر الحادي عشر (11) يعرف مشاركة منتدبين، تم اختيارهم بكل شفافية ونزاهة، وقد اختير شعار المؤتمر “نتجدد ولا نتبدد”. موضحا أن التغيرات التي خضع لها الحزب مؤخرا، تندرج ضمن عملية التطهير والتطوير الذي يخضع له الحزب، فهو يعتمد النقد الذاتي، والتكفل الحقيقي بالحزب وأبنائه، عبر التواصل الدائم بين القيادة والقاعدة، وتكثيف المراقبة التي تجعل كل هيئات الحزب تنشط وفق القانون الحزبي، وتخضع لنظام التعامل داخل الحزب.
وأردف “بعجي” في كلمته، أن الأفلان، حقق نتائج مهمة للغاية، لم يشهدها منذ سنوات، ودليل نجاحه، تلك النتائج المحققة خلال الاستحقاقات الماضية، فقد نجح في استقطاب 1400 منتخَب جديد خلال عام ونصف، منهم 63 رئيس بلدية وواحد رئيس المجلس الشعبي الولائي. مشيرا إلى أنه بهذا الانتماء، ارتفع عدد ممثلي حزب الأفلان بالمجالس المتتخَبة المحلية إلى 8732 منتخَب، منهم 470 رئيس بلدية، 24 رئيس مجلس الشعبي ولائي، بنسبة 32% من مجموع المنتخَبين عبر الوطن، ويمنح الأفلان نسبة 33% من القوة الناخبة بالجزائر. وفيما يتعلق بنشاطات الأفلان، وتنظيم صفوفه داخليا، ةردع المناوئين له، صرح “أبو الفضل بعجي” الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه منذ إنشاء لجنة الانضباط على مستوى اللجنة المركزية في 2015، للنظر في تصرفات مناضلي الحزب ومحاسبتهم، تم إحالة 92 ملف من طرف الأمين العام للحزب، درست تلك الملفات خلال 28 جلسة، أدت إلى إقصاء 33 أفلاني ترشحوا في أحزاب أخرى، و26 مناضلا آخر تمردوا على قرارات قيادات الحزب، كما تم إقرار توبيخ مع عدم السماح بالترشح لأفلاني واحد، بينما أُقر توبيخ مع السماح بالترشح لأفلانيين اثنين. كما تم النظر في ملفات 8 منتخَبين بمجلس الأمة و6 منتخَبين قي المجلس الشعبي الوطني، بينما صدرت البراءة في حق باقي أصحاب الملفات. وفي حديثه عن النشاط السياسي بالمحافظات، ذكر الأمين العام “بعجي” أن عملية تطهير المحافظات والقسمات، تطلب جهدا كبيرا من القيادة المركزية، التي أنشأت لجنة المراقبة، التي ساهمت بشكل كبير في نقل كل ما يجري داخل قواعد الحزب، وسمحت بمعرفة مكامن العراقيل والمشاكل، فتم حسبه إلغاء كل القسمات والمحافظات التي تم خلقها بعد 2015، لأن دراسة ظروف وجودها، أدى إلى اكتشاف أنها كانت عنصرا مدمرا للحزب. كما تم معرفة كيفية نشاط المحافظات، وربط اتصالات تسمح بمعرفة ما يجري، خاصة بعدما ثبت ان معظم القياديين المحليين، يتصرفون بشكل انفرادي، ولا يجرون لقاءات دورية مع القاعدة النضالية.
وأردف أن لجنة المراقبة، سمحت بجرد الممتلكات الخاصة بالحزب، وإحصاء العقارات التي تعرف مشاكل قانونية ومالية، على غرار مقرات المحافظات والقسمات التي لم تسو وضعيتها إلى اليوم. ناهيك عن تحديد المقرات التي تحتاج إلى ترميم وإعادة تهيئة.
كما واصل الأمين العام للأفلان عرض حصيلة نشاطات الحزب منذ توليه الأمانة العامة، من خلال عرض التقارير التي تلاها رؤساء اللجان التي أعدتها.
فذكر رئيس لجنة المالية، في التقرير المالي أن حزب جبهة التحرير الوطني لم يستفد من الدعم المالي من الدولة منذ 2019، وقد كان لتحصيل اشتراكات المناضلين دورا مهما في تسهيل نشاطات الحزب السياسية، سواء النشاطات الداخلية أو الحملات الانتخابية، إلى جانب تسوية الوضعية المالية للموظفين. بينما عملية ضبط المقرات الخاصة بالحزب وإيجارها متواصلة، إلى جانب حظيرة السيارات الخاصة بالحزب التي تضم 9 سيارات منها 4 مركبات بحاجة إلى الصيانة. وفيما يتعلق بتحصيل اشتراكات المناضلين، فقد صرح بأنه تم تحصيل 2 مليار و75 مليون سنتيم اشتراكات المناضلين، و2 مليار و180 مليون سنتيم اشتراكات النواب بالمجلس الشعبي الولائي، و1 مليار و90 مليون سنتيم من اشتراكات أعضاء مجلس الأمة، خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2023.
وفي سياق موازي، تطرق ممثل لجنة المالية، إلى اقتراحات تتلخص في الوضع للمقر الرئيسي للحزب بحيدرة، أصبح ضيقا جدا، ولا يليق بحجم الأفلان الكبير، وهو ما يفرض البحث عن مقر جديد ملائم، أو قطعة أرضية لبناء مقر، إلى جانب العمل على استرجاع العقارات التابعة للأفلان عبر القانون.كما دعا إلى تخصيص فريق مختص في إعادة التكفل بأرشيف الحزب، الذي له قيمة لا تقدر بثمن، ويعتبر جزء مهم من التاريخ. يذكر أن المؤتمر الحادي عشر سيعقد خلال نوفمبر القادم.
ميمي قلان
