ينتظر من تجسيد أشغال البرنامج النوعي لإعادة الاعتبار للسد الأخضر بولاية الجلفة، أن يكون ذو انعكاسات اجتماعية واقتصادية ايجابية على ساكنة الولاية.وبلغ الغلاف المالي المخصص لمختلف أشغال إعادة الاعتبار للسد الأخضر بولاية الجلفة، التي أحتضنت نهاية الشهر الفارط مراسم الإطلاق الفعلي لهذا البرنامج من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ما يناهز 12 مليار دينار جزائري.
وتتضمن الأشغال المدرجة في هذا البرنامج النوعي في شقه الذي يمس ولاية الجلفة ضمن 13 ولاية من ربوع الوطن يستهدفها المخطط الكلي، على عدة أشغال ستنجز آفاق 2024-2030 بإشراف محافظة الغابات وكذا مديرية المصالح الفلاحية.وضمن المشاريع المقترحة التي تشرف عليها محافظة الغابات، ستتم تهيئة مسالك غابية بطول 300 كيلومتر، وتهيئة أخرى ريفية على امتداد 104 كيلومتر، و كذا إعادة الاعتبار لخنادق النار على مساحة 205 هكتار وتثبيت الكثبان الرملية في مساحة تقارب 1800 هكتار.
ووفقا للمعطيات التي تم إستقاؤها من مصالح الولاية حول هذا البرنامج، سيتم ايضا تنفيذ أشغال حماية المراعي على مساحة 5000 هكتار وفتح مسالك جديدة غابية وريفية بطول 304 كيلومتر وكذا تثبيت غراسة بمجموع 4320 نقطة بالنسبة للأشجار المثمرة التي ستعود بالفائدة على السكان بالنظر لعوائدها الإقتصادية.وبدورها، ستشرف مديرية المصالح الفلاحية على أشغال تنموية “هامة” منها فتح مسالك فلاحية على امتداد 1426 كيلومتر ومد شبكة الكهرباء الفلاحية بطول 1000 كيلومتر فضلا عن إنجاز سبع مجمعات للمياه واقتناء 385 وحدة لتربية النحل و340 بالنسبة لتربية الدواجن.
كما ستشرف المحافظة السامية لتطوير السهوب على جزء هام من هذا البرنامج من خلال عدة عمليات منها حماية 50 ألف هكتار من المراعي وتعزيز الغرس الرعوي على مساحة 6100 هكتار وتوسيع المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة لأجل بلوغ غرس 1100 هكتار.وستشرف أيضا على عملية تركيب 500 وحدة من لوحات الطاقة الشمسية وإنجاز أشغال تخص الحفاظ على التربة والمياه بحجم 50010 متر مكعب، وكذا إنجاز 10 سدود و11 بركة مائية وخمسة أجباب.
المشروع يقتضي إقحام مختلف فئات المجتمع
وفي أكثر من مناسبة، ذكر والي الولاية، عمار علي بن ساعد، بأن برنامج إعادة الإعتبار للسد الأخضر الذي يستهدف ما بين 7 ر3 إلى 7 ر4 مليون هكتار من مساحة السهوب في مجمله، ذو اثر إجتماعي وإقتصادي كبير سيساهم بقدر في ضمان موارد مالية للأسر.
وثمن عدد من المواطنين القاطنين بمحاذاة الغابات والمناطق الريفية، اقتربت منهم وأج، هذا البرنامج، وأجمعوا على الأهمية التي يكتسيها مشروع إعادة الإعتبار للسد الأخضر الذي يمثل كما قالوا، “ثروة طبيعية تحتاج إلى تثمين وإعادة تأهيل”.وقال الشاب اسماعيل، وهو ناشط جمعوي وصاحب مشتلة، أن “البرنامج ضخم ونوعي يحتاج إلى تكاثف الجهود، ويجب أن يقحم أصحاب المؤسسات المصغرة وكذا الناشئة التي تؤسس للفكر المقاولاتي في الوسط الشباني”.
وينتظر من مشروع إعادة الاعتبار للسد الاخضر الذي تشكل فيه ولاية الجلفة نسبة 30 بالمئة، أن يساهم بفعالية في حماية الأراضي الفلاحية من خطر زحف الرمال، فضلا عن دوره في تثبيت السكان في مناطقهم وتوفير مناصب شغل، حسب مدير المصالح الفلاحية، محمد بن عبد الله بن سالم.و من المنتظر أيضا أن يساهم في إنجاز هذا المشروع، كل فئات المجتمع لاسيما لصلته المباشرة بترقية تربية الحيوانات الصغيرة وتعزيز نشاط المرأة الريفية.وسيعود مشروع إعادة الاعتبار للسد الاخضر بالفائدة على السكان من خلال تشجيعهم على غراسة أنواع مختلفة من الأشجار المقاومة، يضاف لذلك أشغال تخص إنجاز نقاط المياه وسدود صغيرة وأشجار رعوية وفلاحية، وتوسيع المساحات المسقية.
من جانبه، أكد محافظ الغابات بالولاية، محمد دومي، أن برنامج إعادة الإعتبار للسد الأخضر سيشكل دعامة قوية لمكافحة التصحر وتعزيز جاذبية اقتصادية واجتماعية للسكان.كما أعتبر مدير البيئة بالولاية شريف عزياز بأن الاهتمام بالسد الأخضر يمثل “رؤية إستراتيجية” كونه يتصل بنطاق يمثل شريان حياة بالنسبة للمنطقة. فإلى جانب بعده البيئي المتمثل في توسيع الغطاء النباتي ومجابهة التصحر، يعد السد الأخضر “أداة قوية لتنمية المنطقة وخلق فرص عمل وضمان التشاركية في حماية البيئة وجعلها في خدمة التنمية المستدامة”، كما خلص المدير.
ق.ح/الوكالات
