أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أنّ الميزانية المُخصصة للبحث العلمي بلغت 2 مليار دينار جزائري، مؤكدا أنّ رئيس الجمهورية جعل للبحث العلمي مكانة رئيسية في برنامجه من أجل تطوير المجتمع الجزائري.
رئيس الجمهورية جعل للبحث العلمي مكانة رئيسية في برنامجه لتطوير المجتمع الجزائري
وأفاد بداري خلال إشرافه على نتائج تنفيذ مشاريع بحث وتطوير في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي أنّ قطاعه يسعى إلى تجسيد العديد من الأهداف على غرار تطوير مستوى المعرفي لقدرات المجتمع، تحقيق أهداف البحث العلمي ورفع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.
وأوضح وزير التعليم العالي، أنّ التجديد الصناعي والبحث في سبل تطوير الصناعة هو من أولويات القطاع، وأنّ الهدف هو الاستجابة إلى رهانات المجتمع التي ترتكز على التطور التكنولوجي.ودعا المسؤول الأول عن القطاع مُختلف الفاعلين إلى تطبيق مشاريع البحث والتطوير من خلال اشراك الفواعل المجتمعية التي تنشط جوانب حياة أفراد المجتمع الجزائري.
بداني :”نعمل على توفير فرص كبيرة لتحفيز الشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة في الصيد البحري”
هذا و كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، يوم أمس عن سعي قطاعه إلى توفير فرص كبيرة لتحفيز الشباب لإنشاء مؤسسات صغيرة وناشئة والاستثمار في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات.وفي كلمة له خلال إشرافه رفقة عدد من الوزراء على عرض نتائج تنفيذ مشاريع بحث وتطوير في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي قال بداني: “يعمل كل من قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والصيد البحري والمنتجات الصيدية من خلال الشراكة القوية وتوحيد الجهود والتنسيق لضمان التعاون الدائم من أجل معرفة أفضل للموارد البيولوجية المائية ورفع الإنتاج من خلال الاستغلال العقلاني والمستدام للثروة السمكية”.
ووفق وزير الصيد البحري، يسهر قطاعه على تحقيق عدة أهداف تتمثل في ترسيخ سياسة استغلال المنتجات الصيدية بصفة مستدامة وعقلانية للمحافظة على الثروة البيولوجية البحرية وتعزيز تربية المائيات في المياه العذبة وفي المياه البحرية مع تطوير النشاطات المرتبطة بها.وكذا تقديم حلول بحثية مبتكرة في مختلف سلاسل القيم في شعب الصيد البحري وتربية المائيات والتي يكون منطلقها بناءا على احتياجات السوق.
ومن بين أهداف قطاع الصيد البحري، حسب الوزير “العمل على تقليص واردات المنتجات الصيدية وكذا المواد والمدخلات الأولية المرتبطة بتطوير تربية المائيات لاسيما فيما يخص إنتاج أعلاف الأسماك بأنواعها البحرية والقارية وكذا إنتاج محلي لصغار الأسماك البحرية”.كما قدم بداني في كلمته، أهم مساهمات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية في برنامج البحث في الأمن الغذائي في المحاور التالية: ديناميكية الأنظمة الإيكولوجية للصيد البحري، تنمية تربية المائيات البحرية والقارية، الموارد المائية والحفاظ عليها ، تسيير وجودة الموارد المائية، الإنتاج والصحة الحيوانية والنباتية البحرية والقارية، التفاعل بين البيئة والموارد البيولوجية.
هني يدعو للتنسيق من أجل جعل البحث العلمي في خدمة الفلاحة
و في السياق نفسه قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، إن قطاعه يُشارك بكل إمكانياته في مناقشة وإثراء البرامج الوطنية للبحث العلمي.وأكد الوزير هني في كلمته اليوم، خلال عرض نتائج تنفيذ مشاريع بحث وتطوير في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن “هدفنا هو تجسيد المشاريع البحثية التي تتناول محاور ذات الأولوية بالنسبة لمخطط عمل الحكومة وهي الأمن الغذائي والأمن الطاقوي والأمن المائي وصحة المواطن”.
وأضاف هني في كلمته: “نحن مُلزمون اليوم بتنسيق العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين لجعل البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني بصفة عامة، والفلاحة بصفة خاصة، وذلك بالتركيز على الأولويات المُحددة من طرف السلطات العمومية التي تقتضيها تحديات الساعة”.
وأبدى الوزير أمله، في أن تكون المشاريع المنبثقة من هذه البرامج مصدرا للحلول التقنية والبحثية فيما يخص رفع الإنتاج والمردودية والتأقلم مع التغيرات المناخية، اقتصاد المياه، الصحة النباتية والحيوانية، وغيرها من المسائل التي تدخل ضمن الأهداف الإستراتجية للبرنامج الوطني للبحث.كما كشف وزير الفلاحة، أن قطاعه بصدد إدخال الطائرات المسيرة كوسيلة فعالة في عدة مجالات كمسح الأراضي الزراعية والإحصاء والوقاية ضد مختلف الآفات والكوارث الطبيعية التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغابية.
م.حسان
