أبرز صديق بخوش عضو لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس الاثنين، توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2024، بتحقيق نسبة نمو تقدّر بـ 4.3 بالمائة، في مؤشر على تعافٍ نسبي للاقتصاد الوطني، فيما سيبلغ حجم الناتج الوطني الخام 233 مليار دولار وهي مؤشرات إيجابية قياساً بالسنتين الماضيتين .
لدى استضافته ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أرجع بخوش تسجيل هذه النتائج إلى كون الاقتصاد الوطني بدأ يتعافى نسبياً، نظراً لتحسنّ المؤشرات العامة لنمو الاقتصاد العالمي بعد سنوات صعبة بفعل خلل في سلاسل الإنتاج، نجم عن جائحة كورونا والآثار الجيو-سياسية للحرب الروسية – الأوكرانية وزيادة تكاليف الشحن .في هذا المجال، قال: “لقد أدى ذلك إلى حدوث تراجع في الإنتاج المحلي الوطني وارتفاع في الأسعار وتحديداً المواد الأولية والغذائية، لكن الدولة كانت حاضرة واستمرت في الإنفاق من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع أجور العمال والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال التحويلات الاجتماعية الضخمة المخصصة”.
وأوضح عضو لجنة المالية والميزانية في الغرفة التشريعية السفلى، أنّ قانون المالية 2024 حدّد بعض الأولويات ومنها ،” تدعيم الاستثمار وضمان الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد والتسهيلات الجبائية وتبسيط الإجراءات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والرقمنة .”واستطرد قائلاً: “مشروع قانون المالية تضمّن استحداث رسم جديد للتضامن خاص بالجماعات المحلية يتمّ تحصيله من خلال اقتطاع ما نسبته 1.5 بالمائة من النشاطات المنجمية و03 بالمائة من إجمالي النشاطات المتعلقة بنقل المحروقات عبر الأنابيب لتعويض الرسم على النشاط المهني المُلغى من قبل السيد رئيس الجمهورية، والذي كان يوفّر للخزينة العمومية ما قيمته 220 مليار دينار لفائدة البلديات والولايات وصندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية”.
في السياق ذاته، تضمّن المشروع أيضاً الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بيع السمك المنتج محلياً لدعم الثروة السمكية، إضافة إلى تشديد المراقبة على أرباح الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر من خلال إجبارها على تقديم تصاريح سنوية حول أسعار الصرف المطبقة وإلاّ تعرّضت لغرامات مالية تقدر بـ 2 بالمائة من رقم الأعمال، وذلك في إطار محاربة التهرب الضريبي ضمن مسعى تحقيق العدالة الضريبية في الجزائر.
وأضاف ضيف الإذاعة: “المشروع أقرّ تحفيزات للمرقين العقارين للتشجيع على إنجاز المشاريع السكنية المسجلة في الآجال القانونية من خلال تحويل الامتياز إلى تنازل، وذلك لمواجهة معضلة التأخر في الانجاز والسماح بالانطلاق في برامج جديدة، وهو ما سيسمح للخزينة العمومية من تحديد القيمة الحقيقية للعقار في حينه”.
جمال الدين أيوب
