قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن سياسات شركة “ميتا”, التي تعتبر واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية, أسكتت بشكل متزايد الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي “إنستغرام” و”فيسبوك” في ظل العدوان الصهيوني على غزة, مؤكدة وجود نمط من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية.
وأوضحت المنظمة – في تقرير أصدرته يوم الخميس- إنها راجعت 1050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة, ووجدت أنها تتوافق مع ما توصلت إليه تقارير منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصل رقابة “ميتا” على المحتوى الداعم للفلسطينيين.وذكر التقرير الذي جاء في 51 صفحة بعنوان “نكث الوعود.. سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك”, أن المشكلة ترجع إلى الخلل في سياسات الشركة وتنفيذها, والذي “تشوبه التناقضات والأخطاء, والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى, والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى”.
وفي هذا السياق, قالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش, ديبرا براون :” إن رقابة شركة “ميتا”, التي تشمل منتجات وخدمات ميتا فيسبوك, ماسنجر, فيسبوك ووتش وفيسبوك بورتال,على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين”.
وأضافت أن “وسائل التواصل الاجتماعي منصات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبروا عن رفضهم إياها, إلا أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين”.
و رصدت “هيومن رايتس ووتش” 6 أنماط رئيسية للرقابة, يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل,تشمل إزالة المحتوى وتعليق الحسابات أو إزالتها وتعذر التفاعل مع المحتوى وتعذر متابعة الحسابات أو الإشارة إليها بتنبيه (تاغ) والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك/إنستغرام وتقليص ظهور منشورات الشخص دون إشعار (shadow banning).
وفي أكثر من 300 حالة, لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن, ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة, وفقا للتقرير.
وفي مئات الحالات الموثقة, اعتمدت “ميتا” على سياسة “المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون”, التي تضم بشكل كامل قوائم “المنظمات الإرهابية” التي حددتها الولايات المتحدة, واستندت “ميتا” إلى هذه القوائم وطبقتها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع بشأن العدوان الصهيوني على غزة, وفقا لهيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة أيضا أن تطبيق الشركة سياسة “المحتوى الذي يتميز بأهمية إخبارية” شابته تناقضات, إذ أزالت عشرات المنشورات التي توثق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية,مشيرة إلى أن “ميتا” تدرك الخلل في تطبيقها هذه السياسات, وأن “هيومن رايتس ووتش” حذرت في تقرير نشرته عام 2021 من أن الشركة “تسكت العديد من الأشخاص تعسفا ومن دون تفسير”.
وذكرت المنظمة أنها شاركت النتائج الحالية التي توصلت إليها مع “ميتا”, وأن الشركة ردت بالقول إن “مسؤوليتها الحقوقية ومبادئ حقوق الإنسان هي التي توجه تدابير الاستجابة الفورية للأزمات” منذ السابع من أكتوبر الماضي”.و قالت ديبرا براون “بدلا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة, على ميتا أن تثبت بشكل حاسم جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح”.
