ناقشت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران قضية تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى من طرف جماعة إجرامية منظمة المتابع فيها 7متهمين من بينهم اثنين لا يزالان في حالة فرار ،بالاضافة الى جنحة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير مشروعة لعشرة متهمين تخلفوا عن حضور جلسة المحاكمة،حيث قضت بإدانة 3متهمين ب4 سنوات حبسا نافذا و ببراءة اثنين آخرين بالنسبة للمتابعين بجناية ،كما قضت بمعاقبة المتهمين الفارين ب 20سنة سجنا و المتخلفين عن الحضور ب 6 أشهر حبس نافذ.
بالرجوع إلى تفاصيل وقائع القضية فقد انطلقت بتاريخ الخامس والعشرين أكتوبر من سنة 2022 عندما تسلمت عناصر الدرك الوطني بعين البية من حرس السواحل بآرزيو 11 مهاجرا غير شرعي تم ضبطهم بعرض البحر على بعد 5 ميل بحري شمال رأس كربون على الساعة الثامنة صباحا ، بسماع الموقوفين صرحوا أن المدعو (د.محمد) هو من كان يقود القارب و يستعمل نظام تحديد الملاحة و انهم دفعوا مبلغ 40 مليون سنتيم مقابل الهجرة و انطلقوا من شاطئ سيدي منصور.
بسماع المدعو(د.محمد) صرح أن منظم الرحلة هو (ق.عبد الرحيم) المكنى عبدو و الذي تقدم منه بتاريخ الواقعة رفقة المدعو حرودي على متن سيارة بولو سوداء و اتفق معه على قيادة القارب كونه لم يكن يملك مقابل الهجرة وهذا بالبلاسيطة ببلدية مرسى الحجاج و منحه مبلغ 600 أورو اقتسمها مع المدعو (م.م.مصطفى) الوسيط و آن دور (و.م.ياسين) كان وسيطا أيضا و على الساعة 02:00 صباحاً اتصل به (ق.عبد الرحيم)طلب منه الالتقاء في كابانو بحي الكازينو وتوجه هناك ليجد المهاجرين غير الشرعيين وقاموا بالإنطلاق من الشاطئ على متن قارب أحضره لهم (ب.م.هواري) المدعو حرودي أين تم توقيفهم من طرف البحرية الوطنية بعد ساعتين من الإبحار.
خلال جلسة المحاكمة تراجع المتهم (د.محمد) عن سابق تصريحاته مؤكدا أنه تم التواصل معه في آخر لحظة لقيادة القارب من قبل (ق.عبد الرحيم) و لا يعرف باقي المتهمين ما عدا (م.مصطفى) الذي كان بصدد الهجرة غير الشرعية لكن بعد مشاهدته للعدد الهائل من الحراقة تراجع و عاد ادراجه.
باقي المتهمين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا ،حيث كشف (ب.هشام)أنه يعمل في صيد السمك و ذات يوم كان بصدد تحضير نفسه للخروج الى البحر رفقة أخيه الذي تفاجأ باختفاء قارب الصيد أين توجه مباشرة و تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن،الذين قاموا باستدعائه بعدها وأخبروه بأنهم وجدوا القارب و على متنه عدة اشخاص كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني ،مضيفا أنه قبل واقعة السرقة تقدم إليه (ق.عبد الرحيم) و طلب منه بيعه قاربه بمبلغ 40 مليون سنتيم لكنه رفض.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتابعين بجناية و ب 6 أشهر حبس للمتابعين بجنحة لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه .
أمينة.ب
