أعربت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة سناباب عن عميق شكرها وخالص امتنانها للسيد رئيس الجمهورية الذي أبان عن حرص شديد واهتمام بالغ بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي؛ و هو النهج الذي يعكس التوجهات الجديدة للبلاد ، والتي شكلت في مجملها إلتزامات الرئيس و تعهداته.
جاء هذا عقب الإفراج وصدور القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية، حيث شكرت التنسيقية في بيان لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري على حرصه وجهوده التي تسير قدما نحو رقي القطاع ، ومن كما شكر البيان جميع إطارات الوزارة الذين وقفوا على إعداد هاته المشاريع إلى غاية صدورها.
حذف رتبة أستاذ مساعد “أ” و “ب” لتتوحد في رتبة أستاذ مساعد
وأوضحت التنسيقية في بيان لها” لقد ساهمت (التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين سناباب) منذ تأسيسيها شهر أفريل 2023 من خلال عديد التدخلات في القضايا التي تُعنى بالشأن العام للأستاذ الجامعي، ودافعت دون هوادة عن مصلحته ؛ بما تقتضيه المصلحة العامة، ومنها المشاركة في إثراء القانون الأساسي و النظام التعويضي بعد اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ديسمبر 2023 ، حيث أمر الرئيس بإعادة النظر فيه ، كما أن التنسيقية تتبنى استراتجية عمل مستقبلية قائمة على المساهمة في إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وتنسيق الجهود مع كل المصالح التي من شأنها بلورة هذه المساهمة و الدفع بها قدما على غرار البرلمان بغرفتيه.
و لقد تمخض عن فحوى القانون الأساسي للأستاذ الباحث وكذا عن النظام التعويضي عديد الآثار منها حذف رتبة أستاذ مساعد “أ” و “ب” لتتوحد في رتبة أستاذ مساعد. ذلك لأن التوظيف أصبح بشهادة الدكتوراه وإعادة بعث رتبة أستاذ مميز ، والتي تكون بعد مرور 15 سنة من الحصول على رتبة أستاذ التعليم العالي، وتكون وفق معايير محددة كالإشراف على طلبة الدكتوراه و النشر العلمي وغيرها من الشروط التي ستعلن لاحقا. و لها أثر في النظام التعويضي قدره زيادة 50% من راتب الأستاذ، وتحسب كذلك للأساتذة المتقاعدين دون أثر مالي قبل جانفي 2024.كما ميز أيضا القانون الأساسي بين الأستاذ المدرس والأستاذ الباحث كما ضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث الحريات الأكاديمية و عزز هذا القانون انفتاح الجامعة على محيطها الإقتصادي من أجل خلق الثروة عن طريق المقاولاتية.و وفيما يخص حركية الأستاذ فقد ضمن القانون تحويل الأستاذ من جامعة إلى أخرى وفعّل نظام الوضع تحت التصرف.
وقد ترتب عن النظام التعويضي في الأجر زيادة وصفها البيان بالمحترمة اذا تراوحت ما بين عشرة آلاف دينار جزائري (10000دج) إلى خمسة و خمسون دينار الف جزائري (55000دج) وذلك لكل الأساتذة حسب رتبهم العلمية ودرجات الخبرة لديهم.
محمد.ل
