حققت من جديد محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران لساعات في قضية انتزاع أعضاء من شخص ميت، إخفاء جثة، نقل و إخفاء طفل ميت المتابع فيها ثلاث نسوة منهن عاملة نظافة بالمستشفى الجامعي بوهران و اخرى في السبعينيات من عمرها و خادمة هذه الاخيرة حيث قضت بإدانة (ب.حورية)،(ط.كحلة) المدعوة الحاجة ب 6 سنوات سجنا نافذا و ب 5 سنوات سجنا ضد (ب.وسيلة) و هذا بعد استئنافهن الحكم الابتدائي الذي ادانهن ب7سنوات سجنا ،كما كان متابع معهن 7 قابلات و رئيس مصلحة قسم التوليد الذين توبعوا بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة، و الذين تمت تبرئة ساحتهم و سماعهم كشهود،كما اصدرت حكم غيابيا على أحد المتهمين وهو (م.عمار) الذي أدين ب10 سنوات سجنا نافذا و هو العامل كسائق لدى الحاجة.و تجدر الإشارة أنه سبق متابعة رئيس المستشفى آنذاك و كذا عاملة نظافة و قابلة ليتم الطعن في قرار غرفة الاتهام اين فصلت المحكمة العليا فيه و خلص ان لا وجه للمتابعة بخصوصهم.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية التي أسالت الكثير من الحبر بتاريخ السادس عشر أفريل من سنة 2019 عندما تقدم المسمى(د.ح) أمام مصالح الأمن الحضري الثاني بوهران ليبلغ عن اختفاء جثة ابنه حديث الولادة مصرحا أنه وضع زوجته بمصلحة أمراض النساء و التوليد و قامت بوضع مولودها و تم إخطارها أنه ولد ميتا و بعد تحصله على تصريح بالوفاة لرضيع وزنه 1,5 كلغ متوفي بتاريخ 15/04/2019 على الساعة 15:30 ، و تحصله على رخصة الدفن توجه في اليوم الموالي لمصلحة حفظ الجثث ليتفاجأ بعدم وجود ابنه بذات المصلحة ثم توجه لمصلحة أمراض النساء و التوليد فلم يعثر عليه، ليتم سماع والدة الطفل المتوفي صرحت أنها كانت تعلم بأنها حامل بجنين أصل ذكر متوفي و بعد ولادته تم لفه بغطاء أبيض و وضع بالقرب منها و رفضت رؤيته كونه ولد ميتا و بقيت لمدة زمنية إلى حين قدوم الطبيب الذي قام بمعالجتها و قامت أحد المنظفات بتحويلها من غرفة العمليات إلى غرفة المرضى مكان تواجد سريرها و أخطرت من قبل زوجها انه لم يتم العثور على جثة مولودها.
و بناء على شكوى الضحية تم فتح تحقيق في القضية و استجواب جميع الطاقم الطبي المناوب في ذلك اليوم بما فيهم عاملات النظافة، و من بينها القابلة التي أشرفت على توليدها و كانت برفقتها زميلتيها و لقد ولد الجنين ميت و تم لفه بقماش أبيض ووضعت في رجله اليسرى رباط بلاستيكي دونت فيه اسم و لقب والدته و وضعت عليه شهادة طبية مؤشر عليها بختمها مدون فيها جنـسه و وزنه و اسم و لقب والدته و والده و وضعته بغرفة حديثي الولادة بالمصلحة بالطابق الأول ، و عند الساعة الثامنة مساءا من نفس التاريخ بعد إشرافها على عملية توليد أخرى قامت بوضع المولود بغرفة حديثي الولادة بالمصلحة حينها لم تعثر على المولود الميت في مكانه الذي وضعته فيه سابقا و ظنت أنه تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، و هذا ما اكدتاه زميلتيها.
الشكوك تحوم حول عاملات النظافة …!!!
مواصلة للتحقيق و لمعرفة خيوط القضية تم استجواب عاملات النظافة أين ذهبت الشكوك الى المسماة (ب.حورية) التي شوهدت يومها و لدى انتهاء دوامها مساء حاملة اغراضها و قفة بها كيس بلاستيكي أسود، و بعد استخراج كشف مكالمات هاتفها قادت التحقيقات الى المسماة (ط. كحلة) المكناة الحاجة و التي تبين أنها معروفة لدى مصالح الأمن بقيامها بأعمال السحر و الشعودة و كانت محل بحث، ليتم توقيفها برفقة العاملة لديها المدعوة(ب.وسيلة)، و حسب ما كشفت عنه جلسة المحاكمة فإنه و باستغلال كاميرات المراقبة المجاورة لمسكن المنظفة بحي البلاطو بينت تردد (ط.كحلة) رفقة (ب.وسيلة) على متن سيارة فاخرة يقودها السائق(م.عمار) و تقدمت اليهم (ب.حورية) حاملة كيس بلاستيكي أسود اللون و سلمته لهم ثم غادروا المكان.
محاكمة المتهمات التي استهلت باستجواب المتهمة (ب.حورية) التي صرحت أنها لم تقم بسرقة و إخفاء جثة الطفل الذي ولد ميتا و لم تقم بتسليمه إلى المسماة (ط.كحلة) و أنها حقيقة تعمل كمنظفة بالمستشفى الجامعي بلاطو و أنه منذ 20 يوما تعرفت على (ط.كحلة) التي التقتها بالمستشفى كونها تقدمت للعلاج فتبادلا أرقام الهاتف أين أصبحا يتبادلان الاتصالات و بتاريخ الواقعة بدأت العمل حوالي الثامنة صباحا و حوالي الساعة الثالثة والنصف ولدت امرأة في المصلحة بولد ميت و تم وضعه في القاعة المخصصة لذلك إلا أنها لم تدخل لتلك القاعة باستثناء في الصباح عندما دخلت لتنظيفها و قد انتهت من العمل حوالي السابعة مساء أين خرجت من المستشفى و توجهت إلى المنزل وقد تسلمت في ذلك اليوم ضمادات من عند احد القابلات و قد أخذتهم إلى ابنتها و في ذلك اليوم تلقت اتصالين اثنين من عند (ط.كحلة) و صرحت لها أنها في مستغانم و ستحضر لها بعض الخضر في المساء ، و في المساء حوالي الثامنة ليلا تقدمت هذه الأخيرة إلى منزلها و
أحضرت لها صندوق الخضر التي أدخلته لها المدعوة (ب.وسيلة) فخرجت و تكلمت معها كونها كانت داخل السيارة و سلمت لها بعض الضمادات و دواء بيتادين ثم غادرت. هذا و قد واجهتها المحكمة بصحيفة السوابق القضائية التي كشفت انها متورطة في قضية مماثلة.
سبعينية تمارس طقوس الشعوذة بزيت القنفذ و ماء غسل الميت….
تصريحات المتهمة (ط.كحلة) في السبعينيات من عمرها ابهرت الحضور بطريقة لبسها الانيق و الرد على اسئلة هيئة المجلس ناكرة التهم و الوقائع المنسوبة لها و صرحت أنها لم تتسلم جثة طفل من عند حورية و سبب توجهها الى مسكنها كان بدافع المساعدة خاصة و انها ميسورة الحال و ليست بحاجة للمال..
لكن و حسب الملف فإن هناك تصريحات الشاهدة وهي والدة العاملة لديها التي أكدت أن ابنتها (ب. وسيلة) كانت تعاني من صداع على مستوى الرأس و نصحوها بالمدعوة الحاجة التي من شأنها ان تعالج ابنتها ببعض الطقوس، وفعلا توجهت إليها أين بدأت تمارس بعض الطقوس على ابنتها كما مكثت عندها حوالي 5سنوات خوفا على ابنتها كونها تغيرت سلوكاتها و كانت ترفض العودة معها الى ولاية معسكر، كاشفة ان المدعوة الحاجة معروفة بالشعودة و كان يتردد اليها العديد من الاشخاص، اضافة الى اتخاذ مسكنها وكرا لممارسة الرذيلة مستغلة ابنتها في ذلك اين كانت تهددها في حالة اخذها منها ستمارس عليها السحر والشعوذة، كما تمت مواجهة المدعوة الحاجة بنتائج عملية التفتيش لمسكنها الكائن بحي بلقايد أين تم العثور على شموع من مختلف الانواع و الالوان و ابر و صور و زيت القنفذ غيرها من الادوات المستعملة في طقوس الدجل، كما كشفت الشاهدة أنها كانت تبيع زيت القنفذ ب 25 مليون سنتيم و ماء غسل الميت ب 500 مليون سنتيم.
من جهتها المتهمة (ب.وسيلة) العاملة عند المدعوة الحاجة أنكرت ما جاء في شهادة والدتها و انها على شجار دائم معها وأنها حقيقة تعيش عند (ط. كحلة) منذ 10 سنوات كونه تم طردها من طرف أهلها المقيمين بسيق أين التقت بها و تعرفت عليها و بعدها ذهبت إلى منزلها وطلبت منها البقاء فقبلت القيام بخدمتها مقابل الأكل والمبيت عندها ، كما أنكرت تورطها في قضية الحال.
دفاع المتهمات رافع من منطلق الخلل الحاصل في المنظومة الادارية للمستشفى الجامعي وتسيير المصلحة وذلك لانعدام سجل لتدوين تحويل الجثث من مصلحة الولادة الى مصلحة حفظ الجثث،بالإضافة الى انعدام وثائق تثبت عملية التسليم والاستلام،كما استند الى خبرة الحمض النووي التي اجريت على الكيس و القفة التي نقلت بهما الجثة و التي كانت سلبية .ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوتها ضد جميع المتهمات ملتمسا توقيع عقوبة 7سنوات سجنا نافذا،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
