أسفرت حصيلة نشاط مصلحة الرقابة الإقتصادية و قمع الغش بمديرية التجارة و ترقية الصادرات بوهران خلال السنة المنصرمة عن رفض 138 حمولة بإجمالي شحن يقدر ب4142.57 طن و بقيمة مالية تقدر بأكثر من 13 مليار دينار.
و بحسب الرقابة الإقتصادية، فان العملية تمت في إطار مراقبة المنتوجات المستوردة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية المينائية و الجوية و التي تم خلالها مراقبة 9516 حمولة تم على إثرها رفض و منع دخول 138 حاوية بناءا على تحقيقات المصالح كونها غير مطابقة . وكشفت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات، في آخر تقرير لها عن حصيلة تدخلات أعوانها على مستوى السوق الوطنية حيث تمت مختلف التدخلات خلال السنة المنصرمة ،وشملت مراقبة الممارسات التجارية ومعاينة نوعية المنتوجات الاستهلاكية المعروضة للبيع وتلك المستوردة الموجهة للسوق الوطنية.
وبلغ إجمالي التدخلات التي تم تنفيذها ب92675 تدخل أفضى إلى تسجيل 9693 مخالفة، وحجز سلع بقيمة مالية بنحو 10 ملايين دينار جزائري ما أدى إلى اقتراح غلق 708محل تجاري و إحالة 9544 ملف على العدالة . وفي هدا الإطار قدرت كمية المواد التي تم حجزها ب1.6.82 طن من المواد الإستهلاكية عبر الأسواق و الفضاءات العامة و المحلات التجارية و التي قدرت قيمتها المالية ب10 ملايين دينار ، تم الكشف عن رقم أعمال مخفي بقيمة تفوق 9.8 مليون دينار، كما تم الوقوف على ممارسات تجارية غير قانونية منها تحقيق الربح غير الشرعي وعدم احترام الأسعار المدعمة والمقننة على غرار سعر مادة الحليب، بالإضافة إلى التصريح الكاذب لأسعار التكلفة بهدف اعتماد زيادات غير شرعية في الأسعار.
بالمقابل ، فيما يتعلق بالرقابة التحليلية ، فقد تم إقتطاع 562 عينة لإجراء التحاليل الفيزيوكيميائية ،و الميكروبيولوجية ،حيث أشارت مديرية التجارة و ترقية الصادرات أنه تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية و المادية من أجل مراقبة الأنشطة التجارية و محاربة كل أنواع الغش و الممارسات التجارية التي من شأنها إالحاق الضرر بصحة ز امن المستهلك من خلال تشديد الرقابة، عبر جميع المراحل بما في ذلك الإنتاج و التوزيع بالجملة و التجزئة و الخدمات،و ذلك في إطار الخرجات الميدانية الدورية لأعوان بالاضافة الى انجاز العديد من التحقيقات في إطار تطبيق البرنامج التقديري للرقابة الإقتصادية و قمع الغش لاسيما فيما يتعلق بتقليص الخطر الغذائي و التحكم بأمن المنتوجات.
عايد.ع
