أعلن المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، يوم أول أمس بالجزائر العاصمة، عن تمديد أجل الاكتتاب في رأس مال القرض الشعبي الجزائري في إطار ادراجه في البورصة إلى غاية 14 مارس المقبل بعد أن كان محددا يوم 28 فيفري الجاري.
وأوضح السيد قادري، في كلمة له على هامش حفل توقيع اتفاقية إطار مع مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، ان المرحلة الأولى من فتح رأس مال البنك العمومي، ستمتد إلى غاية 14 مارس المقبل، أي بتمديد 15 يوما، وهذا بعد موافقة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
وأوضح المسؤول ذاته، إنه “بالنظر إلى الإقبال المسجل لدى المستثمرين والأسر، فقد قمنا بتقديم طلب لدى لجنة البورصة من اجل تمديد العملية بـ 15 يوما”.
وكانت عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، قد دخلت حيز التنفيذ في 30 جانفي الماضي، مع عرض 22 مليون سهم في مرحلة اولى بسعر 2.300دج للسهم.
وكانت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة قد اكدت في بيان لها، انه في إطار هذه المرحلة الاولى من فتح رأس مال البنك، فان القرض الشعبي الجزائري، سيقوم بعرض عمومي لبيع 22 مليون سهم ومن المحتمل زيادته إلى حد اقصى 60 مليون سهم (حد 30 بالمائة من رأس المال) في حالة ما إذا فاقت طلبات المكتتبين عدد الأسهم المعروضة للبيع أوليا.اما الوسطاء في عملية البورصة المكلفين بالبيع، فهي بنوك القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري وبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وسوسييتي جنيرال الجزائر.
وتخص عملية العرض العمومي للبيع، الاشخاص الطبيعيين المقيمين من جنسية جزائرية، والأشخاص الطبيعيين الإجراء للقرض الشعبي الجزائري والمستثمرين المؤسساتيين وكذا الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.
جمال الدين أيوب
