حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية حجز أكثر من 5آلاف هاتف نقال الذي تم حجزه بميناء وهران و الذي جر إلى قفص الاتهام ضابط و أعوان الجمارك أين تمت متابعة 7جمركيين و تاجرين اثنين ،حيث قضت بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد 5جمركيين من بينهم امرأة مثلت وفق الاستدعاء المباشر و تم إيداعها بالجلسة مع إدانة سادسهم بعامين حبس غير نافذ في حين برأت ساحة سابعهم من جميع التهم ،كما أدانت التاجرين بإحكام بين ثلاث سنوات حبسا منها عام نافذ و بعامين حبس موقوفة النفاذ و تعلق الامر على التوالي بكل من (ش.م.ر)،(خ.ط)، (ف.م.س) ،(س.م)، (ب.ه)و(ب.ع)،(ن.إ) بالإضافة إلى (ح.ك.ج)،(ب.ب)، حيث وجهت لهم جناية التزوير في محررات رسمية ،جنحة المشاركة في التهريب بإستعمال وسيلة النقل ،جنحة التخفيض غير القانوني في الرسم ، جنحة سوء إستغلال الوظيفة ، جنحة تبيض الاموال و جنحة المشاركة في التهريب بإستعمال وسيلة النقل.
حجز أكثر من 5 آلاف هاتف نقال على متن سيارة قادمة من اليكانت الاسبانية
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فتعود وقائعها عندما وردت معلومات بتاريخ الثالث عشر أوت من سنة 2022 الى مصالح الشرطة التابعة للفرقة الأولى لشرطة الحدود البحرية بميناء وهران مفادها قدوم مسافرين اثنين من ميناء اليكانت الإسباني على متن الباخرة الجزائرية لنقل المسافرين”طارق بن زياد” يقودان مركبتين مشحونتين بكمية معتبرة من الهواتف النقالة وباستغلال المعلومات المذكورة من قبل ذات المصالح، أسفرت عن توقيف المركبة الأولى من نوع “CITROEN JUMPY“بيضاء اللون كان يقودها المدعو (ح.ك.ج) وهذا بعد تتبع مسارها وإتمامها للإجراءات القانونية وخروجها إلى المحطة البحرية عملية تفتيش المركبة أسفرت عن ضبط كمية معتبرة من الهواتف النقالة غير مستعملة عددها 4284 جهاز من مختلف الأنواع ليتم حجزها من طرف مصالح الجمارك، كما تم توقيف السيارة الثانية من نوع ” PEUGEOT BOXER” كان يقودها المدعو (ب.ب) و بعد تفتيشها من قبل مصالح الجمارك بالمرآب الخاص بعملية الفحص و التفتيش ضبط على متنها 830 هاتف نقال غيـر مستعمل من مختلف الأنواع ليتم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الفرقة الاقتصادية والماليـة و بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران تم تحويل ملف القضية للتحقيق في ظروف وملابسات عملية التهريب للبضاعة المذكورة وأن التحريات الأولية توصلت إلى أن محضر
الحجز الاول المحرر بتاريخ13/08/2022 الموقع من طرف موظفي الجمارك (ش.م.ر)، ضابط رقابة ،رئيس مصلحة فحص المسافرين والتوجيه بالنيابة،(خ.ط)ضابط رقابة، مفتش الرقابة على مستوى مصلحة فحص المسافرين، (ن.ا) ضابط رقابة، تابع لمصلحة مكافحة الغش والرقابة اللاحقة ،(ف.م.س)، ضابط رقابة، تابع لمصلحة مكافحة الغش و الرقابة اللاحقـة والمدعوة (ب.ه)، عون الرقابة على مستوى مصلحة فحص المسافرين تضمن إقرار وقائع غير صحيحة ، الهدف من تزويره هو تغطية موظفوا الجمارك المنوه إليهم والثابت تواطئهم وإشتراكهم في عملية تهريب هذه البضاعـة و تسهيل خروج صاحب المركبة السائق المدعو (ح.ك.ج) من الميناء بطريقة سلسة دون لفت انتباه الجهات الأمنيـة بتمكينه من وصل إذن الخروج من المرأب دون إخضاع المركبة للفحص والتفتيش الجمركي يحمل ختم عون الرقابة المسماة (ب.ه) وختم ضابط رقابة (خ.ط) كما تم في سياق التحريات طلب إلى مفتشية أقسام الجمارك ميناء وهران لغرض إسترجاع النسخة الأصلية للمحضر المشار إليه، لتتحصل مصالح الضبطية القضائية على نسخة أصلية لمحضر حمل نفس الرقم و التاريخ و الوقائع للمحضر الأول المزور، بينما هو مغاير للأول من خلال حذف إسمين لجمركيين وهما (ف.م.س) و(ن.إ)، اللذين في الأصل هما تابعين لمصلحة الرقابة اللاحقة، كما ان التدقيـق في محضر الجرد الثاني عرف تزوير أيضا في مبلغ الغرامة المالية أين حددت بمبلغ 42.840.000,00 دج بالمقابل محضر الجرد الأول المزور حددت الغرامة فيه بمبلغ 4.284.000,00 دج ليتم على اثرها فتح تحقيق ابتدائي في القضية.
عقوبات نافذة و غير نافذة ضد تجار “الكابة”
و بسماع المشتبه فيه (ح.ك.ج) أمام الضبطية القضائية و الذي صرح أنه يومها دخل أرض الوطن عبر ميناء وهران قادما من ميناء اليكانـت على متـن
الباخرة “طارق بن زياد” يقود سيارته من نوعCITROEN JUMPY ، أين تم إخضاع مركبته للفحص من طرف عون الجمارك (إناث)، التي قامت بمعاينـة و فحص السلع الموجودة بمركبتـه، متمثلة في مواد غدائية و مواد التطهير الجسدي، ثم أخبـرته أنه محل شبهة نقـل كمية من المخدرات من إسبانيا، أين طلبت منه التوجه إلى المرأب الثانـي الخاص بمراقبة المسافرين المتوجهيـن الى ميناء مرسيليا، و بعد مغادرته المرآب تم توقيفـه من طرف قوات الشرطة عند مخرج المحطة البحرية و إعادته إلى مرآب الفحص الجمركي الثاني، و أنه أخضع لفحص الأمتعة من طرف قوات الشرطة و مصالح الجمـارك معا، معترفا أنه ضبـط خلالها على 4284 هاتف نقال مخبأة داخل العلب الموجـودة بمركبته ، كما صرح أن الحقائب التي تحتوي على الهواتف النقالة المضبوطة سلمت له بتاريخ 12/08/2022 حوالي الساعة منتصف النهار بميناء اليكانت من طرف شخص يدعى امحنـد يقيم بالجزائر العاصمة زاعما أنه لا يعرف هذا الشخص وأن هذا الأخير عرض عليـه توصيـل 22 حقيبـة محملة بالهواتف النقالة و إدخالها أرض الوطن على ان يلتقي به بمحطـة السكك الحديدية بلاطو و يسلمها له مقابل مبلغ قدره 35 مليون سنتيم كما أكد هذا الأخير أن الشخص المسمى امحند أخبره أنه سيكون معه على متن نفس الرحلة المتجهة إلى ميناء وهران و بخصوص بقية الهواتف النقالـة المقدر عددها بـ830 هاتف ذكي ،التي ضبطت على متن سيارة صديقه (ب.ب)بيجو بوكسار خلال نفس الرحلة، إدعى (ح.ك.ج) أنها كذلك ملك المسمى امحند، معترفا في ذات الوقت أنه قام بشحنها في سيارة صديقه خلسة ودون علمه كما إعترف صراحة أنه وقع يومها على محضري الحجز الأول الذي يحمل توقيع 03 أعوان من مصالح الجمارك، كما إعترف أيضا أنه وقع على المحضر الحجز الثاني الحامل لنفس الرقم المتضمن نفس الوقائع ،و الذي يحمل توقيـع خمسـة أعوان جمركييـن ،أما عـن علاقتـه بعـون الجمارك (س.م)، فقد حاول إنكـار وجـود أي اتصال بينهمـا سوى معرفتـه لهذا الأخير كونه جاره و يقيم معه بنفس الحي.اما المشتبه فيه (ب.ب) فقد أنكر علمه بتهريب الهواتف النقالة و تفاجأ بها داخل سيارته بعد أن قام صديقه بوضعها ، خاصة و أنه غادر التراب الوطني متجها نحو اسبانيا عبر ميناء وهران من أجل اقتناء بعض المواد الغذائية لإعادة بيعها بأراضي الوطن كونه تاجـر .
خلال جلسة المحاكمة كشفت الجمركية (ب.ه) ان يومها لم يتم تفتيش سيارة المسافر (ح.ك.ج) حيث طلب منها زميلها (س.م) منحها الختم الخاص بها للتأشير على خروج السيارة كونه من معارفه و ان الختم الخاص به نسيه أين وافقت على ذلك بحسن نية لتتفاجأ بعدها بأن نفس السيارة تم توقيفها و حجز على متنها الهواتف النقالة ،و لما استفسرت زميلها (س.م)طمأنها و اكد لها بأنه سيحل الأمر ،مضيفا أنها وقعت على المحضر الأول الذي يضم امضاء جمركيين اثنين اما الثاني فلم توقع عليه و انه تم تزوير توقيعها،من جهته (س.م) أنكر كل ما جاء على لسان زميلته نافيا علاقته بالقضية و ان معرفته بالمسافر (ح.ك.ج) لا تتعدى علاقة الجورة ،هذا الأخير تمسك بسابق تصريحاته ما عدا نوع البضاعة الذي إعتقد أنها اكسسوارات الهواتف و ليست هواتف و انه لم يكن حاضر عندما شحن المدعو امحند العلب .باقي المتهمين منهم من أنكر علاقته بالقضية جملة وتفصيلا و منهم من اكد ان الأمر لم يتعد خطأ كتابي فيما تعلق الأمر بقيمة البضاعة و أنه من كثرة الضغط تم إرسال المحضرين مع بعض الأول الذي ورد في الخطأ و الثاني الذي تم فيه تدارك الخطأ .
ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد ثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
