قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة المدعو (ع.صالح) حارس بمؤسسة تربوية ب5 سنوات سجنا نافذا عن جناية اغتصاب قاصر لم تكمل سن 18 سنة و التي تدرس بنفس المؤسسة .و تجدر الإشارة أنه سبق للمحكمة الإبتدائية و ان عاقبته ب7 سنوات سجنا نافذا .
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية تعود لتاريخ السادس و العشرين ماي من سنة 2022 عندما تقدمت والدة الضحية بشكوى عن تعرض ابنتها للتهديد بالقتل بواسطة سلاح ابيض من طرف المتهم (ع.صالح) وطلب منها ممارسة الجنس معه، و هذا ما أكدته القاصرة عبر جميع مراحل التحقيق أن المشتكى منه كان يتبعها داخل المؤسسة ويقوم بلمسها على مستوى صدرها ومناطق أخرى من جسمها وعند رفضها قام بخنقها وحاول اغتصابها بالعنف فقامت بتلبية رغبته تحت طائلة التهديد وثم بدا يأخذها الى السكن الوظيفي الخاص بالمؤسسة التعليمية بحي النجمة وفي بعض المرات في مسكنهم العائلي حينما يكون شاغرا وفي مكتب المراقبة الخاص بالمؤسسة ولم تكن تعلم أنه قد فض بكارتها إلا بعد عرضها على الطبيب الشرعي الذي اكد وجود أثار اعتداء جنسي وعدة تمزقات قديمة ملتئمة وأصبحت غير عذراء.و بسماع المتهم خلال التحقيق اعترف بأنه مارس الجنس على الضحية سطحيا ولم يقم باغتصابها واكتفى بتقبيلها فقط ولمس مناطق مختلفة من جسمها وأنها كانت تتقرب منه وتطلب منه ممارسة الجنس معها وتبدأ في نزع ملابسها.
هذا وكشفت جلسة المحاكمة ان الضحية تعاني من تأخر ذهني و هي تقطن مقابل السكن الوظيفي للمتهم و تدرس بنفس المؤسسة التي يعمل بها كحارس ،و عن تصريحات الطرفين فقد تمسك كلاهما بسابق تصريحاته عبر مراحل التحقيق ،حيث صرح المتهم أنه تقدم بطلب الزواج من الضحية لكن والدتها رفضت ذلك ،حيث أكدت أن ابنتها غير سليمة عقليا حيث قدمت دفاعها شهادة تثبت تأخرها ذهنيا بنسبة 80بالمائة.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم و خطورتها خاصة و أنه قام باستغلال مرض الضحية لاشباع نزواته ،ملتمسا توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع الحجر القانوني لمدة 10 سنوات تسري منذ انقضاء العقوبة الاصلية مع الحرمان من الحقوق السياسية و المدنية ،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
