كشف رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن المجلس تلقى أزيد من 400 طعن تم إيداعه من قبل مترشحين شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو.
وأوضح السيد فنيش، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المجلس، أنه سيتم دراسة هذه الطعون والفصل فيها في الآجال المحددة قانونا.للتذكير، كان المجلس الدستوري قد نظم الثلاثاء الماضي يوما إعلاميا خصص لشرح كيفية تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والنظر فيها.
ويحق للمعنيين الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية، وهذا بناء على الدستور، لاسيما المادتان 191 و224 منه، وطبقا لأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.وتنص الفقرة الثالثة من المادة 209 في القانون العضوي للانتخابات أن لكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات الحق في الطعن في النتائج المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى المجلس الدستوري في أجل 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة.
وحسب الفقرة الرابعة من نفس المادة فإن المجلس الدستوري يقوم بإشعار القائمة المعترضة على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة كتابية إلى المحكمة الدستورية في أجل 72 ساعة من تاريخ إيداع الطعن، الذي يفصل فيه بعد انقضاء هذا الأجل خلال 3 أيام.وتؤكد الفقرة الثانية من المادة 210 من قانون الانتخابات أنه في حال تبين للمجلس الدستوري أن الطعن مؤسس، يمكنه أن يصدر قرار إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد، وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
ووفقا للفقرة الأولى من المادة 211 فإن المجلس الدستوري يضبط النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلام النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة، كما يمكن أن يتم تمديد الآجال إلى 48 ساعة بقرار من رئيس المجلس الدستوري عند الحاجة.وذكر رئيس مجلس الدستوري أمس أنه لم يستلم بعد النتائج المؤقتة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي ينتظر أن يتسلمها خلال الساعات القادمة.
بالمقابل راسلت سلطة الانتخابات مندوبياتها الولائية للرد على الطعون في شكل توضيحات بعد تلقيها بلاغات من المجلس الدستوري الذي يعكف على دراسة الملفات استنادا إلى محاضر الفرز التي تلقاها من منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات.واستنادا إلى النظام الانتخابي المعتمد لأول مرة المبني على القائمة المفتوحة وطريقة التصويت التي خلفت أخطاء في عمليات الفرز نتيجة ضعف التكوين لدى المؤطرين بمكاتب الانتخابات، ينتظر أن يتم اسقاط عدد من الفائزين وتعويضهم بآخرين.وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري في النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يوم الثلاثاء 30 جوان الجاري كأقصى تقدير.
وتجدر الإشارة أن انتخابات 12 جوان أفرزت عن فوز جبهة التحرير الوطني بـ 105 مقعدا تليها الأحرار بـ 75 مقعدا ثم حركة مجتمع السلم التي تحصلت على 64 مقعدا.
م.حسان
