حققت من جديد محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية أشرار،السرقة بتوافر ظرف التعدد و الكسر و استحضار مركبة و استعمال العنف المتابع فيها 12 متهما، بالإضافة إلى شقيقة أحدهم عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة حيث كان ضحيتهم صاحب مصنع التونة بوهران أين استولوا على مبلغ ثمانية ملايير سنتيم، حيث قضت بإدانة7 متهمين ب 10 سنوات سجنا نافذا مع تبرئة 4 آخرين من بينهم المرأة في حين تم فصل إجراءات محاكمة المتهمين الغائبين الأول لعدم استخراجه من مؤسسة مسرغين و الثاني لم يحول من مؤسسة تلمسان ،و هذا بعد تطبيق القانون الجديد و تغيير الوصف من جناية إلى جنحة.
و تجدر الإشارة أنه سبق للمحكمة الإبتدائية و أن عاقبت 9 متهمين ب7 سنوات سجنا نافذا مع ايداع واحد الحبس بالجلسة مثل وفق الاستدعاء المباشر، مع تبرئة ساحة أربعة آخرين منهم المرأة، كما ألزمت المدانين بالتضامن دفع مبلغ تسعة مليار كتعويض.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فتعود لتاريخ الرابع عشر مارس من سنة 2020 عندما تلقت فرقة الدرك الوطني بحاسي بونيف مكالمة هاتفية ، مفادها وقوع اعتداء على شخصين من قبل مجموعة مجهولة العدد كانوا على متن سيارتين الأولى رمادية اللون و الثانية نوع ستروان جامبار بيضاء اللون بعد قيام سائق المركبة الثانية بغلق مسار السيارة نوع رونو ستيبواي زرقاء اللون المقتادة من طرف(ف.ب) الذي كان برفقة (ش.ف)، واللذين كانا بحوزتهما مبلغ مالي قدره 08 ملايير سنتيم مخزن بداخل 05 علب كرتونية خاصة بمصبرات سمك التونة ريكامار وعلبة واحدة صغيرة الحجم خاصة بشوكولاطة موضوعة بداخل الصندوق الخلفي للمركبة ، حيث كانا قادمان
من حظيرة التخزين الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بالسانية (وهران) ، نحو شركة إنتاج المنتجات الغذائية الكائنة بالمنطقة الصناعية حاسي عامر بلدية حاسي بونيف، سالكين الطريق الوطني رقم 46 ، وعند وصولهما بمدخل بلدية حاسي بونيف بالقرب من مركز التكوين المهني ، أين تم اعتراض طريقهما أشخاص مجهولي العدد ، مما أجبر السائق على الانحراف والتوقف يمين إتجاه سيره ، بعدها قام الأشخاص المجهولين بالاعتداء عليهما برشهم بواسطة قارورة مسيلة للدموع ، ثم شرعوا في تحطيم زجاج واقي الرياح الخلفي للمركبة ، جراء ذلك لاذ الضحيتين بالفرار خوفا من إلحاق الضرر بهما ، فيما قام المتورطين بفتح الصندوق الخلفي للمركبة مع سرقة المبالغ المالية السالف الذكر وسلكوا وجهة غير معلومة.
و عليه تم فتح تحقيق في القضية و سماع الضحية الذي كشف بالتفصيل واقعة الاعتداء بأنه بتاريخ الواقعة صباحا،بينما كان متواجد بالمستودع لبيع المواد الغذائية ( معلبات سمك التونة ) يقوم باستقبال الزبائن ، وردت إليه مكالمة هاتفية من طرف صاحب مصنع لإنتاج معلبات سمك التونة ، طالبا منه مبلغ مالي مقدر بثمانية ملايير سنتيم مقابل السلعة التي استلمها من طرفه كل مرة والمتواجدة بالمستودع ، مباشرة طلب من شريكه تجهيز المبلغ المطلوب والمتواجد بالخزانة بمكتبه ، أين انتقل إلى مكتبه بالطابق الأول بالمستودع لتجهيز المبلغ ، بينما بقي رفقة الزبائن ، وبعد حوالي ربع ساعة من الزمن قام السائق ، بإحضار السيارة نوع ستيبواي أمام المستودع بعد وضع المبلغ بالصندوق الخلفي ، أين ركب السيارة وطلب من السائق التوجه نحو المصنع بحاسي بونيف دون مراقبة المبلغ المالي الذي كان متواجد بالصندوق الخلفي للسيارة ، وعند وصوله تحت جسر الطريق الإجتنابي رقم 05 ، أين قام سائق سيارة نوع بيجو بوكسار بيضاء اللون بتجاوزنهم وإعتراض طريقهم وإيقافهم ، لينزل منها ثلاث أشخاص من باب الجانب الأيمن ليتقدم منه أحدهم من الخلف وفتح الباب الخاص به ورشه بغاز المسيل للدموع بقوة ليجد صعوبة في التنفس خلالها نزل من السيارة محاولا التنفس والابتعاد عن السيارة دون الدخول معه في مقاومة أو تعرضه للضرب ماعدا رشه بالغاز المسيل للدموع ، وعند الإبتعاد شاهد شخص ملثم حاملا بيده مطرقة وقام بكسر زجاج واقي الرياح الخلفي، وشخص آخر يطلب منه بصوت عالي فتح الصندوق الخلفي ( مالا مالا ) دلالة على وجود المبلغ بالصندوق الخلفي ، وفي هذه اللحظة توقفت سيارة نوع سيات ابيزا رمادية اللون أمام السيارتين أين نزل سائقها وتوجه صوب سيارته وقام بحمل علبة واحدة ووضعها بسيارته نوع ابيزا أما باقي العلب تم وضعها بالسيارة نوع بيجو بوكسار ثم لاذوا بالفرار، و هذا ما اكده السائق و الذي جاء بنفس تصريحات الضحية صاحب المصنع.
التحقيقات المعمقة كشفت خيوط الجريمة أين اتضح أن الطرف الأساسي هو عامل بمصنع الضحية الذي كان لديه مشاكل بالعمل اين زود شركائه المتهمين بمعلومات حول توقيت خروج الاموال من الشركة بعد ترصد صاحبها لعدة ايام قبل الواقعة، كما تصادف تواجده يومها هناك قصد الرجوع للعمل اين شاهد السائق ينقل الأموال إلى السيارة فاتصل بأصدقائه من أجل تنفيذ العملية، ثم تقاسموا المبلغ فيما بينهم بالتساوي.
خلال جلسة المحاكمة جاءت تصريحات المتهمين بين الاعتراف و الانكار حيث حاول البعض تبرئة البعض الآخر.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع باعتبارها ماسة بالممتلكات و الأشخاص و أكد على ثبوتها ضد جميع المتهمين مستدلا بسجل المكالمات الهاتفية الذي كشف الكم الهائل للاتصالات بينهم قبل و وقت و بعد اقتراف السرقة،و ما انكار البعض إلا للتهرب من المسؤولية الجزائية، ملتمسا توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المرأة و 20سنة سجنا نافذا لباقي المتهمين، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
