أكد والي عين تموشنت مبروك أولاد عبد النبي اليوم الإثنين على الرهان المعول عليه من خلال المشاريع الإستثمارية لإستحداث مناصب شغل و مواكبة الحركية التنموية بالولاية.
وأبرز الوالي خلال إشرافه على لقاء مع مختلف المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين الناشطين بمختلف القطاعات الفلاحية و الصناعية و السياحية بالولاية بأن السلطات العمومية تتطلع من خلال مختلف مشاريع الإستثمار الجاري تجسيدها كسب رهان فتح مناصب شغل جديدة من شأنها المساعدة على امتصاص أكبر قدر من البطالة.
كما أشار السيد أولاد عبد النبي إلى التوجه نحو إعداد رخصة خاصة بالتجزئات بالمنطقة الصناعية بتمازوغة تهدف إلى إدماج وجمع عدد الحصص العقارية ذات المساحات الصغيرة المتوفرة بالمنطقة وجعلها موافقة لإستقطاب الإستثمارات الكبرى.وتعرف المنطقة الصناعية بتمازوغة “تقدما هاما” في نسبة الأشغال كما هو الحال بالنسبة لأربعة مناطق نشاطات مصغرة جاري تجسيدها ضمن برنامج صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية بعدد من بلديات الولاية, حسبما صرح به ذات المسؤول.
وتعول السلطات الولائية بعين تموشنت كثيرا على مشاريع الإستثمار الهامة الخاصة بتصنيع هياكل المركبات و لواحق السيارات و كذا مصنع إسترجاع و رسكلة الحديد و غرف التبريد الجاري تجسيدها بذات المنطقة الصناعية كإستثمارات كبيرة من شأنها إستحداث حصة هامة من مناصب الشغل, تبعا لما صرح به السيد أولاد عبد النبي.
وذكر ذات المتحدث أن العمل حاليا جاري لإستحداث فروع تكوينية جديدة على مستوى بلدية تمازوغة تتوافق و خصوصية الإستثمارات الصناعية المنشأة على مستوى ذات المنطقة الصناعية.وإستعرض المدير الولائي للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بعين تموشنت جواد رحالي من جهته مختلف التحفيزات التي يحملها قانون الإستثمار رقم 18/22 عبر مراحل إنجاز المشروع و الدخول حيز الإستغلال خاصة تلك المتعلقة
بالإعفاءات المتعلقة بالحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار و أيضا الإعفاء على الرسم العقاري لمدة 10 سنوات إبتداء من بداية الإنجاز و تتراوح بين 3 و 5 سنوات خلال مرحلة الإستغلال.كما قدم عرضا تعريفيا للتحفيزات التي يوفرها ذات القانون لتشجيع الإستثمار بمناطق الهضاب العليا و الجنوب الكبير إضافة إلى تلك المدرجة في القانون 17/23 الذي يحدد شروط و كيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية.
وطرح متعاملون إقتصاديون ومستثمرون مشاركون في هذا اللقاء جملة من الإنشغالات تتعلق أساسا بالتسوية العقارية لعقود الملكية وربط عدد من المشاريع الفندقية الساحلية بشبكة غاز المدينة و كذا آليات توسيع مشاريعهم الإستثمارية إضافة إلى مطالبة البعض الأخر بالإستفادة من رخص لحفر آبار موجهة للسقي الفلاحي.
ق.ح/الوكالات
