أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري،عمار بن جدة خلال اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار “التلفزيون الجزائري مرافق للتنمية والاستثمار: منصة متميزة لترقية المنتوج الوطني”، على أهمية التزام المؤسسات السمعية البصرية بالضوابط القانونية والأخلاقية للإشهار، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحساسة التي تواجه الجزائر.
وأشار إلى أن التلفزيونات، بمختلف مؤسساته العمومية والخاصة، له دور حيوي في مسار التنمية الاقتصادية، ما يستدعي تعاون جميع الأطراف لضمان تحقيق طموحات رئيس الجمهورية. وأوضح أن المرافقة الإعلامية يجب أن تركز على ضبط السوق الإشهارية وتطبيق القوانين، خصوصا في شهر رمضان، حيث يشهد السوق ذروته.
و أبرز رئيس السلطة أن إحدى أبرز مشكلات القنوات السمعية البصرية هي تركيزها على الإنتاج الإشهاري خلال شهر رمضان فقط، مما يؤدي إلى غياب دراسات حول كيفية استغلال الإشهار على مدار السنة. وأشار إلى أن هذا التركيز المحدود يؤدي إلى فراغ كبير في المحتوى خلال بقية أشهر السنة، ما يدفع المشاهدين للجوء إلى قنوات أجنبية تعرض محتويات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني.وأكد أنه يجب على القنوات الوطنية القيام بدراسات دقيقة لتحديد نقاط القوة والضعف، بما يساهم في تحسين الإنتاج الإشهاري ومحتوى البرامج، وضمان الحفاظ على المشاهد الجزائري ضمن المنظومة الإعلامية الوطنية.وأشار إلى أن دفتر الشروط الذي أصدرته السلطة يهدف إلى ضمان المعايير المهنية وحماية حقوق المستهلك، حيث أن المشاهد من حقه الاستمتاع ببرامج متنوعة دون أن يُجبر على مشاهدة إعلانات طويلة قد تصل إلى 45 دقيقة في بعض الأحيان خلال شهر رمضان العام الماضي.
كمال مولا :”على وسائل الإعلام أن تكون أداة تعليمية قادرة على توصيل رسائل اقتصادية “
وفي هذا السياق، شدد رئيس السلطة على ضرورة تدخلها لضبط السوق الإشهارية وحماية حقوق المتعاملين والمشاهدين على حد سواء، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تجاوزات كبيرة من بعض القنوات خلال شهر رمضان، مما دفع السلطة للتدخل وطلب سحب بعض الإعلانات التي خالفت المعايير.وأكد أن السلطة عازمة هذا العام على تطبيق القوانين بصرامة وفق دفتر الشروط، لضمان تقديم محتوى إشهاري وإعلامي يتماشى مع أخلاقيات المهنة ويدعم التنمية الوطنية. ودعا جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالضوابط لضمان بيئة إعلامية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من مكانة المنتوج المحلي.
وختم رئيس السلطة بالتأكيد على أن المرافقة الإعلامية ليست فقط التزامًا بالقوانين، بل أيضًا شراكة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، يعكس تطلعات الجزائر في ظل التحديات الحالية.
في حين شدد كمال مولا، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على أن التلفزيون الوطني يجب أن يتجاوز دوره التقليدي كوسيلة إعلامية وينخرط في عملية التحول الاقتصادي التي تشهدها الجزائر.
وخلال كلمته، أكد مولا أن التلفزيون الوطني لا ينبغي أن يقتصر على عرض البرامج الاقتصادية أو نقل المعلومات فقط، بل يجب أن يلعب دورًا أكبر في تشكيل وعي المجتمع وتعزيز التحول الاقتصادي. وقال: “إن التلفزيون يجب أن يكون منصة للتغيير، حيث يعرض مشروعات التنمية المستدامة، ويعكس التطور الاقتصادي، ويحفز ثقافة الابتكار والاستثمار بين المواطنين.”
مولا أشار إلى أن التلفزيون يجب أن يساهم بشكل فعّال في إبراز جهود الحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء على المبادرات المحلية، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: “من المهم أن يعكس الإعلام صورة شاملة لاقتصادنا ويحث المواطنين على التفاعل مع القضايا الاقتصادية والمشاركة الفعالة في عملية التنمية.”
كما تناول مولا قضية الاقتصاد الدائري، مقدمًا إدارة النفايات كأحد الأمثلة الواقعية التي يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن تطبيق هذا النموذج سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، إذا ما تم تنفيذه بالشكل الصحيح.
وفي ختام كلمته، شدد مولا على ضرورة أن يكون الإعلام في الجزائر، وعلى رأسه التلفزيون الوطني، أداة تعليمية قادرة على توصيل رسائل اقتصادية واضحة ومفهومة لجميع شرائح المجتمع، مؤكدًا أن: “الرسائل الاقتصادية يجب أن تكون دقيقة وشفافة لتوجيه المجتمع نحو اقتصاد متين ومتطور وقادر على المنافسة في الساحة العالمية.”
يبرز اليوم الدراسي، من خلال تدخلات الخبراء، أهمية التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع، وخاصة الإعلام، من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومرن قادر على مجابهة التحديات.
ب. ليلى
