في عملية نوعية تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد المستهلك، تمكنت مصالح الدرك الوطني، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، من حجز كمية ضخمة من اللحوم الفاسدة قدرت بأكثر من 90 قنطارا، داخل مطعم يقع في بلدية عين الترك.
العملية التي أشرفت عليها السلطات المحلية ميدانيا، جرت في ساعات متأخرة من الليل واستمرت إلى غاية الرابعة صباحا، وشهدت حضور السلطات ، وأعوان الدرك ورجال الأمن الوطني، إضافة إلى الطبيبة البيطرية ورئيس فرع مديرية التجارة، حيث تم اكتشاف هذه اللحوم خلال عملية تفتيش دقيقة داخل المحل.
وبحسب ما تم تأكيده من قبل الجهات البيطرية والتجارية، فإن اللحوم المحجوزة كانت في حالة تعفن متقدمة، تنبعث منها روائح كريهة وتغزوها الديدان، ما جعلها غير صالحة تماما للاستهلاك البشري ولا حتى الحيواني. وأمام هذه الوضعية الخطيرة، تم اتخاذ قرار فوري بإتلاف كامل الكمية، وتحويلها إلى المفرغة العمومية، وذلك تحت إشراف مصالح الدرك الوطني وبتنفيذ من عمال حظيرة البلدية.
التحقيقات الأولية كشفت أن صاحب المطعم لم يكن حاضرا أثناء المداهمة، حيث صدرت تعليمات بتقديمه أمام وكيل الجمهورية، فيما باشرت المصالح المختصة الإجراءات القانونية لغلق المحل نهائيا، لما يشكله من خطر داهم على الصحة العمومية.
وتأتي هذه العملية في إطار مجهودات السلطات المحلية والأمنية للحد من التجاوزات الخطيرة في مجال سلامة الأغذية، والتصدي للممارسات التي تهدد صحة المستهلك. كما شددت الجهات المعنية على استمرار هذه الحملات الرقابية وتكثيفها خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، التي قد تساهم في تسريع فساد المواد الغذائية.
وتجدر الإشارة إلى أن العملية لقيت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، الذين طالبوا بضرورة توسيع الرقابة لتشمل كل المطاعم ومحلات بيع اللحوم، مع تشديد العقوبات على المخالفين، حفاظًا على صحة المجتمع وضمانا لسلامة ما يعرض في الأسواق من مواد استهلاكية.
ب. ليلى
