حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية أشرار،السرقة المقترنة بظروف الليل و استعمال العنف،التعدد و استحضار مركبة المتابع فيها أربعة متهمين لا يزال أحدهم في حالة فرار،حيث قضت بإدانة كل من (ش.محمد)، (س.زيان) ب 8 سنوات سجنا و مليون دينار غرامة نافذة،في حين برأت ساحة(ب.محمد) من جميع التهم،كما حكمت غيابيا على المتهم الفار (م.بوعلام) ب 20 سنة سجنا.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فقد انطلقت بتاريخ الثالث ديسمبر من سنة 2019 عندما تقدم شابين ينحدران من العاصمة الجزائر بشكوى لدى مصالح الأمن بعين الترك ضد مجموعة من الأشخاص قاموا باستدراجهما و سلبوهما كل ممتلكاتهما،حيث صرحا أنهما قدما من العاصمة إلى وهران للسهر و تناول المشروبات الكحولية على متن سيارة من نوع بيكانتو ولدى وصولهما إلى ولاية وهران قاصدين مدينة عين الترك شاهدا سيارة متوقفة على حافة الطريق من نفس نوع سيارتهما بيكانتو تبدو أنها تعطلت بهم،حينها توقفا و قررا مساعدتهم و قدما لهم العجلة الاحتياطية كما اصطحب معهما احدهم و هو (ش.محمد) إلى محل تصليح العجلات حينها تبادلا أرقام هواتفهما وراح كل واحد منهم لحال سبيله حيث ذهبا إلى أحد الفنادق وبعد أخذهما قسط من الراحة قررا الخروج للسهر بأحد الملاهي الليلة فاستنجد بالمدعو(ش.محمد) و طلب منه أن يدله على واحد،فوافق و قدم إليهم و تناولوا العشاء و المشروبات الكحولية و بعدها خرجوا و ركبوا جميعا بسيارة المتهمين و كانوا جميعا في حالة متقدمة من السكر،أين ذهبوا بهما إلى مكان معزول بمدينة بوسفر هناك اعتدى عليهم 3 أشخاص حيث قام (ش.محمد) بإشهار خنجر ضد أحدهما و مرافقه وجه ضربة بواسطة مطرقة على رأس الضحية الثاني ثم جردوهما من ملابسهما و هواتفهما و حتى احذيتهما الرياضية،ناهيك عن مفاتيح السيارة،ثم القوا بهما على حافة الطريق،و عادوا إلى مكان توقف سيارة الضحيتين و اقلعوا بها و لاذوا بالفرار و عليه انطلقت تحقيقات مصالح الأمن التي توصلت إلى تحديد هوية الفاعلين بالاستعانة بكاميرات المراقبة التي ضبطتهم متلبسين.خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الأول (ش.محمد) بجميع الوقائع و انه اخذ فقط المبلغ المالي الذي كان بالسيارة أما هذه الأخيرة فقد أخذها المتهم الفار(م.بوعلام) الذي وصلته معلومات انه باعها بمبلغ بين 12و15 مليون سنتيم،كما أكد أن المدعو(س.زيان) كان برفقتهم،من جهته هذا الأخير أنكر جملة و تفصيلا التهم الموجهة إليه و أرجع سبب توريطه من قبل سابقه كون بينهما نزاع حول بيت فوضوي،أما المتهم الثالث بدوره نفى ما نسب إليه من أفعال و بخصوص عدم مثوله أمام هيئات التحقيق كونه لم يكن له علم بالقضية و كان يزاول عمله بصفة عادية.
ممثلة الحق العام خلال مرافعتها التمست مباشرة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا ومليون دينار غرامة نافذة ضد جميع المتهمين،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
