بعث رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سيراليون), ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني, في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة, في تحد صارخ للقانون الدولي ولأحكام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.
وحذر منصور من تصاعد التحريض الصادر عن مسؤولين صهاينة متطرفين, والذين يدفعون بسياسات ترقى إلى الترحيل القسري والتطهير العرقي والعقاب الجماعي, في محاولة لعرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن, بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية.
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه التهديدات, ومحاسبة جميع مجرمي الحرب الصهاينة على سياساتهم غير القانونية والعنصرية واللاإنسانية والتي يواصلون التحريض عليها وتنفيذها.
وأشار إلى مواصلة الاحتلال الصهيوني فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة, ما يترك مئات آلاف المدنيين النازحين دون غذاء كاف أو مياه أو أدوية أو مواد إيواء, في انتهاك خطير لتدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة وللالتزامات المترتبة على الكيان الصهيوني بموجب القانون الدولي الإنساني, منوها إلى قيام قوات الاحتلال الصهيوني بقتل ما لا يقل عن 266 فلسطينيا في غزة منذ وقف إطلاق النار.
وذكر منصور أيضا بازدياد أعمال العنف الصهيونية ضد الفلسطينيين خلال الشهر الماضي في الضفة الغربية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, ولا سيما إرهاب المستوطنين, الذين يواصلون تقديم الدعم والمساندة ويعززون الأنشطة الاستيطانية, إضافة إلى تنفيذهم هجمات الحرق العمد للمنازل والممتلكات, بما في ذلك الحرق المتعمد لمسجد قرب دير إستيا, واعتداءاتهم اليومية العنيفة على الفلسطينيين الذين يحاولون جني الزيتون وعلى الرعاة ومواشيهم, في انتهاك جسيم للقانون الدولي وخرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة.
وجدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, الدعوة إلى تمديد وقف إطلاق النار في غزة ليشمل بقية الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, وإلى وقف التحريض والهجمات على الشعب الفلسطيني أينما وجد, وتوفير الحماية له إلى أن ينتهي الاحتلال الاستعماري الصهيوني غير القانوني, ويحقق
الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف, بما في ذلك حقه في تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة
