“المجابهة الفعالة للإرهاب السيبراني تستلزم تبادل المعلومات لتجنب الوقوع في خطأ الإرهاب التقليدي”

تم خلال أشغال الورشة الإقليمية ال12 لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل التي احتضنتها واغادوغو (بوركينافاسو) يومي 5 و6 يوليو الجاري، التحذير من خطر النشاط المكثف للشبكات الإرهابية عبر الانترنت والتأكيد على ضرورة تبادل المعلومات لتجنب الوقوع في “خطأ” الإرهاب التقليدي.

وكان رئيس الرابطة، أبكر ولار، قد شدد في تصريح لوأج على سعي هذه المنظمة لتفعيل التعامل مع وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا الميدان “مهم جدا” لمجابهة الخطاب المتطرف، وأن “غياب العلماء عن العالم الافتراضي غير مسموح”.وبهذا الصدد، يرى الخبير بالمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، عامر دحماني، الذي مثل المركز خلال أشغال هذه الورشة، أن المجابهة الفعالة للخطر المتزايد للإرهاب السيبراني وللخطاب المتطرف تقتضي “تعزيز تبادل المعلومات والخبرات لتجنب الوقوع في خطأ الإرهاب التقليدي”، مؤكدا أن مركز (الكايرت) يسعى للقيام بهذا الدور بالتعاون مع الدول الإفريقية.

وظهر جليا في الحرب على الإرهاب التقليدي قصور في تبادل المعلومات والتنسيق الأمني ولا زالت الجهود لتجاوز هذا القصور متواصلة، حيث أن دول الاتحاد الأوروبي مثلا، اعتمدت لمواجهة جماعات العنف والتطرف، 3 مقترحات قانونية للحد من النفوذ والتمويل للجماعات المتطرفة في يونيو 2021.وتعزز هذه المقترحات تكثيف الجهود لردع كافة أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الانترنت، إلى جانب تكثيف التعاون مع الدول التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي.

وفي أبريل من العام الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي قيودا شديدة على المنصات الإلكترونية على أن يتم تطبيقها عام 2022، بشأن حذف المحتويات الإرهابية على الانترنت وإزالة الصور والفيديوهات والرسائل التي تحمل طابع إرهابي خلال ساعة من النشر.وفي هذا الإطار، اعتبر السيد دحماني أنه ينبغي التعامل مع هذا الموضوع ب”الحذر الذي يتطلبه”، حتى لا يتم الخلط بينه وبين أشكال التهديدات الأخرى في العالم الافتراضي، على غرار القرصنة والحرب الإلكترونية.

وأوضح أن المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب يعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من أجل الحصول على “نصوص واضحة بشأن مكافحة الإرهاب السيبراني”، وبالتالي “تعزيز مكافحة الإرهاب السيبراني بالوسائل القانونية والتقنية”.

ويتم ذلك -حسب ذات المتحدث- من خلال تكييف الإطار التنظيمي والقانوني للدول من أجل مجابهة موحدة ومتناسقة لهذا الخطر، مع ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف في الفضاء السيبراني من خلال زيادة عدد الهياكل المتخصصة في هذا الموضوع وكذلك إنشاء مراكز وطنية للأمن السيبراني.ويوصي الخبير بأهمية الانضمام والتصديق على اتفاقيات مالابو بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية وكذا إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة، وذلك بهدف استخدامها كقاعدة تشريعية بالنسبة للدول الإفريقية.واقترح في ذات السياق، إنشاء وحدة متخصصة في البحث في مجال الفضاء السيبراني، وتكوين القضاة ورجال القانون في هذا الميدان وكذا العمل على إنشاء الهياكل الوطنية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني والجرائم الإلكترونية.وبالموازاة مع جهود إصلاح الإطار التنظيمي والتقني، أبرز السيد دحماني أهمية مرافقة هذه المساعي بعمل تحسيسي وتوعوي يعمل على محاولة ترسيخ قيم التسامح والعيش معا وقبول الآخر، وذلك من خلال الاعتماد على دور المساجد والمدارس في الفضاء الإلكتروني لنشر خطاب معتدل لمجابهة الخطاب التطرفي.وأشار إلى حتمية إصلاح نظام التعليم والتدريس من أجل مواكبة هذا المسعى، مع تكوين المؤطرين العاملين في مختلف المراكز والمؤسسات التي تتعامل مع الفئات الشبانية.

للإشارة، فإن الجزائر اعتمدت من خلال الجيش الوطني الشعبي، استراتيجية عامة للدفاع السيبراني، -حسب ما كشف عنه مدير مركز الدفاع السيبراني ومراقبة أمن الأنظمة المقدم نابتي مكرم، في حوار مع مجلة الجيش في عددها لشهر يونيو الماضي.وترتكز هذه الاستراتيجية على سبعت مجالات حددت من خلالها الأهداف التي يتعين تحقيقها والتي تشرف على تنفيذها مصلحة الدفاع السيبراني وأمن الأنظمة.

وأضاف أن هذه الإستراتيجية ساهمت فيها جميع الهيئات المتخصصة للجيش الوطني الشعبي ومكنت مصالحه من تطوير واكتساب خبرة مثبتة تمكنها من تنفيذ مهامها بالكفاءة والنجاعة المطلوبين.وأشار المقدم نابتي مكرم إلى أن مع زيادة الجهود المبذولة لرقمنة خدمات مصالح الدولة أصبحت الجزائر هدفا لحملات وهجمات سيبرانية. ويدير هذه الحملات مجرمون ومنظمات وحتى دول.ولمواجهة هذه الحملات الهجومية -أضاف مدير مركز الدفاع السيبراني، شرعت الجزائر يناير 2020 في إنشاء المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية والتي تشكل أداة الدولة لإعداد الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتنفيذها.

ق.ح/الوكالات