نددت أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات من مختلف دول العالم بجرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, داعية إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والتعجيل بتصفية الاستعمار من الاقليم المحتل.
وفي بيان مشترك وقعته العديد من المنظمات والأحزاب والشخصيات في ختام الحملة الدولية التي نظمتها منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “كوديسا” خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 20 نوفمبر الجاري, بمناسبة مرور 50 سنة على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية, أكد الموقعون أنه “بعد مرور 50 سنة على الاحتلال العسكري المغربي لإقليم الصحراء الغربية, ما زال الشعب الصحراوي محروما من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة, ولرأي محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك رأي المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة سنة 2002 ورأي المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي بشأن استغلال ثروات الصحراء الغربية سنة 2015”. وأكدت مختلف القوانين الدولية, وبالأخص الرأي الخاص بمحكمة العدل الدولية الصادر عام 1975, أن المغرب لا يمتلك أي سيادة على الصحراء الغربية, ا لتي ما تزال مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي,
في انتظار استكمال عملية تصفية الاستعمار. وتمت في هذا السياق الإشارة الى أن قوة الاحتلال المغربي عملت بشكل “ممنهج” على إفشال تنظيم استفتاء تقرير المصير المتفق عليه بين الطرفين عام 1991, كما صعدت من انتهاكات حقوق الإنسان منذ خرق وقف إطلاق النار في سنة 2020, ليجد الشعب الصحراوي نفسه اليوم مجددا أمام أتون حرب متجددة في ظل صمت المجتمع الدولي وتقصيره المقلق عن التحرك لفرض القانون الدولي الإنساني.
كما توقف البيان المشترك عند ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية, تشمل لقتل خارج القانون والاختطاف والتعذيب والاعتقالات والمحاكمات السياسية والتهجير القسري و التغيير الديمغرافي القسري و القمع الممنهج وفرض الرقابة والمضايقة والعنف ضد الناشطين واللجوء إلى استخدام الطائرات المسيرة ضد المدنيين, في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني, بالإضافة إلى الاستمرار في نهب ثروات الشعب الصحراوي بالتواطؤ مع الشركات الأجنبية.و أبرز الموقعون استمرار مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في إبرام صفقات تجارية غير مشروعة, رغم الأحكام المتكررة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية, آخرها في أكتوبر 2024 التي قضت ببطلان تلك الاتفاقيات.
وفي ختام البيان المشترك, جدد الموقعون الدعوة إلى الضغط على المغرب لإنهاء الاحتلال العسكري وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير, مطالبين بتفعيل دور اللجان الإفريقية المعنية بحقوق الإنسان لتعزيز المساءلة وإدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة مع المساهمة الفعلية في تحرير السجناء السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية.
