في إطار الإجراءات الميدانية التي فَعَّلَتْها مصالح الشرطة بأمن ولاية أولاد جلال لمحاربة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها، خاصة تلك المتعلقة بسرقة الدراجات النارية، تمكن أمن دائرة سيدي خالد من الإطاحة بشخص، يعمل على تفكيك الدراجات النارية بعد سرقتها، وهذا داخل ورشة سرية، بعد إحداث تغييرات في أرقام هياكلها، كذا تزوير تصاريح البيع، مع إعادة بيعها لاحقاً، أين مكنت العملية من إسترجاع معدات وأكسيسوارات لدراجات نارية، بالإضافة إلى جهاز حاسوب، طابعة، تصاريح بالبيع بالإضافة إلى كميات معتبرة من قطع غيار الدراجات النارية المسروقة.
وقائع القضية تعود إلى إستغلال قضايا سرقة سابقة سجلت بقطاع الإختصاص، أين عزز أفراد الضبطية القضائية من تحرياتهم وتحقيقاتهم في مختلف هذه القضايا، مع الإستغلال الأمثل للمعلومة، بما فيها ورود معلومات متعلقة بقيام أحد الأشخاص بحيازة عدد معتبر من الدراجات النارية محل سرقة داخل مسكنه،على الفور باشرت ذات المصالح بوضع خطة عمل محكمة، بما فيها تفتيش المسكن بعد إذن النيابة المحلية، والتي مكنت من العثور على كميات معتبرة من قطع غيار لدراجات نارية كانت محل سرقة، (محركات، أكسيسوارات، عجلات…)، بالإضافة إلى وثائق إدارية، من بينها بطاقات رمادية للدراجات النارية، تصاريح بالبيع فارغة و مؤشر عليها، تجهيزات إعلام آلي، حيث بينت التحريات عن قيام المشتبه فيه بإنشاء ورشة سرية لتفكيك هياكل الدراجات النارية محل السرقة من خلال إحداث تغييرات في أرقام هياكلها وطمس معالمها، بإستعمال معدات تم حجزها، كذا تزوير تصاريح بالبيع و من ثم بيعها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء، علاوة على بيع قطع الغيار غير الصالحة للتركيب.
التحقيقات المعمقة في قضية الحال، مكنت من التوصل إلى وجود شريكين إثنين (02) مع المشتبه فيه الأول والمتواجدين بالمؤسسة العقابية عن تهم سابقة، ليتم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم الثلاثة مع تقديمهم أمام الجهات القضائية حول: جنحة التزوير وإستعمال المزور في محررات عرفية // تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنحة// جنحة السرقة بتوافر ظرف التعدد.
