تتوالى صفعات المجتمع الدولي للنظام المغربي, بشكل غير مسبوق الأيام الأخيرة, بسبب إمعانه في انتهاك حقوق الإنسان و التضييق على حرية التعبير في محاولة لتكميم كل الأفواه التي تنتقد الممارسات “القمعية و الاستبدادية” لنظام المخزن.
وعمد النظام المغربي في السنوات الأخيرة, – و بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية – الى تكثيف حملات اعتقال الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين و الفنانين, “بتهم واهية و ملفقة”, يتعلق اغلبها بقضايا أخلاقية لتصفية “الحسابات السياسية” وردع كل المعارضين الذين يصرون على فضح “السياسيات القمعية” للسلطات المغربية.و أثارت الممارسات القمعية للنظام المغربي بحق النشطاء الحقوقيين و الإعلاميين استياء المجتمع الدولي, الذي استنكر مرارا و تكرار هذه الممارسات, سواء تعلق الأمر بانتهاك حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة أو على الصعيد الداخلي, بقمع الإعلاميين والأساتذة المتعاقدين و مناهضي التطبيع.
وشكلت قضية الصحفي المغربي و رئيس تحرير صحفية “اخبار اليوم” المنحلة, واحدة من القضايا التي اثارت الكثير من الجدل و طعنت في مصداقية القضاء المغربي, واضرت كثيرا بصورة المملكة داخليا و خارجيا بعد أن تجاوز إضرابه الريسوني عن الطعام 100 يوم.واعتقل الريسوني, المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب, بتهمة “الاعتداء الجنسي”, يوم ال22 مايو من العام الماضي, من طرف رجال شرطة في زي مدني, وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء, و حكم عليه نهاية الاسبوع الماضي ب5سنوات سجنا نافذا و تغريمه ب 100ألف درهم.
و استنفرت محاكمة الريسوني, التي قالت منظمة ” مرسلون بلا حدود”, إنها “اتسمت بالعديد من المخالفات”, ووصفها الكثير ب”وصمة عار” على جبين القضاء المغربي كبرى عواصم العالم, و اكبر المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية, التي انتقدت طريقة تعاطي السلطات المغربية مع هذه القضية.
و في هذا الإطار انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية, الاثنين, الرباط بعد ادانة الريسوني ب 5 سنوات سجنا نافذا, داعية الى حماية الصحفيين و توفر اجواء العمل بعيدا عن الاعتقال الجائر و التهديدات.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس, إن الولايات المتحدة ” أصيبت بخيبة أمل” من الحكم الصادر بحق رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المنحلة, سليمان الريسوني, و القاضي بسجنه لمدة خمس سنوات.
ودعا الدبلوماسي الامريكي, الى حماية حرية الصحافة بالقول “يجب على الحكومات أن تضمن للصحفيين أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاعتقال الجائر أو التهديدات, مشيرا الى ان بلاده “تتابع عن كثب هذه القضية وقضايا الصحفيين المحتجزين الآخرين في المغرب بمن في ذلك عمر الراضي, وقد أثرنا هذه المخاوف, يقول, “مع الحكومة المغربية وسنواصل القيام بذلك”.وبداية شهر مايو المنصرم, دعا رئيس الدبلوماسية الامريكية, أنطوني بلينكن, السلطات المغربية إلى تجديد التزامها بحماية حقوق الانسان, و هذا في الوقت الذي تشهد فيه الصحراء الغربية والمغرب تصعيدا عسكريا.
وجاء في بيان لكتابة الدولة الأمريكية عقب المحادثات التي جرت بين أنطوني بلينكن ونظيره المغربي, ناصر بوريطة أن “كاتب الدولة شجع المغرب (…) على تجديد التزامها بحماية وترقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.وتأتي دعوة رئيس الدبلوماسية الأمريكية هذه في وقت تتعالى فيه الأصوات بالولايات المتحدة للتنديد بالنظام استبدادي للمملكة وقمعها لكل صوت ناقد.و في وقت سابق, أكدت اليومية الامريكية “ذي واشنطن بوست”, في افتتاحيتها, أن الصحفيين المسجونين في المغرب خاصة سليمان الريسوني وعمر الراضي يستحقون اهتمام إدارة بايدن التي “يجب أن تتحدث مع النظام المغربي بخصوص حصيلته في مجال حقوق الانسان”.وقالت الجريدة أنه “يجب إطلاق سراح الراضي والريسوني قبل أن يتحصل النظام المغربي على امتيازات سياسية إضافية من طرف الولايات المتحدة”.
المرصد الأورومتوسطي يفضح الأساليب القمعية للنظام المغربي بحق الصحفيين و النشطاء
من جهته, حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, امس الاثنين, في تقرير بعنوان “المغرب.. خنق الرأي الآخر”, من التضييق الكبير للسلطات المغربية على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد من خلال أساليب غير قانونية, لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف, أن السلطات المغربية ما تزال تحتجز أو تحاكم 21 صحفيا وناشط ا مدنيا وحقوقيا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.وأبرز التقرير محاكمة الصحفيين والنشطاء المعارضين بتهم لا تبدو عادلة, إذ أصدرت المحاكم المغربية أحكاما اعتبرت “قاسية” بحق صحفيين ونشطاء معارضين, كان أحدثها الحكم على الصحفي “سليمان الريسوني” في 9 يوليو الجاري بالحبس خمس سنوات بزعم تورطه في إرتكاب “اعتداء جنسي”.
واستعرض تقرير الأورومتوسطي, الضغوط التي تمارسها السلطات على النشطاء الإعلاميين والمدنيين, خاصة الضغوط القضائية التي تستخدمها لإسكاتهم وتغييبهم, إذ انهالت خلال العامين الماضيين والعام الحالي,المتابعات القضائية على الصحفيين والناشطين, وصدر بحق البعض منهم أحكاما قاسية جعلتهم حتى هذه اللحظة يقبعون في سجون المملكة.واستند المرصد الأورومتوسطي في تقريره على إفادات 15 صحفيا وناشطا مغربيا أو ذويهم, تعرضوا للملاحقة والاحتجاز أو التشويه والتشهير, على خلفية نشاطاتهم الصحفية والسياسية, وتعبيرهم عن آرائهم في عدد من الحوادث التي شهدها المغرب.
وأبرز التقرير “تصاعد ظاهرة التشهير بالمعارضين والصحفيين من خلال وسائل إعلام وشخصيات مقربة من الدولة, إذ يتم استهداف المعارضين والصحفيين بحملات تشهير وتشويه في وسائل الإعلام المرئية, ووسائل التواصل الاجتماعي, والمواقع الإلكترونية, لثنيهم عن انتقاد سياسات المملكة”.كما لفت التقرير الى أن كل القوانين في مجال حماية حرية الصحافة تبقى حبرا على ورق يستخدمها المغرب من أجل التغطية على انتهاكاته لحرية التعبير والصحافة , حيث أوصى تقرير المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية الرأي والتعبير, ووقف سياسة ملاحقة واحتجاز النشطاء والصحفيين وتقييد عملهم المشروع.وحث المرصد الأورومتوسطي القضاء المغربي على ضرورة الاضطلاع بدوره في حماية حرية الصحافة والنشاط السلمي من قرارات الملاحقة والاحتجاز التعسفي, وحملات التشويه و التشهير.
