مجلس قضاء وهران …شكوى الفرع النقابي تحيل مسؤولي المركب السياحي الأندلسيات على العدالة بتهمة الفساد

ناقشت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران جنحة استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي و جنحة سوء استغلال الوظيفة و جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ، جنحة سوء استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي ، الاستفادة من سلطة وتأثير موظف عمومي عند إبرام عقد او صفقة ، المتابع فيها 18 متهما أين مثل للمحاكمة 13 من بينهم مدير المركب السياحي الأندلسيات و كذا مسؤولين بذات المركب و مقاولين أين قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ب18 شهر و 3سنوات حبسا نافذا،و هو الحكم الذي التمس ممثل الحق العام بتشديده . مع الإشارة أنه غاب بقية المتهمين عن الجلسة.

جاءت متابعة متهمي قضية الحال بناء على شكوى تقدم بها بتاريخ الرابع عشر جانفي من سنة 2021 الأمين العام للفرع النقابي بالمركب السياحي الأندلس ضد المدير العام و عدة موظفين بالمركب إلى قائد فصيلة الأبحاث للدرك بوهران ،  أين ورد في فحوى العريضة المقدمة ،الكم الهائل من المشاكل و الفساد  المتفشي داخل المركب السياحي الأندلسيات خلال سنة 2020 مطالبا بفتح تحقيق استعجالي ضد إدارة المركب ممثلة في الرئيس المدير العام و نائبه وكل من له مسؤولية في ذلك. اين كانوا يقومون بكراء و المتاجرة بالشاليهات مع سماسرة بثمن بخص من اجل إعادة كرائها في السوق السوداء بأثمان باهضة ، عكس المواطن الذي يتقدم الى مصلحة الاستقبال ولا يجد شاليه للكراء مما يسيء إلى سمعة المركب السياحي و القطاع السياحي في الجزائر عموما، للعلم ان هؤلاء  السماسرة لأهم ممثلين لشركات عمومية ولا أصحاب وكالات سياحية او تجارية . بالإضافة إلى توزيع بطاقات vip بشكل غير محدود و زائد عن اللزوم مقابل ثمن أو خدمة يستفيد منها المدير العام و نائبه، للعلم ان حامل هذه البطاقة يستفيد من امتيازات داخل المركب كالدخول المجاني و التخفيضات على مستوى جميع نقاط البيع،ناهيك عن اهداء إقامة مجانية في الشاليهات لحاشية المدير و نائبه خلال أوج فترة الاصطياف 2020  أو طول السنة ،حيث لا يوجد لها أي اثر سواء بفاتورة إيواء او تأشير من رئيس مصلحة الإيواء أو رئيس مصلحة المراقبة،كما تطرق الشاكي إلى سوء تسیير و فوضى على مستوى مصلحة السيارات ،و الاستفادة من وصولات البنزين بشكل تعسفي ،كما  تم شراء محرك سيارة نوع لوقان ب 95 ميلون سنتيم في حين أن ثمن السيارة لا يتجاوز 100 مليون سنتيم و كذا إبرام صفقات مشبوهة و تضخيم فواتير مع أصحاب مقاولات ، وكذا التأشير على فواتير وهمية خاصة بشركة التشجير،و عليه تم فتح تحقيق و بسماع المشتبه فيهم حاول جميعهم انكار التهم المنسوبة إليهم،و بخصوص بطاقة vip اعترف المدير أنه هو من استحدثها لفائدة الشركات العمومية ،كما صرح البعض الآخر أن كل ما كانوا يقومون به هو بأمر من المدير.

من جهتهم المقاولين أنكروا اية علاقة قرابة مع مسؤولي المركب و أنهم استفادوا من العروض وفقا للاستشارة و ليس المناقصة،و أنهم لم يتقاضوا أجورهم إلا بعد عام أو عام و نصف.

أمينة.ب​