الحدثعاجل

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية : الوزير الأول يشرف على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أشرف الوزير الأول, سيفي غريب, يوم السبت, على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد, حسب ما أفاد به في بيان لمصالح الوزير الأول. ويأتي هذا التنصيب عملا بالمرسوم التنفيذي 26-327 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026 المتضمن إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد.

وجرت مراسم تنصيب اللجنة بحضور رئيسها وأعضائها المتمثلين في السادة: وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, وزير المالية, ممثل محافظ بنك الجزائر, رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, وفقا لذات المصدر. وبهذه المناسبة, أوضح الوزير الأول أن اللجنة ستتولى “مهام دراسة طلبات كل عملية استيراد والمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة أو تلك التي تشكل أولوية كبيرة في تموين السوق الوطنية وسير الإنتاج, بما يضمن تعزيز النشاطات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار والحفاظ على وفرة السلع والخدمات للمواطنين”.

 

مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يشيد بقرار رئيس الجمهورية إنشاء لجنة متابعة طلبات الاستيراد

 

هذا و أشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، برئاسة كمال مولى، بمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، معتبراً أنها خطوة من شأنها تعزيز الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تحسين ظروف النشاط الاقتصادي ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني.

وأكد كمال مولى أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري سيواصل مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها، مشدداً على أن أبواب المجلس ستظل مفتوحة أمام جميع المؤسسات، سواء كانت منخرطة فيه أم لا، وعمومية كانت أم خاصة، انطلاقاً من إيمانه بأن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل جميع مكوناته.وأضاف مولى أن دعم المؤسسة الاقتصادية، مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، يمثل استثماراً في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.كما عبّر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن خالص شكره وامتنانه لجميع المؤسسات الاقتصادية التي وضعت ثقتها فيه، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية جماعية تقتضي مواصلة العمل من أجل خدمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية.وفي هذا السياق، شدد كمال مولى على مواصلة الجهود الرامية إلى تحويل الصعوبات إلى قوة والتحديات إلى فرص، بهدف بناء اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة.

 

 

م.حسان

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى