أعلن وزير الدولة, وزير الداخلية والجماعات المحلية, السيد إبراهيم مراد, يوم أمس بولاية تلمسان, أنه سيتم رفع ملف التلوث المائي القادم من المغرب إلى الهيئات والمنظمات الدولية.
اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والمواطنين من ظاهرة التلوث بمغنية
أكد وزير الدولة, وزير الداخلية والجماعات المحلية, إبراهيم مراد, من تلمسان, أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وسلامة المواطنين جراء ظاهرة التلوث القادم من المغرب والتي يشهدها واد المويلح, ببلدية مغنية.وقال وزير الدولة, بعد استماعه لجملة من الانشغالات التي رفعها النواب البرلمانيون لولاية تلمسان بشأن التلوث الذي يمس واد المويلح ببلدية مغنية الحدودية, أن “هذه الظاهرة ليست ببريئة وتعتبر هجوما ممنهجا وأنه سيتم رفع هذه الانشغالات للسلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي”.
مراد يعلن عن رفع ملف التلوث المائي القادم من المغرب إلى الهيئات والمنظمات الدولية
وأضاف السيد مراد, الذي يرافقه في هذه الزيارة التي يقوم بها إلى الولاية بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وفدا وزاريا يضم وزراء الري, البيئة وجودة الحياة, الصحة, والاتصال, بأن “كل الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى حماية وطننا ومواطنينا من الناحية الغذائية والبيئية والصحية من هذه الظاهرة”.جدير بالذكر, فقد تلقى السيد مراد شروحات حول وضعية التلوث بواد المويلح من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية, حسين بن موفق, ومديرة بوزارة الصحة, منصوري هادية.
مراد يشدد على أن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي من الأولويات الأساسية للدولة
كما شدد وزير الدولة, وزير الداخلية والجماعات المحلية, على أن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين, والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي, تظل “من الأولويات الأساسية للدولة”.وأبرز وزير الدولة, أنه على إثر التنبيهات التي تلقتها السلطات العمومية بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك, تم التدخل بصفة فورية من خلال إيفاد فرق ومصالح متعددة الاختصاصات إلى عين المكان, قصد معاينة الوضع وأخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل اللازمة.وشدد في هذا الإطار على أن السلطات العمومية تتعامل مع هذه الوضعية “بكل جدية ومسؤولية”, وأن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين, والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي, تظل “من الأولويات الأساسية للدولة”, و”لن يتم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين”.
الملوثات المغربية التي تصل إلى مياه سد حمام بوغرارة تنذر بكارثة بيئية شاملة
تنذر الوضعية البيئية بسد حمام بوغرارة بأقصى غرب ولاية تلمسان ب”كارثة بيئية حقيقية” وشاملة, في ظل تراجع مستويات الأكسجين المذاب في المياه وتسجيل آثار “مقلقة” للملوثات القادمة من المغرب, حسبما أبرزه كريم عراب الأستاذ في البيئة والمدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة التابع لوزارة البيئة وجودة الحياة.وأوضح السيد عراب على هامش الزيارة التي يجريها وفد وزاري هام إلى ولاية تلمسان للوقوف على أثار التلوث البيئي القادم من المغرب الذي يطال المجاري المائية, أن “الوضعية البيئية للسد مقلقة للغاية” وأن مستويات الأكسجين المذاب تعرف انخفاضا على أعماق تتراوح بين 9 و 12 مترا, مرجعا ذلك إلى الملوثات التي طالت المياه, ومن بينها المواد المالحة والنترات والأمونيا.
وأضاف ذات المسؤول أن هذه الملوثات “تشكل خطرا على التوازن البيئي”, لما تسببه من أضرار كبيرة للنباتات والحيوانات, حيث تؤدي النترات والأمونيا إلى اختناق جذور النباتات وعرقلة امتصاصها للعناصر الغذائية الضرورية لنموها, فضلا عن استهلاك الأكسجين المذاب في المياه, علاوة على التسبب في نفوق الحيوانات وفي التدهور الشامل للمحيط العام.وحذر السيد عراب في هذا الصدد من أن تداعيات هذا التلوث قد تمتد, مع مرور الوقت, إلى صحة الإنسان, ما يستدعي, كما قال, التعامل مع الوضع باعتباره “تهديدا بيئيا خطيرا يتطلب المتابعة والتحرك”.
هذا و.وتلقى وزير الدولة, والوفد الوزاري, خلال عملية المعاينة, شروحات من المسؤولين المحليين ومختصين وبرلمانيين حول التداعيات البيئية والصحية لهذه الظاهرة, التي وصفها متدخلون ب”الكارثة البيئية” بالنظر إلى ما تشكله من تهديد لصحة الإنسان والتوازن الإيكولوجي بالمنطقة.وأكد متدخلون أن المؤشرات المسجلة ونتائج التحاليل المنجزة بشأن نوعية المياه “تكشف عن وجود تلوث بيئي كيميائي وميكروبيولوجي”, من شأنه التسبب في نفوق الحيوانات وتضرر الغطاء النباتي, فضلا عن انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على صحة الإنسان.ودعا برلمانيون إلى “تدويل قضية تلوث وادي مويلح وعرضها أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة”, كونها تتعلق ب”اعتداء عابر للحدود” على الموارد المائية, يستدعي تفعيل الآليات القانونية والقضائية والدبلوماسية ذات الصلة, في إطار القانون الدولي للمياه.وأشار المتدخلون إلى أن المنطقة شهدت, خلال الفترة الأخيرة, تدفقات قوية للمياه الملوثة, مبرزين انعكاسات ذلك على الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية, لا سيما أن حماية المياه ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن المائي والغذائي.
من جهته, أوضح أحد المتدخلين أن المصالح المعنية قامت بأخذ عينات من المياه وإخضاعها لتحاليل فيزيائية كشفت عن مؤشرات تلوث كيميائي وبكتيريولوجي, من بينها ارتفاع مستويات النتريت إلى ما يفوق الحدود المرجعية, فضلا عن انخفاض نسبة الأكسجين ووجود بقايا مواد صيدلانية وهرمونية ومعادن ثقيلة.وحذر في هذا الصدد من أن استمرار التعرض لهذه الملوثات “قد تترتب عنه مخاطر صحية وبيئية”, كما قد يؤدي إلى تسربها إلى المياه الجوفية, بما يهدد نوعيتها ويجعل استعادة جودتها عملية تتطلب سنوات من المعالجة, موضحا في المقابل أن المياه الموجهة حاليا للاستهلاك البشري تخضع للمعالجة وتستوفي معايير السلامة المطلوبة.كما نبه إلى أن تداعيات التلوث لا تقتصر على الموارد المائية, بل تمتد إلى التربة والأراضي الفلاحية التي قد تفقد خصوبتها ومردوديتها بفعل تراكم المواد الملوثة, الأمر الذي يهدد النشاط الزراعي و مصادر عيش الفلاحين ويستدعي اتخاذ تدابير استعجالية لحماية البيئة والموارد الطبيعية بالمنطقة.
م.حسان
