ناقشت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال لدعم أعمال و أنشطة تنظيم إرهابي المتابع فيها المدعو(ع.جيلالي) أين قضت بإدانته بعامين حبس منها عام نافذة .
بالرجوع إلى ملخص الوقائع فقد انطلقت على إثر معلومات واردة إلى مصالح الأمن الداخلي مفادها قيام صاحب رقم هاتفي بمحاولة ربط اتصاله بالإرهابي (ب.أمير) المكنى “أمير ديزاد” عبر تطبيق “الواتساب” و بعد القيام بالتحريات التقنية أفضت إلى تحديد هوية مستعمل الرقم الهاتفي و يتعلق الأمر بالمشتبه فيه (ع.جيلالي) الساكن بحي الشهيد محمود حاسي بونيف بئر الجير وهران ليتم توقيفه بتاريخ العشرين مارس من سنة 2026 و بحوزته هاتف نقال من نوع رادمي 10 و بسماعه صرح أنه صاحب الهاتف النقال و يستعمله من أجل الولوج إلى مختلف مواقع التواصل الإجتماعي “التيك توك” و “الواتساب” و أنه بتاريخ 06-03-2026 قام بإرسال رابط إلى صفحة المدعو أمير ديزاد على رقمه الهاتفي على شكل رسالة نصية إلا أن الرابط لم يصله، و أنه بتاريخ 10-07-2025 قام بإرسال رابطين لمنشورين محملين من تطبيق “الفايسبوك” إلى الإرهابي أمير ديزاد على رقمه الهاتفي عبر تطبيق ا”لواتساب” إلا أن الرابطين تم حذفهما من على منصة “الفايسبوك”، و أن مضمون الرابطين الذين قام بإرسالهما تم نشرهما على صفحة “الفايسبوك” الخاصة بموظفي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية آغا و الذي من خلاله يبدي موظفي الشركة تعاطفهم مع زملائهم المسجونين بسبب قيامهم ببث فيديو مباشر و التحدث عن سوء التسيير من طرف المدير الجهوي للشركة بالجزائر العاصمة و أن سبب إرساله لهذه الروابط إلى الإرهابي أمير ديزاد هو قيام هذا الأخير بإعادة نشره على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي و إنصاف عمال الشركة المسجونين، و أنه يقوم بمتابعة على الصفحتين الخاصتين به من أجل متابعة المحتوى و نفى التفاعل معه أو إعادة نشرها.
خلال جلسة المحاكمة المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه المتمثلة في جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والإتصال لدعم أعمال و أنشطة تنظيم إرهابي و صرح أنه بالفعل قام بإرسال رابط فيديو لعمال السكة الحديدية بالجزائر العاصمة يشتكون فيها من الأجور و هو نفس الفيديو الذي قام بإرساله مرتين من قبل إلى المسمى أمير دیزاد و لم يكن على علم بأنه مصنف كإرهابي و لذلك يعترف بالخطأ الذي قام به و يطلب العفو من العدالة، و أنه كان يقصد من إرسال هذا الفيديو لفت انتباه السلطات الوطنية قصد الإهتمام بعمال شركة النقل بالسكك الحديدية و ليست له أية دوافع أو خلفيات سياسية أو إرهابية و يقوم بتتبع صفحة المسمى أمير ديزاد بدافع الفضول فقط و لم يكن يعلم بأنه تم تصنيفه كإرهابي. ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهم ملتمسا توقيع عقوبة 10سنوات سجنا نافذا و 500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة. ب
