الحدثعاجل

(كوسوب):إعتماد إطار تنظيمي جديد لإفصاح الشركات المدرجة عن معايير الاستدامة

 

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب), هذا الإثنين, عن اعتماد إطار تنظيمي جديد يحدد متطلبات الإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG) بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة, في خطوة ترمي إلى تعزيز شفافية السوق المالية الجزائرية ومواكبة متطلبات التمويل المستدام.

وأوضح بيان للجنة أن هذا الإجراء يأتي بموجب التعليمة رقم 26-08 المؤرخة في 28 أكتوبر 2026, المحددة لمضمون التقرير حول المعلومة غير المالية, وذلك تطبيقا لأحكام المادة 44 من نظام اللجنة رقم 25-04 المؤرخ في 22 أكتوبر 2025, المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها المنقولة مسعرة في البورصة.وتعد هذه الخطوة سابقة على المستوى الوطني, كما تضع الجزائر ضمن الدائرة المحدودة من البلدان الإفريقية التي اعتمدت متطلبات تنظيمية خاصة بالإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة, وفق المصدر ذاته.

ويشمل الإطار الجديد ثلاثة أبعاد أساسية, تتمثل في البعد البيئي والبعد الاجتماعي وبعد الحوكمة, ويتناول على وجه الخصوص قضايا التغيرات المناخية واستخدام الموارد والظروف الاجتماعية, إلى جانب تشكيلة أجهزة الحوكمة وسير  عملها وآليات الوقاية من الفساد ومكافحته.كما يتعين أن يتضمن التقرير عرضا لنهج المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية, وتحديد الأطراف ذات الصلة بها والقضايا ذات الأولوية في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة, فضلا عن تحليل الأهمية النسبية لهذه القضايا والإجراءات المتخذة والنتائج المحققة.

ويستند الإطار المرجعي المعتمد أساسا إلى معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة, مع إتاحة إمكانية اعتماد مرجعيات أو معايير دولية أخرى معترف بها في مجال إعداد التقارير غير المالية.ويقوم هذا النظام على مبدأ الامتثال أو التفسير (Comply or Explain), بما يسمح بمرافقة الشركات المعنية في التبني التدريجي للمتطلبات الجديدة.وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين شفافية الشركات وتعزيز جودة المعلومات الموضوعة تحت تصرف المستثمرين, بما يمكنهم من تقييم أفضل للمخاطر والفرص المرتبطة بقضايا الاستدامة, فضلا عن دعم تطوير التمويل المستدام وتعزيز جاذبية السوق المالية الجزائرية.

ومن المقرر أن تدخل هذه المتطلبات حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية 2026, في إطار الإصلاحات التي تقودها اللجنة لإرساء سوق مالية أكثر شفافية وجاذبية, وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات التمويل المستدام للاقتصاد الوطني, حسب البيان.

 

 

 

محمد/ل

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى