عاجلمنوعات

20 سنة سجنا للمتاجرين بأكثر من قنطارين من المخدرات بوهران

 

 حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في جنايتي الحيازة والنقل و البيع والتخزين مخدرات بطريقة غير شرعية ضمن جماعة إجرامية منظمة ، التهريب على درجة من الخطورة التي تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني او الصحة العمومية و جنح تبيض الاموال ، تزوير وثائق إدارية ، وضع للسير مركبة ذات محرك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة، المتابع فيها 13متهما مثل منهم 9متهمين احدهم حضر فوق الاستدعاء المباشر  في حين لا يزال البقية في حالة فرار،أين قضت بتبرئة ساحة اثنين و ادانة البقية عن جميع التهم مع عدا تبييض الأموال و معاقبتهم ب 20سنة سجنا نافذا،في حين ادين المتهمين الفارين بالسجن المؤبد.

تعود وقائع القضية لتاريخ الثامن نوفمبر من سنة 2024 عندما ترصد رجال الدرك الوطني بأرزيو و حاسي مفسوخ لشاحنة نوع رونو مقطورة تحمل رقم تسجيل لولاية بورج بوعريريج كان على متنها مجموعة من الأشخاص و هم بصدد تمرير شحنة من المخدرات تقدر ب 225.5 كلغ مخبأة بإحكام داخل صناديق ملحمة كانت سالكة الطريق الرابط بين بلدية سيدي بن یبقی و قرية المحقن الى إحدى المزارع بقرية المحقن اين تمكن رجال الدرك الوطني من ايقاف سائقها و هو المتهم (ر.عبد القادر) و توقيف الشاحنة بالجرار و كان بحوزته نازع المسامير و هو بصدد تفريغ الشحنة،و بسماعه إعترف بانه تم ايقافه بالشاحنة المحملة بالمخدرات بمكان الجريمة في حين  المتهمين اللذين كانا معه فرا الى وجهة مجهولة عند مشاهدتهما لرجال الدرك الوطني ويتعلق الأمر بكل من المتهمين (ح.شريف) و (ث.هواري)،حيث اعترف المتهم (ح.شريف)بتواجده بمكان ايقاف الشاحنة رفقة صديقه المتهم (ث.هواري) اين وجد المتهم (ر.عبد القادر) يفتح الصندوق الذي به المخدرات و بیده نازع المسامير وبرفقته المتهم (ا.نور الدین) و اعترف بان دوره انحصر في تسهيل حركة المرور باستعمال ضوء هاتفه النقال في حين ان المتهم (ث.هواري) انكر الوقائع المنسوبة إليه.

و قد توصلت التحريات الأولية أن الرقم التسلسلي في طراز الشاحنة المحجوزة يشوبه تزوير و كذا الخاصة بالجرار كما تبين أن شهادات التامين الجرار نوع رونو و محضر المراقبة التقنية مزورة وقد اثبت خبير المناجم بمديرية الطاقة و المناجم بوهران بعد فحص الشاحنة و مقطورتها ان الارقام التسلسلية في الطراز مزورة و المقطورة غير صحيحة كما تبين أن الملف القاعدي للجرار نوع رونو والمقطورة غير مسجل على مستوى بلدية مقرة ولاية المسيلة و هذا ما يفيد بان المتهمين استعملوا في نقل المخدرات المحجوزة وثائق  مزورة و وسائل نقل تحمل ارقام طراز و تسجيل مزورة حتى يتمكنوا من الافلات من رجال الأمن و حتى لا يمكن الوصول إلى هويتهم الحقيقية،و بالتالي فان المتهمين شكلوا جماعة إجرامية منظمة تنشط في نقل و بيع و تخزين المخدرات بطريقة غير شرعية إذ تكفل كل واحد منهم بدور معين ذلك ان المتهم (ك.محمد) اعترف بتجهيز وسيلة نقل لنقل المخدرات من مدينة بشار الى ولاية وهران على متن شاحنة مزورة و مسجلة باسم شخص وهمي و هذا بطلب من المتهم (ح.عبد الله)، في حين ان المتهم (ك.مراد) انحصر دوره في نقل المخدرات من بشار الى وهران بمعية المتهم(ك.محمد) حيث ساعده في قيادة الشاحنة لايصال شحنة المخدرات و اعترف بنقله للمخدرات بطريقة غير شرعية عبر مختلف ولايات الوطن،كما ان المتهم (ح.عبد الله) تولى عملية تدبير نقل المخدرات و هو من طلب من المتهمين(ك.محمد) و (ك.مراد) في نقل المخدرات و ساعد المتهم (ك.محمد) في تزوير الوثائق و الارقام التسلسلية للشاحنة و الجرار و قام بتأمين الطريق و قام بالتنسيق مع بقية المتهمين (غ.عبد الناصر) ، (ك.محمد) و (ك.مراد) في حيازة ونقل المخدرات و تخزينها و بيعها بطريقة غير مشروعة،كما ان دوره انحصر في التواصل مع الشخص الأجنبي المدعو موسى المغناوي المتواجد في دولة المغرب و الذي كان يتعامل معه عبر تطبيق الواتساب و المسنجر للتخطيط لتوفير المخدرات ونقلها عبر كافة انحاء الوطن.كما توصل التحقيق الى ان المتهم (ي.صادق) هو صاحب المخدرات حسب ما أكده المتهمين باعتبار انه هو من كان على اتصال هاتفي من خلال فترة نقل المخدرات قصد تفريغها و طلب المساعدة في تحويل الشاحنة الى مزرعته،كما ان المتهم (ا.نور الدين) هو الاخر شارك في إخراج شحنة المخدرات من اسفل المقطورة اثناء التفريغ،و عن المتهم (ر.بوعلام) انحصر دوره في الايواء وتخزين المخدرات وقد تعذر سماعه لبقائه في حالة فرار.في حين المتهم (غ.عبد الناصر) هو الاخر رافق الشاحنة و المقطورة المحملة بالمخدرات و تولى توجیه و تغيير مسارها عبر عدة ولايات من الوطن لتفادي نقاط المراقبة لمصالح الأمن.

خلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين الافعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة السجن المؤبد لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.

 

أمينة.ب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى