رافع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، لإقامة نظام حوكمة عالمية يكون قائما على مسار متعدد الأطراف لصناعة القرار حيث يتسم بالفعالية والشمول والتمثيل والشفافية.ودعا لعمامرة في كلمة ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتعزيز قدرات المجلس وتمكينه من الاضطلاع بولايته وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف في ذات الصدد: “إن الجزائر يحذوها الإيمان القوي بضرورة الحفاظ على العهدة الأساسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل تعزيز الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة سواء الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، ومثلما تم التأكيد عليه مرارا وتكرارا، فإن الأزمات العالمية تتطلب استجابة عالمية، وعليه سيكون تعزيز وترقية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح”.
وشجع وزير الخارجية على إبلاء مزيد من الاهتمام للقضايا التي تشكل أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مشيرا في هذا الصدد إلى موضوع تمويل التنمية، قضايا الديون والبنية التحتية، قائلا: “يجب أن يركز مجلسنا بصورة أكبر على الدول النامية، من خلال ضمان تخصيص مساحة أكبر للقضايا المتعلقة بتمويل التنمية، ومشاكل الديون الخارجية، والبنية التحتية”.وشدد على تمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ضمان الرقابة الكافية لتنفيذ قراراته، لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر الذي يظل الهدف الأساسي لخطة 2030.
كما اعتبر المتحدث أن تعزيز التنسيق بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومختلف أجهزة الأمم المتحدة يمكن أن يُساهم في تقريب الجهود وتنسيقها وتجنب التداخل والازدواجية في المهام من خلال تشجيع المواءمة المتسقة مع الخطة.واقترح رمطان لعمامرة التوجه نحو ضمان قدر أكبر من الاتساق في كيفية إعداد هيئاته الفرعية وصناديقه وبرامجه لتنفيذ مهامها، مردفا: “من هنا يجب على المجلس ضمان رؤية سياسية متماسكة لرصد تنفيذ خطة 2030 لمساعدة البلدان على التعافي وإعادة بناء قدراتها على التحمل في مرحلة ما بعد كوفيد 19”.
جمال الدين أيوب
