طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الحكومات التي تستخدم برامج التجسس لمراقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالكف فورا عن استخدامها لتقنيات المراقبة بطرق تنتهك حقوق الإنسان.
وشددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان لها، على ضرورة أن “تتخذ الحكومات المستخدمة لبرامج التجسس، إجراءات ملموسة للحماية من مثل هذه الانتهاكات للخصوصية، من خلال تنظيم توزيع واستخدام وتصدير تكنولوجيا المراقبة المصممة من قبل آخرين”، والكف عن “انتهاك حقوق الانسان فورا”.وأعربت ميشيل باشيليت، عن قلقها لما تم الكشف عنه “فيما يتعلق بما يبدو استخداما واسع النطاق لبرنامج بيغاسوس للتجسس على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين وغيرهم في مجموعة من البلدان”، قائلة إن الأمر “مقلق للغاية”.
واعتبرت ذلك “بعض من أسوأ المخاوف حول احتمال إساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة لتقويض حقوق الإنسان بشكل غير قانوني”.وذكرت باشيليت أن عدة جهات من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها مكتبها، قاموا “مرارا وتكرارا بإثارة المخاوف بشأن مخاطر استعمال السلطات لأدوات مراقبة يفترض بها تعزيز السلامة العامة، واستخدامها لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر للأشخاص الذين يقومون بإجراء الأنشطة الصحفية ومراقبة حقوق الإنسان أو التعبير عن الرأي المخالف أو المعارضة السياسية”.وأشارت الى ربط استخدام برنامج المراقبة بـ “اعتقال وترهيب وحتى بقتل صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان”.
وفي السياق، توقفت ميشيل باشيليت عند “التأثير المقيت” للتقارير حول المراقبة، في فرض الرقابة الذاتية بسبب الخوف، منوهة بالدور الذي يلعبه الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وهو “دور لا غنى عنه في مجتمعاتنا، وعندما يتم إسكاتهم، نعاني جميعا”.واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن استخدام برنامج “بيغاسوس” أو البرامج التي يتم انشاؤها بواسطة “كانديرو” وغيرها، “لا يبرر، الا في سياق التحقيقات في الجرائم الجدية والتهديدات الأمنية الخطيرة”.وأردفت “في حالة ما كانت المزاعم الأخيرة حول استخدام بيغاسوس صحيحة ولو جزئيًا، فلقد تم بالفعل تجاوز الخط الأحمر مرارا وتكرارا، مع إفلات تام من العقاب”، مطالبة الشركات المشاركة في تطوير وتوزيع تقنيات المراقبة، بـ “اتخاذ خطوات فورية لتخفيف ومعالجة الأضرار التي تسببها منتجاتها أو تساهم فيها”.
كما أكدت على ضرورة أن تقوم بـ “العناية الواجبة لناحية حقوق الإنسان، للتأكد من أنها لن تلعب دورا في مثل هذه النتائج الكارثية، ولتجنب التورط في سيناريوهات مماثلة في المستقبل”.وحول الخطوات الرئيسية الفعالة، التي وجب القيام بها لمنع إساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة، قالت إنه “على الدول مطالبة الشركات المعنية أن تفي بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون، وأن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بتصميم واستخدام منتجاتها، وفي أن تضع آليات مساءلة أكثر فعالية”.وخلصت ميشيل باشيليت، الى أن التقارير الصادرة، تؤكد “ببساطة’ أن هناك مخاطر مرتفعة من إساءة استخدام هذه الأدوات لترهيب المنتقدين وإسكات المعارضة”.
