أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بفتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت شخصيات جزائرية.وأوضح بيان النائب العام لدى مجلس لدى مجلس قضاء الجزائر ان قرار فتح تحقيق جاء “على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكذا تقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر. بالإضافة عمليات تنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض”.
الجزائر تدين بشدة عمليات جوسسة تعرض لها مسؤولين ومواطنين جزائريين
وبناءا على ذلك فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع”.كما كلفت النيابة مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”. مع الإشارة انه في حال ثبوت هذه الوقائع التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري.وأضاف بيان النيابة أن هذه الجرائم تتمثل في “جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني”.وكذا جنحة الدخول عن طريق الغش أوبطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات” وكذا “جنحة انتهاك سرية الاتصالات.والجدير بالذكر يضيف البيان أن فتح هذا التحقيق يأتي عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, مثلما أوضحه المصدر ذاته.
الجزائر تحتفظ بحق الردّ بعد تجسّس المغرب و تعتبره انتهاكًا صارخًا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قد أصدرت بيانا بعرب من خلاله عن قلقها عن عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر.وأوضح البيان انه وبعد الكشف عن كشف مجموعة من المؤسسات الاعلامية ذات السمعة المهنية العالية، قيام سلطات بعض الدول منها المغرب بإستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس الصهيوني المسمى “بيغاسوس”. والذي وجه ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.وبهذا تدين الجزائر وبشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تعتبره الجزائر انتهاكًا صارخًا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية.
الجزائر ستسلط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين
الجزائر في بيان للخارجية تعتبر هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة، تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول.
في حين تحتفظ الجزائر بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي.وأضاف البيان ان الجزائر ستقوم بتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين.وإختتم بيان الخارجية إن أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانون الدولي.
م.حسان
